استمعت عناصر من الشرطة القضائية بفاس، أول أمس الخميس، إلى ثلاثة طلبة يتحدرون من الأقاليم الجنوبية، اتهموا عميد كلية الشريعة بفاس برميهم ب«الانفصال»، على خلفية احتجاجات طلابية تشهدها الكلية منذ أشهر بسبب أزمة أحدثها خلاف بين الإدارة وبين الفريق البيداغوجي لماستر «أحكام الأسرة في الفقه والقانون». وعمد الطلبة المتحدرون من الأقاليم الجنوبية (العيون والسمارة..) إلى وضع تظلمهم لدى عدد من شيوخ قبائل الصحراء، وبعض البرلمانيين المتحدرين من أقاليم الجنوب، لإثارة انتباههم إلى ما أسموه «محنتهم» مع عميد الكلية، الذي اتهموه ب'«رميهم» ب»الانفصال»، و»التشكيك في قناعتهم بخصوص الوحدة الترابية للمملكة»، وهو ما اعتبروه، في لقاء مع «المساء»، «ضربا مباشرا في وطنيتهم»، وهو نفس ما أكدوه لوزير التعليم العالي، أثناء عقد لقاء معه يوم الأربعاء في العاصمة الرباط. وكان ثلاثة طلبة صحروايين سجلوا أنفسهم في الماستر قد شاركوا في هذه الاحتجاجات الطلابية التي انتهت بتدخل أمني، واقتحام الكلية في الأسبوع الماضي. وأوضح الطلبة الصحراويون، في شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لفاس، (تحمل رقم تسجيل 575/3101/14) بتاريخ 28 يناير الجاري)، أن عميد الكلية نعت أحد الطلبة ب»الحمار» و«الوقح». واستعان الطلبة الصحراويون بشهادات موثقة لطلبة آخرين، وأدلوا بها لعناصر الشرطة القضائية، التي يرتقب أن تستمع إلى عميد الكلية بعد الانتهاء من الاستماع إلى شهود القضية. وتعيش الكلية، منذ بداية السنة الجارية، أزمة حادة بسبب تصدع كبير بين الإدارة وبين منسقة ماستر «أحكام الأسرة» وفريقها البيداغوجي. ولم ينفع دخول وزير التعليم العالي على خط القضية في وضع حد للأزمة، التي دفعت الطلبة المتضررين، الذين اجتازوا امتحانات القبول في الماستر، إلى الاحتجاج ضد «تعنت» الإدارة في قبول ملفاتهم. وأكدت تقارير عدد من المسؤولين التابعين لوزارة التعليم العالي على «مظلومية» الأستاذة الجامعية، حكيمة الحطري، التي تشرف على هذا الماستر، وتطرقت إلى أن جزءا من الأزمة التي تعيشها الكلية يتعلق بتصفية حسابات شخصية عالقة مع هذه الأستاذة الجامعية، فيما صعدت إدارة الكلية ورئاسة جامعة القرويين من موقفها المناهض لهذا الماستر، مقررة إعفاء منسقته. ووجد الطلبة أنفسهم، في ظل هذه الأزمة، في حالة شرود، مما دفعهم إلى خوض احتجاجات دفاعا عن حقهم في متابعة دراستهم.
