التزمت البنوك المغربية بتوفير 55 مليار درهم لتمويل مشاريع الكهرباء التي تضمنتها الاستراتيجية الجديدة في مجال الطاقة، بما يسمح للمغرب بمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في السنوات القادمة. و تتطلب المشاريع المبرمجة في مجال الكهرباء في المغرب استثمارات ب 80 مليار درهم، حيث ينتظر أن توفر البنوك أعضاء المجموعة المهنية للبنوك المغربية تمويلا ب55 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2015، بحيث يراد من الاستثمارات التي يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء، رفع قدرات إنتاج الكهرباء عبر إنجاز المكتب أو القطاع الخاص لمحطات كهربائية، و دعم وتطوير البنيات التحتية لنقل و توزيع الكهرباء، وإتمام برنامج كهربة العالم القروي. وبحسب تفاصيل الاتفاقية، التي أبرمت يوم الجمعة الماضية بالرباط على هامش المناظرة الوطنية الأولى حول الطاقة، تتعهد الحكومة بدعم المكتب الوطني للكهرباء، خاصة عبر تحسين وضعيته المالية، في الوقت الذي التزمت الأبناك المغربية ببذل جهودها من أجل المساهمة في تمويل المشاريع التي يرعاها المكتب، غير أن شروط وأشكال تدخل البنوك في هذه الاستثمارات مازالت لم تحدد بعد، بحيث يرتقب أن تتداول بشأنها مع شركائها المعنيين. وكي يستفيد المكتب الوطني للكهرباء من التمويل البنكي، يفترض فيه، حسب ما التزم به في الاتفاقية، استعمال التمويل البنكي في المشاريع التي من أجلها منح، واحترام آجال إنجاز الاستثمارات، و اللجوء إذا استدعت الضرورة إلى خبراء مستقلين، وإخبار البنوك حول درجة التقدم في إنجاز المشاريع التي تساهم في تمويلها. ويسعى المغرب من وراء المشاريع التي بلورها المخطط الاستراتيجي إلى تدارك التأخر الذي عرفه المغرب على مستوى الاستثمارت في قطاع الكهرباء، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن استهلاك الكهرباء سيرتفع بما يتراوح بين 7 إلى 8.5 في المائة خلال العشر سنوات القادمة، وهذا ما يدفع واضعي الإستراتيجية إلى المراهنة على مضاعفة طاقة المغرب لتوليد الكهرباء، و اللجوء إلى الرياح التي يفترض أن تساهم ب12 في المائة في طاقة توليد الكهرباء بالمغرب بحلول 2012 وتراعي الاستراتيجية الجديدة المدى القصير حيث تسعى في الفترة الممتدة بين 2008و2012 إلى ملاءمة العرض والطلب وتحقيق النجاعة الطاقية، عبر تشغيل طاقة كهربائية إضافية تبلغ حوالي 3500 ميغاواط وتوزيع 22 مليون مصباح ذات الاستهلاك المنخفض، وتتطلع على المدى المتوسط إلى استعمال الفحم كمصدر للإنتاج الأولي وغاز الإتاوة مع بحث إمكانية توسيع قدرة أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، بحيث سيتم تشغيل وحدتين بكل من الجرف الأصفر و آسفي، و تطوير الطاقة الريحية و فك الارتباط بين الإنتاج الكهرومائية ووظيفة السقي. وتتطلع الاستراتيجية على المدى الطويل إلى تنمية التكنولوجيا النووية واستغلال الصخور النفطية وإنتاج الكهرباء بواسطة النفايات العضوية. وترنو الاستراتيجية إلى استثمار 90 مليار درهم في مشروعات قطاع الطاقة، وهو ما سيتيح زيادة محطات إنتاج الكهرباء و تدارك التأخر في التنقيب على البترول و الغاز و توفير البنيات التحتية التي توسع الطاقة التخزينية للطاقة، و وهذا سيخول للمغرب مواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة الذي ينتظر أن يرتفع في السنوات القادمة، خاصة في ظل زيادة الطلب على الكهرباء الذي وصل في السنوات الخمس الماضية إلى 5.3 في المائة. ومافتئت فاتورة الطاقة ترتفع في المغرب حيث وصلت في السنة الفارطة إلى 71مليار درهم، مما رفع الميزانية التي خصصها المغرب لدعم الطاقة إلى 23مليار درهم، بحيث يسعى المغرب من أجل تقليص ارتهانه للبترول وتلبية الطلب المتزايد خاصة على الطاقة الكهربائية، إلى عقلنة الاستهلاك و تنويع مصادر الطاقة، هكذا يرتقب مضاعفة طاقة توليد الكهرباء،وزيادة طاقة تخزين البترول والغاز و تحديث شبكة توزيعهما ومواصلة مشاريع التنقيب عن النفط و الغاز، على اعتبار أن المغرب مازال متأخرا في استغلال جميع الإمكانيات الكامنة التي تتوفر لديه في هذا المجال.
