«الباطرونا» تنتفض ضد الحكومة وتنتقد قرارات تجميد الاستثمارات والأداءات

بنحميدة كشف أن وزارة التربية الوطنية ورطت مجموعة من الشركات في مشاريع دون أن تتوفر على اعتمادات مالية

أيام المشمش بين الحكومة ونقابة الباطرونا توشك أن تنتهي، فقد وجهت شركات منضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب انتقادات حادة لقرار الحكومة تجميد الاستثمارات منذ شهر أكتوبر الماضي ووقف الأداءات الخاصة بشهر دجنبر الجاري، والذي تم اتخاذه كخطوة استباقية من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للمحافظة على عجز الميزانية في مستويات منخفضة.
وقال بوشعيب بنحميدة، رئيس اللجنة الوطنية للبناء والأشغال العمومية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن قرار الحكومة القاضي بتجميد الاستثمارات منذ أكتوبر الماضي جمد نشاط مجموعة من الشركات وأثر بشكل كبير على بعض القطاعات، مضيفا أن القرار الآخر المتعلق بوقف الأداءات، إذا ما ثبتت صحته، سيزيد الطين بلة.
وانتقد بنحميدة تعامل الدولة مع تدبير الصفقات العمومية، معتبرا أنه من غير المعقول أن تتصرف الحكومة بهذا الشكل وتصدر قرارات أكل الدهر عليها وشرب، من أجل مواجهة عجزها المالي. واستشهد رئيس لجنة البناء والأشغال العمومية بمثال وزارة التربية الوطنية، التي أطلقت على عهد الوزير السابق محمد الوفا، مجموعة من الاستثمارات دون أن تتوفر على الاعتمادات الضرورية، وهو ما ساهم في تأزيم الوضعية المالية للشركات التي نفذت هذه الاستثمارات دون أن تحصل على تعويضاتها.
كما عاتب بنحميدة الوزارات التي تتأخر في إطلاق المشاريع، متسائلا: كيف يعقل أن تترك هذه الوزارات مشاريع مهمة إلى نهاية السنة، رغم أنها كانت تتوفر على الوقت الكافي والميزانية اللازمة لتنفيذ ذلك في بداية السنة أو منتصفها؟
وكانت الحكومة قد لجأت، مؤخرا، إلى تجميد الاستثمارات المتبقية برسم القانون المالي للسنة الجارية، بدعوى الحفاظ على العجز في مستويات مقبولة. كما أصدر رئيس الحكومة، في الإطار نفسه، تعليمات إلى الخازن العام للمملكة وإلى مجموعة من الوزارات، وعلى رأسها التجهيز والنقل والفلاحة والداخلية، من أجل وقف الأداءات خلال شهر دجنبر الجاري.
على مستوى آخر، تسود منذ أيام أجواء من التوتر داخل نقابة الباطرونا، خاصة بعد المصادقة على قانون مالية 2014 في 20 نونبر المنصرم، حيث كشفت مصادر مطلعة ل»المساء» أن بعض أرباب المقاولات غاضبون من المواقف الأخيرة لمريم بنصالح، كما اتهموها بالتهاون في الدفاع عن مصالح الشركات، خاصة في الشق الضريبي، الذي جاء بمقتضيات ستضعف تنافسية المقاولات وستعمق الأزمة التي تمر منها بعض القطاعات الإنتاجية.
وقالت المصادر ذاتها، إن الشركات الغاضبة طالبت بنصالح بالقطع مع سياسة التوازنات والإنصات للتعليمات، معتبرة أن هذا التوجه هو الذي أدى إلى التراجعات التي سجلت في قانون مالية 2014، رغم أن الحكومة ما فتئت تجاهر بدعم المقاولات وتشجيعها.
وكانت نقابة الباطرونا قد وجهت انتقادات حادة لقانون المالية الجديد، مؤكدة أنه بني على منطق الموارد ولم يأت بأي تدابير عملية لتحفيز النمو الاقتصادي أو تقوية تنافسية المقاولات المغربية. غير أن النقابة سرعان ما التزمت الصمت وتراجعت عن انتقاداتها بسبب تعليمات يرجح أنها تلقتها من جهات نافذة، حسب مصادر «المساء».