تتجاوز مردودية إنتاج الشمندر السكري بمنطقة دكالة، ما يسجل في حقول دول الاتحاد الأوربي بما يفوق الثلاثين في المائة. غير أن هذا الإنجاز الكبير، لا ينعكس إيجابا إلا على معمل التحويل بسيدي بنور، بعد أن تم إغلاق معمل خميس الزمامرة، الذي أضحى يحقق أرباحا تقول بعض الأرقام إنها تتجاوز المائة في المائة. في الوقت الذي يخسر الفلاح الصغير، على الخصوص، قرابة الثلاثين في المائة من زراعته للشمندر السكري. ومع كل موسم فلاحي، سواء حينما تنطلق ملامحه الأولى أو خلال عملية الجني والقلع، يضع منتجو الشمندر وفلاحوه أمام مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وإدارة معمل التحويل، ملفا مطلبيا عريضا عناوينه الكبرى هي إعادة النظر في أثمنة مياه السقي، وتحقيق شفافية أكثر في عملية تحديد نسبة الحلاوة والأوساخ. أما الأكبر في كل هذا، فهو التدقيق في مالية جمعية تطلق على نفسها جمعية منتجي الشمندر بدكالة لم تعد تحقق حولها الإجماع. بأية خلفية قانونية يفرض على فلاحي دكالة الانتماء إلى جمعية، يقال إنها لمنتجي الشمندر، والاقتطاع من مداخيلهم مباشرة من إدارة معمل التحويل، لصالحها؟ وهل يعتمد معمل التحويل الوحيد الذي تحتضنه مدينة سيدي بنور، بعد أن كان الأمر يعني من قبل معملي سيدي بنوروالزمامرة، على نص قانوني وهو يبادر إلى الاقتطاع مباشرة من أرباح الفلاح لصالح جمعية قال عنها الكثيرون إنها راكمت الملايين، دون أن تقوم بمهامها التي أحدثت من أجلها، خصوصا وأن الاشتراك مرتبط بعدد أطنان الشمندر الذي يحمله الفلاح إلى معمل السكر. والحصيلة هي أن هذه الجمعية تكسب في نهاية كل موسم من مواسم جني الشمندر، أرباحا محترمة. لقد كان إحداث «جمعية منتجي الشمندر بدكالة» في بداية سنوات الثمانينيات بهدف مصاحبة فلاحي المنطقة الذين ينخرطون في زراعة الشمندر السكري، كواحد من المنتوجات الفلاحية الرائدة في دكالة التي سبق أن خصصت لها معملين للتحويل في كل من سيدي بنور وخميس الزمامرة، قبل أن يتم تجميعها في معمل واحد يوجد اليوم في سيدي بنور. ويقول قانون هذه الجمعية الأساسي إنها «تضم جميع منتجي الشمندر بدكالة التابعين لنفوذ المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي، وإنها تهدف إلى تأطير الفلاحين والدفاع عن مصالحهم لدى معمل التحويل ولدى المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي»، وهم الذين فاق عددهم، بحسب آخر إحصاء، أكثر من 30 ألف فلاح. لم يكن الانتماء لهذه الجمعية، مثل جميع الجمعيات المهنية، إلزاميا، قبل أن يصبح بعد ذلك «فرض عين» بموجب عقد ثلاثي الأبعاد، يوقعه الفلاح مع الجمعية ومع إدارة معمل التحويل التي تبادر إلى اقتطاع حصتها مباشرة من مداخيل الفلاح. وسواء أكان هذا الفلاح المغلوب على أمره ينتمي للجميعة أم لا، فإن الاقتطاع سيطال حصته من عائدات إدارة معمل التحويل. لذلك قال الكثير من الفلاحين الذين استمعت إليهم «المساء» إنها تنفذ تعليمات معمل التحويل وإدارة المكتب الجهوي. أما هموم وقضايا الفلاح، فهي في آخرما تفكر فيه. وهي الهموم التي تعود مع كل موسم فلاحي سواء تعلق الأمر بعملية زرع الشمندر أو بجنيه. هموم يلخصها فلاح كان يحصي خسائره، في قيمة كراء الأرض والبدور والأسمدة واليد العاملة، ثم مياه السقي، التي يعتبرها فلاحو دكالة الإشكال الحقيقي في معركة الشمندر، والتي قادت الكثيرين إلى الإفلاس، والبعض إلى السجون وردهات المحاكم. الخريف مر من هنا شمس أبريل حارقة بهذا العمق الدكالي. الحقول، أو ما تبقى منها، شبه قاحلة. ويشعر الزائز أن الجفاف مر من هنا، على الرغم من أننا في قلب المناطق السقوية، التي تكلف خزينة المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي