في خضم الحرب المفتوحة التي تشنها وزارة الداخلية على انتشار الجريمة بمختلف المدن المغربية، كشف تقرير صادر عن الأممالمتحدة أن البلاد تحتل مرتبة متقدمة في ارتكاب جرائم القتل عربيا بعد مصر، وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي حمل اسم «الدراسة العالمية حول القتل» أن جرائم القتل عرفت ارتفاعا منذ أواسط العام 2011، واحتلت مدينة الدارالبيضاء المرتبة الأولى في جرائم القتل التي ترتكب بالمملكة. وقسمت الدراسة الدول إلى فئات بحسب معدل جرائم القتل المسجلة بها، موضحة أن الفئة الأولى من الدول هي التي تشهد أقل معدلات القتل في العالم، والمتمثلة في غرب أوربا وكندا والصين وأستراليا، واحتلت الجزائر والمغرب مراتب متقدمة عربيا في هذه الفئة، بينما شملت الفئة الثانية من الدول كلا من مصر والولاياتالمتحدة والهند، في حين كانت أكثر دول العالم التي شهدت أكبر عدد من جرائم القتل هي المكسيك وكولومبيا وجنوب إفريقيا. وقدمت الدراسة حلولا عملية من أجل الحد من ارتفاع معدل جرائم القتل، على اعتبار أن هناك حاجة لأن تعمل التنمية والأمن وما سمي بالأجندة المضادة للعنف معا بشكل أوثق، معتبرة أن متوسط معدل جرائم القتل العالمي تبلغ 6.2 لكل 100 ألف شخص، غير أن جنوب إفريقيا سجلت 30 ضحية لكل 100 ألف، وأمريكا الوسطى سجلت 26 ضحية لكل 100 ألف، إضافة إلى أن معظم الضحايا ومرتكبي جرائم القتل هم من الرجال، في حين أن حوالي 15 في المائة من جميع حالات القتل ناتجة عن العنف المنزلي. 437 ألف شخص هم ضحايا جرائم القتل العمد في جميع أنحاء العالم عام 2012، هذا ما أعلنته دراسة صادرة عن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت عنوان «الدراسة العالمية حول القتل»، والتي تبين من تحليل أرقامها وإحصائياتها أن مصر تأتي في فئة واحدة مع الولاياتالمتحدة من حيث عدد جرائم القتل التي تشهدها. ولفتت الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية بين بلد يتمتع بانخفاض نسبة جرائم القتل فيه، وبين تطوره الاقتصادي والمساواة في الدخل. مضيفة أنه إذا كان هناك بلد يعاني اقتصاديا ومن انعدام المساواة في الدخل فإننا سنرى الكثير من جرائم القتل والعنف.
