يعتزم مجلس النواب اعتماد البطائق الممغنطة لضبط حضور البرلمانيين، حيث قال كريم غلاب، رئيس مجلس النواب إن «هناك جانبا تقنيا سيعزز الإجراء القانوني، ويتمثل في البطائق الممغنطة لاستعمالها للحضور»، مقرا بفشله في الاقتطاع من أجور البرلمانيين المتغيبين بسبب عدم تفعيل الإجراءات التي تسبق هذه الخطوة، وهي تلاوة أسماء النواب المتغيبين في بداية الجلسة الموالية. وقال الاستقلالي غلاب في ندوة صحافية نظمت أول أمس لتقديم النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب: «لم نصل إلى مرحلة الاقتطاع من أجور المتغيبين بصفة متكررة لأننا لم نستطع تفعيل الإعلان عن أسماء المتغيبين في الجلسة». وأضاف رئيس مجلس النواب أن تطبيق تلاوة أسماء المتغيبين أبانت عن بعض الاختلالات، وهو ما شوش على هذه المسطرة لعدم اهتمام البرلمانيين بورقة الحضور والتي لا تملأ أحيانا، مؤكدا أنه لم يستسلم لمحاربة الغياب ولا يمكن التعلل بأنها ظاهرة تعرفها جميع البرلمانات. واعترف غلاب بالصعوبات التي تواجه تطبيق مسطرة ضبط حضور البرلمانيين، التي أشار إلى أنها تعرف «المد والجزر» وبعض الفتور أحيانا، مضيفا «لا يمكن فرض المسطرة، بل الأمر يتطلب أن تكون إرادية ويكون هناك ضبط ذاتي». من جانب آخر، كشف غلاب أنه لم يقم بسحب مقترح القانون التنظيمي المتعلق بلجنة تقصي الحقائق وإرجاعه إلى لجنة العدل والتشريع، خلافا للتصريح الذي سبق أن أدلى به الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي سبق أن أكد أن رئيس مجلس النواب هو من أمر بسحب مقترح القانون. وقال غلاب مازحا: «سأكون سعيدا إذا قمت بتقديم الأوامر للحكومة وقامت بتنفيذ ذلك، سنصل حينها إلى مستوى التطور الديمقراطي. إن للحكومة سلطة القرار». وفي ما يتعلق بالتعويضات الخاصة بالبرلمانيين، ما زال الملف، حسب رئيس المجلس، مفتوحا، إذ أبرز أن مجلس النواب لم يصل بعد إلى حل وأنه يحتاج إلى توافق من أجل مساهمة المجلس لتغطية مصاريف بعض النواب القادمين من مناطق بعيدة. وحول تكلفة الدبلوماسية البرلمانية لسنة 2013، أوضح غلاب أن الرقم الإجمالي هو 18 مليون درهم، منها 6 ملايين درهم قيمة مصاريف سفر البرلمانيين إلى الخارج، و7 ملايين درهم صرف كتعويضات النواب، بينما تم صرف 5 ملايين درهم في إيواء وإطعام الضيوف الذين استقبلهم المجلس.