ملايين الدراهم. وهي المنطقة التي وضعت لها وزارة الفلاحة ما يكفي لكي تكون منطقة سقوية لا يأتيها الجفاف من بين يديها ولا من خلفها. وعبر المسالك الرابطة بين الضيعات، كان بعض الفلاحين منهمكين في تجميع ما تبقى من تفل الشمندر، بعد أن حملت الكمية إلى معمل التحويل، من أجل بيعه خصوصا وأن مداخيله هي ما يعتبرها الكثير من الفلاحين مداخيل صافية بعد أن تكون حكاية نسبة الحلاوة والأوساخ، قد ذهبت بنسبة كبيرة من عائدات الفلاح المالية من مكتب التحويل. وعلى الرغم من أن مصالح المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي تنصح بالإبقاء عليه وتقليبه وسط الأرض لكي يساهم في إغنائها بمادة «البوطاس» التي تعاني منها التربة، إلا أن غالبية الفلاحين تقول إن مدخول هذا التفل هو المتبقي بعد أن تكون إدارة معمل التحويل قد اقتطعت من المداخيل ثمن ماء السقي، والبدور والأسمدة، ونسبة جمعية منتجي الشمندر. ويبدو من خلال شهادات عدد من فلاحي المنطقة، أن أثمنة ماء السقي تؤرق أكثر، خصوصا وأن نماذج فلاحين أفلسوا بسبب ديونهم، وآخرين يقضون فترات حبسية، يردد حكاياتهم فلاحو دكالة. يقول فلاح إننا طالبنا بوضع عدادات خاصة لكي لا نضطر لأداء ثمن الماء عن المساحة الإجمالية التي نملكها، حتى وإن لم نقم باستغلالها. في الوقت الذي يرى فيه المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي أن أداء ثمن ماء السقي يحدده القانون. والذي يؤكد على أداء كل الأراضي المتواجدة بتراب الدوائر السقوية للماء. يحكي أحد المنتجين كيف أن جمعية المنتجين هذه كانت قد راسلت وزارة الفلاحة بشأن أثمنة ماء السقي، وبشأن طرق احتسابها. وطالبت أكثر أن يكون أداء ثمن ماء السقي بدون ضرائب. لكن الجمعية خسرت معركتها مع المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي. وهي المعركة التي انتهت إلى إقالة رئيسها السابق بعد أن قادت ضده معامل التحويل معركة شرسة وفرت لها قرابة 200 مليون سنتيم بحسب شهادة أحد المتتبعين. يدرك إشكالية ماء السقي كل المتتبعين بمن فيهم التقنيون ومهندسو المكتب الجهوي. أما نقابة الفلاحين، فتضعها من أولوية الأولويات التي يجب أن يعاد فيها النظر. أما إدارة المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي لدكالة، فتقول إن الأثمنة جد معقولة. وتقدم أرقاما تؤكد من خلالها على أن ثمن ماء السقي هو الأضعف، مقارنة مع بقية أدوات الإنتاج من بدور وأسمدة ويد عاملة. تقول الدراسة إن الأسمدة تستهلك من الفلاح أكثر من أربعين في المائة من أدوات الإنتاج. وتستهلك اليد العاملة مثلا قرابة الثلاثين في المائة. في الوقت الذي لا تتجاوز مياة السقي 15 في المائة. وبذلك فهي الأضعف بحسب إدارة المكبت الجهوي والدراسة التي تقدمها كمرجع. ومع كل هذا، لا يزال مطلب إعادة النظر في أثمنة هذه المياه، يثير نقاشا كبيرا من أجل حماية زراعة الشمندر السكري الذي تحتل فيه دكالة مرتبة متقدمة رفعت الإنتاج من 30 طن في الهكتار الواحد، خلال سنوات السبعينيات، إلى أكثر من الضعف اليوم، بمساحة بآلاف الهكتارات، وموارد مالية تقارب الخمسين مليار سنتيم. جمعية لا تحقق حولها الإجماع نغادر الحقول المكلومة تحت مطالب الفلاحين الذين يتم حرمانهم من ماء السقي مباشرة حينما تنتهي حملة قلع الشمندر. وهو ما يحول المنطقة إلى أشبه بصحراء قاحلة، رغم أن الوثائق الرسمية تقدم دكالة على أنها منطقة سقوية استفادت من مشروع فلاحي ضخم أطلق عليه سقي الدوائر العليا لدكالة عبدة. تنامت زراعة الشمند السكري بدكالة. وأصبح إنتاجها يفوق المعدل الوطني بكثير. بل إن المردودية التي تصرح بها وزارة الفلاحة ومن