قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز الرباح، إن المعرض الدولي للطيران 2013، الذي انطلقت فعالياته أول أمس الأحد بدبي، يشكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في مجال الطيران. وأوضح الرباح، على هامش حضوره فعاليات المعرض الدولي للطيران 2013، الذي افتتحه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن المعرض أتاح الفرصة أيضا للوقوف على آخر المستجدات في عالم الطيران، والتعرف على مكانة المغرب ضمن خريطة الطيران العالمية، كما مكن من الاطلاع على مشروع مدينة مطار دبي وولد سنترال، التي تقام عليها فعاليات المعرض، والتي ينتظر أن تستقبل 200 مليون مسافر، وستتوفر على مناطق تصنيع ومراكز للتكوين محاطة بكثير من المناطق السكنية والسياحية، معربا عن الأمل في تشييد مدن-مطارات بالمغرب على غرار دبي وولد سنترال. وذكر أن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار العلاقات المتميزة والجادة التي تجمع المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، تتوخى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع دولة الإمارات التي تشهد، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، تطورا نوعيا ومتميزا على مستوى البنية التحتية والنقل والانفتاح على العالم، مضيفا أن احتضان الإمارات لمعرض من هذا الحجم، الذي استقطب كبريات الشركات ووفودا رفيعة المستوى ومؤسسات مهتمة بمجال الطيران، يؤكد على التطور الذي بلغته الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص ما يجعلها تنافس كبريات المدن العالمية. وأبرز الرباح الاهتمام الذي أبدته شركات خليجية وأجنبية كبرى تعمل في مجالات التصنيع والأمن وسلامة الطيران وصناعة الطائرات، كشركة «بومباردي» و»الاتحاد للطيران» و»القطرية»، بالمغرب بالنظر للاستقرار السياسي الذي يعرفه ووضعه الاجتماعي، ونظرا لموقعه الاستراتيجي والسياسات التي تتبعها المملكة في مجال تشجيع وتحفيز وجذب الاستثمار مع حرص الحكومة المغربية على الاشتغال بمنطق الشراكة بعيدة الأمد. كما أولت شركات تعمل في مجال طيران الأعمال اهتماما خاصا بالاستثمار في المغرب، إضافة إلى شركات أخرى أعربت عن رغبتها في زيارة المغرب وبعث فرق عمل من أجل بلورة شراكات في مجال الطيران، خاصة وأن المملكة تشكل سوقا جاذبة للاستثمار، وبوابة إلى السوق الإفريقية. وبخصوص بعض الصعوبات التي تواجه المستثمر والتي تتمثل في بطء المساطر، أكد الرباح أن المغرب يعمل حاليا على تطوير مناخ الأعمال على مستوى المساطر والإجراءات وعلى مستوى القوانين، خاصة القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنظومة الضرائب والجبايات وكذا التحفيزات التي تمنح للمستثمرين، خاصة إذا كان حجم الاستثمار كبيرا جدا. وعلى صعيد آخر، أعرب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، بعد لقائه بمجموعة من المستثمرين المغاربة بدول الخليج العربي، عن استعداد المغرب لمواكبة هذه الأطر لإنجاح مشاريعها وفتح الأبواب أمامها وتوجيهها في الاتجاه السليم.
