انتفض مجموعة من التجار مؤازرين بعائلاتهم وبعض المتعاطفين معهم، أول أمس الخميس، في وجه عناصر القوة العمومية التي كانت ترابط قرب المحطة الطرقية بمدينة سطات، لتأمين عملية تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ هؤلاء التجار من محلاتهم التجارية المتواجدة بشارعي للاعائشة والجيش الملكي بالمدينة، وهدمها من أجل إعادة بنائها، وأمام موجة الاحتجاجات التي خلفتها محاولة تنفيذ الحكم القضائي المذكور وما صاحب العملية من إغماءات متتالية في صفوف نساء التجار المعنيين بالهدم، وأمام صعوبة تنفيذ الحكم القضائي تطلب الأمر من السلطات المكلفة انتظار أوامر جديدة بخصوص ملف القضية. ورفع المحتجون، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا المضاربات العقارية بمدينة سطات، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها بالمناسبة شعارات لتنبيه المسؤولين للخطر الذي يهدد أسر التجار جراء قرار الإفراغ والهدم، معتبرين أن الحكم القضائي سيساهم في قطع أرزاقهم وتشريد أسرهم، وطالب التجار المحتجون الذين كانوا مرفوقين بعائلاتهم وأطفالهم الجهات المختصة بضمان حقوقهم في الأصول التجارية، قبل الشروع في تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ من أجل إعادة البناء. وللإشارة فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء كانت قد أصدرت أحكاما تقضي بإفراغ مجموعة من التجار المستغلين للمحلات التجارية موضوع النزاع من أجل الهدم وإعادة البناء، بالملك ذي الرسم العقاري (س/ 37557)، بعد إنذار موجه للمعنيين بالأمر من طرف المحكمة لهؤلاء التجار الذين يكترون بعض المحلات التجارية بالعقار المذكور، وهي الأحكام التي طالب دفاع التجار المعنيين توقيف تنفيذها في انتظار البت في مسطرة الطعن بالنقض. وأشار أحد التجار المعنيين بعملية الهدم إلى أن التجار يستغلون هذه المحلات لمدة تزيد عن ثلاثين سنة، عن طريق عقود تهم الأصول التجارية لهذه المحلات، مضيفا أن التجار ليسوا ضد الحكم القضائي الصادر في حقهم، لكن شريطة ضمان حقوقهم بالعودة إلى المحلات التجارية، بعد تنفيذ حكم الإفراغ والهدم من أجل البناء، مطالبا بتوثيق الاعتراف بحق التجار المعنيين لدى أحد الموثقين أو بمصالح المحكمة بتراض بين الطرفين، وعبر المتحدث عن التزام التجار باحترام الزيادة في السومة الكرائية بعد إقرارها من قبل خبير منتدب لتقييم الوضع وتحديد السومة المناسبة.