ورائها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، فاقت مردودية دول الاتحاد الأوربي. ولذلك لا تريد جمعية منتجي الشمندر أن تفرط في مداخيلها على الرغم من أن بعض الأصوات ظلت تنادي بضرورة تأسيس جمعية بديلة بعد أن تبين لها أن الجمعية الحالية لا تولي لقضايا الفلاح الكثير من الاهتمام وتستمع جيدا لما يملى عليها سواء من إدارة معمل التحويل أو من إدارة المكتب الجهوي. غير أن هذا الحماس سرعان ما يخبو بعد أن يدخل على خطه بعض رجال السلطة، الذين لا يرغبون في جمعية بديلة قد تقتسم مع الجمعية الأم مداخيل، يقول الفلاحون إنها بملايين الدراهم. ولا أدل على ذلك من أن مصاريف التسيير قاربت، بحسب تقريرها المالي، 200 مليون سنتيم. «بأي منطق يفرض علينا الانخراط في جمعية»، يتساءل أحد الفلاحين. فإدارة معملي سيدي بنورالزمامرة من قبل، نهجت منذ سنوات طريقتها الخاصة لفرض هذا الانتماء. وهي الطريقة نفسها التي لا تزال تستعمل اليوم في معمل سيدي بنور. إنه التوقيع على عقد يتم بموجبه اقتطاع ثمن الاشتراك في الجمعية. لذلك ضاق الفلاحون درعا بهذا الأمر خصوصا وأنهم سجلوا، في أكثر من مناسبة، الكثير من التجاوزات على مستوى مصاريفها، وعلى مستوى عقد مجالسها الإدارية، التي لا تحترم ما ينص عليه القانون الذي يقول بضرورة أن تعقد الجمعية جمعها العام كل سنة مباشرة بعد نهاية الموسم الفلاحي. ومن الملفات الكبرى التي يرددها الفلاحون إلى اليوم، حكاية المقر الذي شيدته الجمعية في سيدي بنور، والذي قيل إنه كلف قرابة المائة مليون سنتيم، رغم أنه أحدث بشراكة مع جمعية مربي الأبقار الأصيلة بدكالة، والتي يترأسها نفس رئيس جمعية منتجي الشمندر لدكالة، على بقعة أرضية تابعة لوزارة الفلاحة. وهو المقر الذي انضاف لمقرات الجمعية في كل من خميس الزمامرة، واثنين الغربية، وأحد أولاد فرج، والجديدة. أما الخلاصة، التي لا يتردد فلاحو دكالة في الحديث عنها، فهي هذه المداخيل التي تجنيها الجمعية والتي يتحدث البعض على أنها تفوق 3 ملايين درهم سنويا، من عرق جبين الفلاح الذي يجد نفسه مضطرا للانخراط فيها ضدا على القانون.
أرباح معمل التحويل وخسائر الفلاح فلاحو دكالة غير متحمسين للأرقام التي تقدمها مصالح المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي بشأن إنتاج الشمندر السكري بالمنطقة. ولا تلك التي تفخر بها جمعية المنتجين. وكل ما في الأمر، هو أنهم مجرد «عمال لدى معمل التحويل». لذلك لا يتردد الكثيرون في القول إن الفلاح يخسر قرابة أربعين في المائة حينما يقدم على زرع الشمندر السكري. في الوقت الذي تصل فيه أرباح معمل التحويل إلى أكثر من مائة في المائة. ومن تم لا يخفي عدد من فلاحي المنطقة حديثهم عن الامتناع عن زراعة هذا النوع من الزراعات. وهو الطرح الذي كانت قد أكدته دراسة سابقة في الثمانينيات انتهت إلى خلاصة مفادها أن كلفة الهكتار الواحد من زراعة الشمندر السكري تقارب اليوم 20 ألف درهم. أما لتعويض الخسارة الممكنة، فغالبا ما يتم اللجوء إلى حيلة زرع هكتارين من الشمندر، والتصريح بهكتار واحد فقط. وهو أسلوب يعرفه فلاحو دكالة، كما يعرفه مسؤولو المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي. معركة الفلاح متواصلة في كل مراحل الانتاج. فبعد مياه السقي واليد العاملة، خصوصا تلك التي يحتاجها الفلاح في عملية قلع الشمندر وحمله إلى معمل التحويل. تنضاف الأسمدة والبذور، التي كانت من قبل بيد معامل التحويل قبل أن تصبح اليوم بيد بعض الشركات. وهي العملية التي قلصت من مصاريفها التي ربحها الفلاح. وحينما تستمع لأرقام الجهات المعنية، تكون المفاجأة أن الإنتاج الوطني بخير، وأن مكاسب الفلاح هي الأخرى بألف خير بالنظر إلى المساحة الإجمالية