إن النقاش الدائر حول واقع المنظومة التربوية ومستقبلها وسبل إصلاحها، لا يمكن فصله بأي حال من الأحوال عن واقع مجالات التكوين والتأطير البيداغوجي العاملين بداخله، ولا يمكن أن يتم إلا بإصلاح جدري لآليات وأدوات التكوين حتى تصبح المراكز الجهوية لمهن التبية والتكوين قاطرة حقيقية للنهوض بمنظومتنا التعليمية ...في هذا الحوار يحدثنا الدكتور محمد بلحسن صاحب الدكتوراه في النقد الأدبي والباحث التربوي بمركز فاس، عن طبيعة العلاقة التي تجمع بين الوزارة والمراكز، وعن تصوره للنهوض بدورها والآليات التي يجب أن تشتغل وفقها، وكذا عن موقفه من النقاش الدائر حول مسألة الدارجة ... - بصفتكم باحثا بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ما هو رأيكم في النقاش الذي انطلق ومازال مستمرا حول واقع المنظومة التربوية، وكيف تنظرون إليها في عهد الوزارة الحالية؟ هذا النقاش الذي تسارع بعد الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، طبيعي وموضوعي لسببين:أولهما يتعلق بكون قضية التربية والتكوين والمدرسة العمومية، تهم الجميع دون استثناء، الآباء والأمهات والأسر والمدرسين والباحثين وكل أفراد المجتمع، أما السبب الثاني فيتعلق بالسأم والإحباط الذي يحس بهما الناس؛ جراء عدم إحراز منظومتنا التعليمية شهادة الجودة والاعتراف سواء داخليا أم خارجا.... أما الشق الثاني من سؤالكم حول منظورنا للمنظومة التعليمية في عهد الوزارة الحالية، وللإنصاف ليس من العدل تقويم تجربة الوزير الجديد رشيد بلمختار التي لم يمر عليها زمن طويل، أما أحوال منظومتنا في عهد الوزير السابق، فنسجل عليها تراجعها الكبير عن بنود البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أمام نواب الأمة، إذ مازالت حبرا على ورق، وأن شؤون التعليم مازالت تراوح مكانها؛ إذ لم تنل المدرسة العمومية الثقة الموعود بها، بل إن المؤشرات تدل على نفور متزايد من مقاعد المؤسسات العمومية لصالح التعليم الخاص المغربي والأجنبي، بعدما فقدت الأسر ثقتها بها. ولعل الاكتظاظ المتزايد للتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية،(45-50)، وتنامي ظاهرة العنف ضد التلاميذ والأساتذة والإداريين والمحيط، وتراجع المردودية والأداء المهني من العوامل الرئيسة لذلك النفور، كما أن مبدأ الاستقلالية لم يتجسد بعد على أرض الممارسة؛ إذ مازالت مؤسسات التعليم العمومي بجميع أسلاكها، بل وحتى مؤسسات تكوين الأطر العليا، خاضعة لوصاية وزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية في التدبير والتسيير....والمتأمل في سياسة الوزارة الوصية على القطاع، يفاجأ بالقرارات السريعة التي تم اتخاذها في الموسمين الفارطين، والتي تم فيها القطع مع البرامج الحكومية السابقة التي رصدت لها الدولة مبالغ مهمة،على سبيل المثال، المخطط الاستعجالي2009/2012 الذي تم التراجع عنه، وما رافقه من توقيف للتكوين المستمر لرجال التعليم ونسائه في جميع الأسلاك. وقد ترتب عن ذلك إدخال المنظومة والفاعلين التربويين في فراغ بيداغوجي قاتل مصدره الاستغناء عن بيداغوجيا الإدماج التي صرفت عليها أموال باهظة من أجل تكوين الأساتذة في منهجية التدريس بمقتضياتها بسلكي الابتدائي والإعدادي.... وقد انعكس هذا القرار سلبا على عملية مراجعة البرامج والمناهج التي تم تجميدها هي الأخرى، على الرغم من إمضاء فرق التأليف