سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أسعار الاستهلاك تتراجع والدار البيضاء على رأس المدن المستفيدة أثمنة الخضر تنخفض ب2.5 في المائة والأسماك ب2.3 في المائة والمندوبية تتوقع استمرار التباطؤ خلال الشهور المقبلة
في استمرار لوتيرة تباطؤ الأسعار خلال الربع الأول من السنة الجارية، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر مارس 2014، انخفاضا ب 0.3 مقارنة مع الشهر السابق، موضحة أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.7 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2014، على الخصوص، حسب المندوبية السامية للتخطيط، «الخضر» ب 2.5 في المائة و»السمك وفواكه البحر» ب 2.3 في المائة، و«القهوة والشاي والكاكاو» ب 1.8 في المائة، و«الحليب والجبن والبيض» ب 0.7 في المائة، و»الزيوت والدهنيات» ب0.6 في المائة، و«اللحوم» ب0.5 في المائة. وحسب تصنيف المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الدارالبيضاء ب 0.7 في المائة، وفي سطات ووجدة وفاس والداخلة ب0.6 في المائة، وفي العيون وبني ملال والحسيمة ب 0.4 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعات في كل من آسفي ب 0.4 في المائة، وفي طنجة وكلميم ب 0.2 في المائة. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.4 في المائة خلال شهر مارس 2014. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1.3 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 0.8 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9 في المائة بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره 3.7 في المائة بالنسبة ل«المطاعم والفنادق». وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2014 انخفاضا ب 0.1 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2014، وارتفاعا ب 0.8 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2013. وكانت المندوبية أشارت في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الظرفية إلى استمرار تباطؤ أسعار الاستهلاك خلال الفصل الأول 2014، موضحة أن أسعار المواد الغذائية ستشهد انخفاضا يقدر ب 0.3 في المائة في الفصل الأول، فيما ستحقق أسعار المواد غير الغذائية ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة، حسب التغير السنوي. وفي السياق نفسه، توقعت المندوبية أن يشهد معدل التضخم الكامن بعض التباطؤ ليرتفع ب 1.1 في المائة خلال الفصل الأول من 2014، مقابل 1.9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2013، موازاة مع انخفاض أسعار الاتصالات والترفيه. وقد ساهم تباطؤ الأسعار خلال الفصل الأول من السنة في تحسن طفيف في الطلب الداخلي، حيث عرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب3.8 في المائة حسب التغير السنوي، عوض 4.9 في المائة خلال الفصل الذي قبله، وذلك موازاة مع ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك ب 2 في المائة، وتراجع أسعار الاستهلاك إلى حدود 0.5 في المائة، عوض 2.4 في المائة سنة ما قبل.