التي يتم زرعها، والمردودية العالية التي يحققها إنتاج الشمندر السكري على مستوى الحلاوة، ودرجة الأوساخ في كل طن من الأطنان التي تصل إلى معمل التحويل. غير أن الكثير ممن استمعنا إليهم لا يخفي تحفظه من حكايات نسبة الحلاوة ومعدل الأوساخ، والتي حركت في أكثر من مناسبة احتجاجات كبيرة يقول بعض الفلاحين إنها تتعرض للتدخل من قبل بعض تقنيي معمل التحويل. ويتساءل هؤلاء كيف أن نسبة الحلاوة، التي قد تصل أحيانا إلى 20 درجة في المعدل، تتقلص إلى 12 أو 14 درجة فقط، حينما يتعلق الأمر بشمندر صغار الفلاحين. وإن كان تقنيو معمل التحويل يتحدثون على أن العملية تمر في ظروف جيدة، ووفق آخر تقنيات المعلوميات. عمليا، ينطلق موسم قلع الشمندر في أبريل، لكي يمتد إلى شهر يوليوز، في ظرف زمني يكون معدله هو تسعون يوما. وكلما التزم الفلاحون بما يمليه عليهم تقنيو المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي، كلما نجحوا في تجنيب حقولهم الكثير من الأمراض التي قد تصيب منتوج الشمندر، خصوصا دودة «برودينا»، التي كانت قد أصابت في مواسم سابقة مساحات شاسعة من الشمندر والفصة والذرة أيضا. اليوم، لا تزال الكثير من القضايا التي يعتبرها فلاحو دكالة حساسة، تؤرق البال كلما هل موسم جني الشمندر السكري. وهي قضايا يقول الكثيرون إنها ارتبطت بهذه الزراعة، وتعني ثمن مياه السقي، والبذور، والأسمدة. دون نسيان ثمن بيع الشمندر إلى معمل التحويل، وحكايات نسبة الحلاوة ومعدل الأوساخ، الذي لا يملك الفلاحون سلطة المراقبة له. واليوم حينما يتحدث مسؤولو المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي لدكالة عن الأساليب الجديدة في عملية الإنتاج من أجل مردودية أفضل، يطرح السؤال الكبير عن مستقبل الفلاح الصغير، الذي قد تلتهمه تقنيات التسوية باللايزر، والبذور الأحادية، والري بالتقطير. 850 ألف طن من الشمندر يناهز إنتاج الشمندر السكري بجهة دكالة عبدة، بحسب مصالح وزارة الفلاحة، 850 ألف طن، أي بمردودية تقدر ب 69 طن في الهكتار الواحد. في حين يفوق الإنتاج المسلم إلى معمل التحويل 180 ألف طن، بمعدل حلاوة يقدر ب1ر18 في المائة. ويعرف الإنتاج سنة بعد أخرى ارتفاعا ملموسا بفضل التساقطات المطرية الهامة التي تعرفها الجهة، حيث يصل معدل التساقطات إلى 325 ملم في المائة. حيث انتقلت المساحة المزروعة من 6700 هكتار، إلى 12 ألف و611 هكتار أي بنسبة 84 المائة من المساحة المبرمجة، وبلغت مساحة الشمندر الأحادية الجنين نسبة 98 في المائة من المساحة المنجزة. وتقدر الكثافة النباتية في جميع مناطق الزرع بمعدل 74 ألف930 نبتة في الهكتار مقابل 73 ألف و300 نبتة في الهكتار في السابق. وأن معدل وزن الجذور المزروعة تجاوز 850 غرام بمعدل حلاوة 30ر15 في المائة. وبخصوص برنامج التصنيع بمعمل سيدي بنور، تقول الأرقام إن معدل الطاقة الاستيعابية للمعمل خلال فترة التصنيع تصل إلى 13 ألف و400 طن يوميا، في حين حددت مدة التصنيع المرتقبة في 65 يوم حسب الإنتاج المرتقب والمعدل اليومي للتصنيع. أما الإجراءات التي تتخذها المديرية الجهوية للفلاحة بجهة دكالة عبدة لمواكبة القلع والإنتاج فتهم بالخصوص تعويض المنتجين عن القلع المبكر بنسبة تتراوح بين 30 في المائة و5 في المائة من قيمة المنتوج خلال الفترات المتراوحة بين أبريل وماي. مع تخصيص حصة ما بين 59 و61 غرام من تفل الشمندر عن كل طن صافي من الشمندر المسلم لفائدة المنتجين وصيانة المسالك الطرقية لنقل المنتوج من خلال وضع آليات من طرف شركة كوسومار وجمعية منتجي الشمندر والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة دكالة عبدة وتوفير وسائل النقل واليد العاملة لشحن إنتاج الشمندر.
