رفض البرلماني الاستقلالي عن دائرة مولاي يعقوب حسن الشهبي، المعروف ب«بوسنة»، تأكيد أو نفي صحة قرار صدر عن المجلس الدستوري يقضي بإلغاء المقعد النيابي، الذي فاز به في الانتخابات الجزئية، التي نظمت منذ حوالي 4 أشهر وشهدت منافسة ضارية بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية. وقال بوسنة ل«المساء» إنه لم يتوصل بقرار رسمي في الموضوع. وبالرغم من أن المجلس الدستوري لم يعلن في موقعه الرسمي بعد عن أي قرار يخص القرار، فقد سادت فرحة عارمة، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، في أوساط نشطاء من حزب العدالة والتنمية في الإقليم، اعتبروا «القرار» انتصارا لانتقادات سبق لهم أن تقدموا بها للطعن في فوز النائب البرلماني الاستقلالي بمقعد هذه الدائرة الانتخابية، التي تحولت إلى «مقبرة» للبرلمانيين بسبب ثلاثة قرارات للمجلس الدستوري قضى فيها بإلغاء المقعد البرلماني، الذي فاز به في الانتخابات النيابية العادية مرشح عن الحركة الشعبية، وفي الانتخابات الجزئية مرشح عن حزب العدالة والتنمية، قبل أن يؤول في المرة الثالثة إلى المرشح الاستقلالي، الذي ظل منذ فوزه بالمقعد منشغلا بمشاكل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية للجماعات القروية الفقيرة بالإقليم، وفقا لاتصال سابق ل«المساء» معه. وشهدت حملة الانتخابات الجزئية بمولاي يعقوب مواجهة انتخابية شديدة بين شباط وبنكيران، وعرفت المواجهات الانتخابية بين الطرفين إعلاميا ب«معركة مولاي يعقوب». وحاول كلا الحزبين اعتبار «الموقعة» اختبارا لشعبية الخطاب الذي يدافع عنه. ولم يعترف حزب العدالة والتنمية ب«الهزيمة» في هذه «المعركة» ضد حزب الاستقلال، حيث لجأ إلى الطعن في فوز مرشح غريمه، منتقدا ما أسماه اللجوء إلى شراء الأصوات، واللجوء إلى أساليب «البلطجة»، وتحدث عن «تراخي» السلطات المحلية في «مراقبة» أجواء الحملة الانتخابية. واستعان حزب العدالة والتنمية برسالة وجهها الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى عامل إقليم مولاي يعقوب، «يطعن» فيها في تقدم البرلماني حسن الشهبي بالترشح باسم حزب الاستقلال، دون أن يكون قد قدم استقالته من حزب التجمع، الذي كان ينتمي إليه في وقت سابق، وفقا لما ينص عليه القانون. وقالت المصادر إن الرسالة ذاتها كانت هي السبب الرئيسي في الإطاحة بالنائب الاستقلالي، الذي لم يكد يمضي حوالي 4 أشهر تحت قبة البرلمان، وهي المدة نفسها التي أمضاها النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي تمت الإطاحة به في وقت سابق بسبب الاستعانة بفرقة موسيقية فلسطينية مقربة من حركة حماس في الحملة الانتخابية، خلافا لما ينص عليه القانون الانتخابي في المغرب.
