كشف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لم تبلغ اشتراكاتهم سقف 3240 يوما، سيمكن بعد دخوله حيز التطبيق أكثر من 385 ألف مؤمن من الاستفادة من استرجاع اشتراكاتهم بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عنها والتي ستصل إلى ما يزيد عن 630 مليون درهم. وقال الوزير، خلال استعراضه لمضامين القانون الجديد أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، خلال الأسبوع المنصرم، إن هناك مجموعة من الأسباب التي عجلت بالمصادقة على القانون الجديد، أهمها حرمان فئة لا يستهان بها من مؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبالغين سن التقاعد من أي تعويض أو معاش، لكونهم لا يتوفرون على شرط 3240 يوما من الاشتراك بالصندوق، وهو الأمر الذي دفع عددا كبيرا من هؤلاء إلى تقديم شكايات في الموضوع وفي مآل اشتراكاتهم. وأضاف الصديقي، أنه وعيا من الهيئات المعنية بضرورة احترام القانون، وفي نفس الوقت بضرورة تنفيذ الالتزام الوارد في جولة أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، وانسجاما مع الإرادة المعبر عنها من طرف الحكومة، للتعامل الإيجابي مع الملفات المطلبية المستعجلة المطروحة من قبل المركزيات النقابية، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للوصول إلى هذا القانون، ومنها برمجة الموضوع في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال دورة يونيو 2011 لاتخاذ قرار بشأنه، ودراسة الموضوع من طرف لجنة التسيير والدراسات التابعة للصندوق وإصدارها لتوصية تقضي بمنح مؤمني الصندوق الذين بلغوا سن 60 عاما ولم يستوفوا 3240 يوما من الاشتراك، تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق، وذلك كما يلي: ابتداء من سنة 2000، بالنسبة للمؤمنين البالغين وقتئذ 60 سنة دون أن يكونوا متوفرين على 3240 يوما من الاشتراك، على أن يقدموا طلبات الاستفادة داخل أجل أقصاه سنتان من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ. وابتداء من بلوغ السن القانوني للتقاعد بالنسبة للمؤمنين الجدد الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك، شريطة أن يتقدموا بطلبهم داخل أجل أقصاه 5 سنوات، بناء على الفصل 77 مكرر من ظهير 27 يوليوز 1972 كما تم تعديله وتتميمه. وخلال السنة الماضية، أنفق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 7.39 مليارات درهم فيما يتعلق بالمعاشات، حسب ما أكدت معطيات وزارة التشغيل والتكوين المهني في الحصيلة الاجتماعية لسنة 2012. وأظهر توزيع المعاشات، حسب نوع المعاش، بأن معاش الشيخوخة يحتل النصيب الأكبر بمعدل 79 في المائة من مجموع المبالغ المؤداة برسم المعاشات سنويا. وبلغ عدد الذين يتقاضون راتب معاش من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 509 آلاف و 435 سنة 2012، وعدد معاشات الشيخوخة ما مجموعه 282 ألفا و43 معاشا، متبوعا ب 294 ألفا و148 معاش المتوفى عنهم.