لسنة ونيف خلال الموسم الدراسي (2011/2012)في تأليف الكتب المدرسية للسنتين الأولى والثانية ابتدائي وفق البرامج والتوجيهات الجديدة التي بنيت على بيداغوجية الإدماج. إجمالا يمكننا القول، إن الوزارة في عهد الوزير السابق، قد أحدثت قطيعة مع برامج سالفتها، ولكن دون أن تستطيع الإتيان بالبديل المقنع والناجع، كما أن الأهداف التي سطرتها الوزارة لم تقدر تحقيقها،على الأقل في المدة التي انصرمت من عمرها. فمازالت مشاكل الاكتظاظ والهدر المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية بالوسائل الديداكتيكية الأساسية من المشاكل اليومية التي تؤرق الفاعلين في المنظومة التربوية....ناهيك عن العجز عن توفير الموارد البشرية الكافية، سيما في المواد غير المعممة، والأمر نفسه ينطبق على باقي المواد.....هذه المآزق تجعل منظومتنا التعليمية بعيدة عن مؤشرات الجودة التي تهددنا بالمواقع المتأخرة في سلم الترتيب على المستوى العالمي.. - على اعتبار ما قلتم يكاد المرء يجزم بأن وزارة التربية الوطنية عجزت عن إيجاد حلول بديلة لإصلاح المنظومة التربوية، لكن هناك آراء تذهب إلى كون الوزير السابق محمد الوفا اتخذ قرارات وصفت بالقوية على مستوى الحكامة بالقطاع، كيف تعلقون على الأمر؟ إذا كنت تقصد القرارات المتعلقة بقوائم احتلال السكنيات الوظيفية، والموظفين الأشباح، وعرض بعض الموظفين على أنظار المجلس التأديبي، فأنا لا أخالفك الرأي، ولكنها في نظري قرارات إدارية صرفة لم يكن لها وقع ملموس على الأداء المهني والارتقاء بالتعليم والتعلم، نحن في أمس الحاجة إلى تصور متكامل لا ينهض على معاقبة المخالفين فقط، بل يقدم بدائل حقيقية للخروج من مرحلة الركود الذي يعانيه نظامنا التعليمي...إنها قرارات لم تلامس البرامج والمناهج وطرائق التدريس. الحكامة في نظري يجب أن تنبثق في إطار رؤيا ومشروع متكاملين، يتم تأسيسهما على بعدين متلازمي الواجبات والحقوق. - وما ذا عن مجال التكوين وواقع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي مازال الأساتذة العاملون بها يحتجون إلى حدود الأسبوع المنصرم، حينما اتهموا الوزارة بالتشكيك في مصداقيتهم ؟ لقد قامت الوزارة في السنة الماضية وفي بداية هذه السنة، بتنظيم امتحاني الدخول والخروج بعيدا عن إشراك حقيقي وفعلي للأساتذة المكونين بهذه المراكز، ونظرا لكون الوزارة تأخرت لحد الآن في إصدار نظام الدراسة والتكوين والتقويم بهذه المراكز، فقد رتبت على ذلك قرارا بفرض وصاية على مجالس المؤسسات بهذه المراكز، والتي بالمناسبة لم تصدر قرارات انتخابها في الوقت المناسب، مما جعلها، أي الوزارة، تحتكر تنظيم الامتحانين المذكورين مركزيا بالرباط ، فعوض إعداد المراكز لمباراة الدخول وامتحان التخرج بإشراف من مجلس المؤسسة، نجد الوزارة تفوض الأمر كله للمركز الوطني للامتحانات الذي وجه دعوات لبعض الأساتذة من المراكز قصد إعداد المواضيع مركزيا. وقد كان لقرار الوزارة الانفرادي في الموسم الماضي، بعدم احتساب معدلات المراقبة المستمرة والوضعيات المهنية أثر سلبي على الأساتذة المكونين والأساتذة المتدربين؛ إذ بدأت الريبة تحوم حول تقويمات الأساتذة لطلبتهم، علما أن هذه المراكز ظلت لسنين تكون وتخرج أجيالا من المدرسين. إن مستقبل تكوين الأطر ببلادنا مرتبط بمدى إرادة الوزارة الوصية في إحلاله المنزلة التي يستحقها باعتباره قاطرة يمكنها النهوض بمنظومتنا التعليمية بالمغرب.....