حشد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أول أمس، ما يقارب 200 من حراسه العاملين بمختلف سجون المملكة، لإجراء تفتيش دقيق وشامل لزنازين السجن المركزي بمدينة القنيطرة. وأفادت مصادر مطلعة، أن لجنة التفتيش، باغتت، صباح اليوم نفسه، إدارة السجن المركزي، حيث التقى محمد بادة، الذي كان على رأس هذه اللجنة، بمدير المؤسسة السجنية، وأطلعه على مهمة مرافقيه، قبل أن تشرع عناصر المندوبية في إجراء حملة تفتيش واسعة النطاق لكل غرف المعتقلين في هذا السجن. وعزت المصادر، أسباب »تجييش« هذا العدد الكبير من الموظفين للقيام بهذه المهمة، إلى حساسية سجن القنيطرة، الذي يضم محكومين في إطار قانون الإرهاب، ومعتقلي الحق العام المدانين بعقوبات حبسية طويلة الأمد. ووفق معطيات مؤكدة، فإن حملات التفتيش، التي قادتها عناصر المندوبية وهي مزودة بجميع وسائل التدخل، استمرت لساعات طويلة، وشملت جميع أحياء السجن، إذ قادت هذه العملية إلى حجز هاتفين نقالين فقط بحوزة معتقلين محسوبين على ما يسمى بتيار السلفية الجهادية. واستنادا إلى المعلومات نفسها، فإن حالة من الاستياء الشديد سادت في أوساط نزلاء السجن المركزي، بعدما قام المفتشون بمصادرة مجموعة من الأواني المطبخية والأدوات التي يستعملها المعتقلون في إعداد الوجبات الغذائية وتسخينها، خاصة، وأن غالبيتهم يقضي عقوبة حبسية طويلة الأمد. وذكرت المصادر، أن بعض السجناء، أعربوا لمسؤولي المندوبية عن تذمرهم من الإجراءات الوقائية المبالغ فيها، التي دأب المدير الجديد على اتخاذها منذ تعيينه في هذا المنصب، واشتكوا لهم من تشدد هذا الأخير وتعامله بصرامة معهم، وفرض مراقبة مشددة عليهم خلال فترة الزيارة، دون أن يكونوا متورطين في مخالفات للقوانين المعمول بها داخل المؤسسات السجنية. وكان المندوب العام الجديد لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد دشن مهامه، بشن حملات تفتيش مفاجئة للعديد من سجون المملكة، قادت إلى حجز العشرات من الهواتف النقالة والأسلحة البيضاء وكميات من المخدرات، إضافة إلى ممنوعات أخرى جرت مصادرتها.
