يستأنف أسرى حرب الصحراء المغربية من أجل الوحدة الترابية، صباح اليوم الأربعاء، وقفاتهم الاحتجاجية أمام مقر البرلمان، للمطالبة بتنفيذ بنود الاتفاق الجزئي الذي تم في السابق، والتذكير بالمطالب الأخرى التي ما زالت عالقة. وتأتي هذه المحطة النضالية للجنود المغاربة أسرى حرب الصحراء بعد العديد من الوقفات والاعتصامات الاحتجاجية، سواء أمام قبة البرلمان أو مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين أو مقر الولاية الكبرى للرباط، وبعد أن توصلوا إلى اتفاق جزئي عقب جلسات حوارية مع مسؤولين سامين في المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية بحضور إدريس اليزامي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يقضي (الاتفاق) بمنحهم المساواة بين الأسرى فيما يخص المأذونيات والسكن، فيما يبقى الحوار حول المطلب المتعلق بالتعويضات المادية والمعنوية على مدة الأسر قبل وبعد توقيف إطلاق النار مفتوحا مع المؤسسة العسكرية والحكومة الحالية. وذكر عبد الله سامر رئيس اللجنة المنسقة لدى أسرى الحرب وأسير سابق لمدة 24 سنة لدى مرتزقة البوليساريو، بتصريحات بعض وزراء المصباح في حكومة بنكيران، خاصة منهم وزير الاتصال مصطفى الخلفي لقناة «روسيا اليوم» إذ قال بالحرف «هذه الفئة ضحت بالغالي والنفيس وتستحق مضاعفة جبر الضرر ولها مكان في المجتمع». وأشار رئيس اللجنة المنسقة إلى بند 153 في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة التنمية، والذي أقر بالحرف أنه يجب مضاعفة التعويضات المادية والمعنوية لأسرى تندوف وذويهم وطي هذا الملف نهائيا. «لكن يبقى هذا الكلام معسولا كسابقيه في كلّ الحكومات المتعاقبة» يعلق عبد الله سامر قبل أن يتساءل «إن كان هؤلاء الأسرى ينتمون للعائدين إلى المغرب تحقيقا لمقولة: إن الوطن غفور رحيم، أو أنهم مغاربة من الدرجة الثانية».