إن التشخيص الذي بدأه المجلس الأعلى للتعليم لأوضاع نظامنا التعليمي، إذا لم يستحضر أهمية مؤسسات تكوين الأطر في سياسته الإصلاحية والحلول المزمع اقتراحها، لا يمكن أن ننتظر طفرة نوعية في البدائل التي سيقدمها. لقد ضخت الوزارة سنتي 2011 و2012 عددا كبيرا من الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يصل مجموعهم إلى 600 أستاذ باحث وأستاذة باحثة، ناهيك عن الأعداد الكبيرة من الأساتذة الباحثين التي كانت بهذه المؤسسات منذ الثمانينات، دون أن ننسى فئة مهمة من الأساتذة المبرزين وأساتذة الثانوي التأهيلي ....في جميع التخصصات، فلماذا لا نستثمر هذه الطاقات الخلاقة في تدبير مشاريع التكوين الأساس والتكوين المستمر للأطر التعليمية من التعليم الأولي إلى التعليم الثانوي التأهيلي؟ - في نظركم ما هي الاقتراحات العملية والبعيدة عن خطاب التعميم، التي بإمكانها أن تجعل من المراكز الجهوية مستقرة في وضعيتها، وقادرة على تخريج أطر تربوية مؤهلة و جاهزة للقيام بمهام التدريس بالشكل المطلوب؟ سيكون مستقبل تكوين الأطر مزدهرا شريطة منح مراكزنا الجهوية لمهن التربية والتكوين، الموارد المالية الكافية، واستكمال الهيكلة الإدارية والبيداغوجية، عبر تفعيل مجلس المؤسسة بهذه المراكز واللجان المنبثقة عنه. إن مستقبل تكوين الأطر سيكون مشرقا إذا رفعت الوزارة الوصية ومديرياتها المركزية وصايتها عنها، وتركت هياكلها البيداغوجية المؤلفة بموجب القانون، مجلس المؤسسة واللجان المنبثقة عنه، تقوم بوظائفها التربوية والعلمية في استقلال تام . لن يكون لتكوين الأطر بالمغرب تأثير إيجابي في الارتقاء بالمنظومة التربوية بدون تشجيع البحث العلمي والتربوي بهذه المراكز، وذلك بتوفير البنيات التحتية من مختبرات وتجهيزات وبرامج عمل، يجب أن تعتمد الوزارة الوصية على فرق البحث بهذه المراكز من أجل مواجهة الإشكالات المستعصية لمؤسساتنا التعليمة، ومنحها الوسائل المساعدة على مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية. لكن السعي لتقزيم وظائف المراكز الجهوية، وإثقال كاهل الأساتذة المتدربين بالتداريب العملية في المؤسسات التعليمية، سيجعل أساتذة المراكز والطاقات التي تزخر بها على الهامش؛ مما سيؤثر سلبا في مستقبل التعليم ببلادنا. - ما تعليقكم على النقاش الدائر اليوم حول توصيات مذكرة عيوش، وكيف تقبلتم فكرة إدراج «الدارجة» في التدريس، نريد موقفكم من موقع المكون بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين؟ في الحقيقة وكما أسلفت، النقاش الدائر حول توصيات مناظرة نور الدين عيوش صحي ومنطقي، ونفع المناظرة أكثر من ضرها، لماذا؟ لأن الذين ربما أرادوا جس نبض المجتمع بخصوص إحساسه نحو اللغة العربية، قد هتكوا القناع عن مشاعر جياشة للمغاربة نحو لغة الضاد التي يعشقونها دون أن تكون لغتهم الأم ...لقد أيقظوا ضمير الأمة الحي الذي ينبض نحو العربية...لقد أبان المغاربة عن تعلق وإتقان شديدين للغة العربية قبل وبعد الاستقلال، حيث كانت الأمية الثقافية ضاربة بأطنابها، فما بالكم اليوم ونسب الأمية في انحدار . أما بخصوص استقبالي فكرة توصيات عيوش من موقعي الوظيفي، فأقول لكم بصراحة، لقد أحسست بخيبة أمل كبيرة، ليس توجسا من مستقبل العربية، ولكن تحسرا على المقاربة غير الثاقبة للذين أرادوا وضع الدارجة مكان العربية.
