بدا بوجمعة، على غير عادته، كئيبا حزينا وهو يتأمل فنجان قهوته السوداء. تنبعث من دواخله زفرات مسموعة، قبل أن ينتفض ضد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ويعلن استعداده لرفع دعوى قضائية ضد حكومة رفعت ثمن «ماركيز»، أقرب السجائر إلى شفاه وقلوب وجيوب البسطاء. لا يهتم بوجمعة بالسجال الدائر بين رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الاستقلال، حول الأموال المهربة والشقق المهربة أيضا، فهذا، على حد تعبيره، «لعب الكبار»، بل إنه فقد الثقة في المخزن حين صدق حكاية النجاة ليتحول إلى ضحية من ضحايا عباس ويصبح، منذ ذلك الحين، مدمنا على «الكاس» كي يبتلع هموم أكبر عملية نصب استهدفت 30 ألف شخص. قال بوجمعة إن وزارة الصحة، التي كانت ترأسها ياسمينة بادو، تحرص على تنبيه المدخنين إلى مضار السيجارة، من خلال تحذير من وزارتها مسجل على كل العلب؛ ودعا إلى وضع تحذير على جوازات كبار المسؤولين يقول «التهريب يضر بسمعتك» أو ما تبقى منها. لكن، ما ذنب المدخنين إذا كان رئيس الحكومة غاضبا من المهربين؟ إذا كانت «فولسفاكن» هي سيارة الشعب عند الألمان، فإن «ماركيز» هي سيجارة الشعب المدخن في المغرب، لذا نفث البسطاء دخانهم في وجه الحكومة بعد أن استفاقوا على زيادة في سعر معشوقتهم.. استغربوا سر استثناء سجائر علية القوم من الزيادة وتحصينها ضد الغلاء. الآن، بلغ سعر ماركيز 20 درهما، وهي ضربة موجعة لجيوب الطبقة الفقيرة، بينما ظل السيجار الكوبي وأرقى أنواع التبغ محافظة على أسعارها، مزهوة باستقرارها. يبدو أن نواب الأمة الذين ساندوا فكرة رفع سعر هذا النوع من السجائر يخدمون، من حيث يدرون أو لا يدرون، أجندة الشركة المصنعة للتبغ، أو أنهم يسعون إلى جعل التدخين شأنا لأكابر القوم، ربما اقتداء بالزيادة التي أقرتها تونس وفلسطين في أسعار السجائر. لكن، ما العلاقة بين الأموال المنهوبة التي تقدر بملايير الدولارات والزيادة في سعر «ماركيز»؟ يرى بوجمعة والمتحلقون حوله أن الحكومة عجزت عن استرجاع هذه الأموال المهربة من «الأكابر»، فاختارت جيوب البسطاء، لأن التماسيح والعفاريت التي تحدث عنها بنكيران شرسة إلى درجة يصعب الاقتراب منها، فكان من الطبيعي اللجوء إلى الكائنات الأليفة وإثقال كاهلها بزيادات في المكيفات والمنبهات من سجائر وقهوة وشاي. قلت لبوجمعة إن الحكومة لها مرجعية دينية، وإن لسان حال بنكيران يقول لكم: «لا تدخنوا السجائر، لا تنتحروا يا فجار، لا تزكموا أقاربكم برائحة الدخان الرخيص، إن الشيطان يحرس شفاهكم من الاستغفار». فنادى على بائع سجائر بالتقسيط. حاولت الحكومة عبثا ثني المدخنين عن معشوقتهم، السيجارة، ونبهتهم إلى شر البلية وإلى تربص جهات خارجية مدعومة من السيد نيكوت، سليل عائلة النيكوتين، بصحة المواطنين. وعددت ياسمينة بادو، حين كانت وزيرة للصحة، مضار السيجارة ووصفتها بالانتحار البطيء. بينما لا يبالي البسطاء بالسعال لأنه يطرد، على حد قول بوجمعة، اللصوص كلما داهموا بيته. كثير من المدخنين يفكرون، أمام الزيادة التي ضربت جيوبهم، في اللجوء إلى بدائل عن السيجارة، ومنهم من اختار «الكالا» أو ما يسميه عرب شبه الجزيرة العربية بالقات، وقرروا مضغها على غرار وزراء سابقين وجدوا فيها ضالتهم وأبرزهم «معالي الماضغ عشر». هذا الطرح مرفوض من طرف بوجمعة الذي قرر إبرام معاهدة شراكة مع سيجارة «كازا» العريقة التي يمكن للمرء تدخينها من أي طرفيها شاء، رغم أنها محشوة ب»تشطيبة» التبغ التي عوض أن تحال على مطرح النفايات بالشركة تلف على شكل سجائر رخيصة في متناول أبناء الشعب، لتتحول إلى دخان يجعل شاربه ومستنشقه مهددا بأوخم الأمراض. حين جلس بنكيران على كرسي رئاسة الحكومة، اتهم صلاح الدين مزوار بالسرقة الموصوفة، وبعد مرور سنة وضع الرجلان يدا في يد، وتعاهدا على حب الحقائب الوزارية، واعتقدا أن الشعب الذي يدخن «كازا» و»ماركيز» بلا ذاكرة؛ لكن مادام شعار الحكومة هو «عفا الله عما سلف» فما الداعي، إذن، إلى اتهام القيادات الاستقلالية بتهريب أموال الشعب إلى الخارج؟ وما الفرق بين تهريبها إلى الخارج وتبييضها في الداخل؟ لا يهتم بوجمعة وأمثاله بهذا السجال السياسي، ويصر على اقتناء سجائر «ماركيز» بالتقسيط، في انتظار الزيادة في سعر الولاعات.
