صنف تقرير صادر عن المجموعة العالمية لاستشارات المخاطر «AON RISK» المغرب ضمن البلدان متوسطة المخاطر في مجال الاستثمار على مستوى القارة الإفريقية. وحصل المغرب على 3 نقاط في سلم تصنيف مخاطر الاستثمار إلى جانب 8 بلدان إفريقية، في حين حصلت الجزائر ومصر وموريتانيا وليبيا على 5 نقاط، وهو معدل عال من المخاطر، بينما جاءت تونس خلف المغرب كثاني أقل بلد من حيث المخاطر برصيد 4 نقاط. وأكد التقرير أن المغرب يحظى بمجموعة من المقومات التي تحد من المخاطر المتعلقة بالاستثمار، خاصة على المستوى السياسي والتشريعي والأمني. بالمقابل، كان تقرير صادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية كشف أن المغرب تمكن من جذب 3.5 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2013، وهو الأداء الذي يعزز موقعه الريادي في منطقة شمال إفريقيا التي تعرف ركودا على مستوى تدفق رؤوس الأموال. وأوضح تقرير الهيئة الأممية أنه «في الوقت الذي تعاني فيه دول شمال إفريقيا من تراجع التدفقات المالية بسبب الأزمات السياسية المستمرة، بتراجع بلغ 1,8 في المائة، يبقى المغرب رائدا إقليميا بفضل نمو متين لاستثماراته الأجنبية المباشرة بنسبة 24 في المائة». وحسب هذا التقرير الذي يرصد « التوجهات العامة للاستثمار»، فإن المغرب هو البلد الوحيد الذي نجح في تحقيق نمو متين في وقت تراجعت فيه التدفقات المالية نحو المنطقة بسبب التوترات السياسية والاجتماعية». وتوقعت الهيئة الأممية المكلفة بقضايا التنمية بالرغم من ذلك «عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول منطقة شمال إفريقيا». وعلى الصعيد العالمي، سجل التقرير ارتفاعا طفيفا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 1461 مليار دولار متم سنة 2013، بارتفاع بنسبة 11 في المائة مقارنة مع سنة 2012. وفي توقعاتها لسنة 2014، تتوقع الهيئة الأممية نمو تدفقات الاستثمارات لتبلغ 1600 مليار دولار، و 1800 مليار دولار سنة 2015. وعلى صعيد إفريقيا، أبرز التقرير «الجاذبية المتنامية» للقارة لدى المستثمرين الدوليين، موضحا أن القارة جذبت 56 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2013، مقابل 53 مليار دولار سنة 2012، وهو ارتفاع يعزى بشكل كامل للاستثمارات الأجنبية التي جذبتها دول إفريقيا جنوب الصحراء. وفي هذا الإطار، شدد مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية على أهمية دول جنوب القارة السمراء، خاصة جنوب إفريقيا والموزمبيق اللتين تستقطبان لوحدهما ثلث الرساميل الأجنبية المستثمرة في إفريقيا. وفيما يخص اقتصادات بلدان الشمال، أبرز التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة على هذه الاقتصادات بلغت 576 مليار دولار، أي بالكاد 44 في المائة من المعدل السنوي المسجل قبل أزمة 2008، منبها إلى استمرار هذا المنحى التراجعي بالنسبة لهذه الدول على مدى السنتين المقبلتين.
