اندلعت «الحرب» بين فاطمة المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وزكية المريني، رئيسة مقاطعة جليز، والقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة بسبب «منصب» نائب عمدة المدينة. فبحسب مصادر مطلعة، فإنه في الوقت، الذي تدفع فاطمة الزهراء المنصوري بدعم المستشار حسن نوار، الأمين المحلي لحزب «البام» بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، من خلال تعبئة عدد من المستشارين من أجل التصويت عليه، خلال انعقاد دورة للمجلس الجماعي لشهر أبريل أول أمس الخميس، لشغل منصب نائبها، خرجت زكية المريني، رئيسة المجلس الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش تانسيفت، لتؤكد لعدد من مستشاري الحزب أن عملية اختيار مرشحين لشغل منصبي نائبي رئيسة المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، «قرار حزبي»، يعود فيه القرار للمكتب الجهوي. وأسرت مصادر مطلعة ل «المساء» أن المريني، التي توصف داخل الحزب ب «امرأة التنظيم» تدفع بالمستشار محمد لكبار، وهو أحد مقربيها داخل مقاطعة جليز من أجل شغل منصب، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش. وبحسب معلومات فإن العمدة المنصوري رفضت فرض أسماء «مغمورة، ولا أثر لها في الوقع»، كما أن الاعتبار، الذي جعل المنصوري تدفع بالأمين المحلي للحزب لشغل منصب نائبها بعد تقديم المحجوب رفوش، المعروف ب «ولد العروسية» استقالته، هو «إنصاف مقاطعة سيدي يوسف بنعلي»، الأمر الذي تعتبره زكية المريني قرارا يضرب في مصداقية أجهزة الحزب، التي يجب أن تلعب أدوارها. وقد تأجل البت في هذه النقطة المبرمجة داخل دورة المجلس إلى وقت لاحق، بعد أن بدا الخلاف واضحا بين مسؤولي حزب «التراكتور». من جهة ثانية، وجه محمد العربي بلقايد، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة إلى العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد أن حمّل المكتب المسير للمجلس مسؤولية التضخم الذي عرفه «الباقي استخلاصه»، حيث ارتفع بأكثر من 40 مليار سنتيم، معتبرا ذلك «نموذجا للارتجالية في التدبير». وأكد بلقايد، الذي تحدث بقوة داخل المجلس، أنه ليس من المعقول أن يرتفع مبلغ الباقي استخلاصه من 39 مليار سنتيم سنة 2009، إلى مبلغ 81 مليار سنتيم برسم السنة المالية الأخيرة، مطالبا العمدة المنصوري بإيجاد حلول جريئة لوقف «هذا النزيف». وعلق بلقايد على هذا الوضع قائلا: «من الأحسن أن تدعوا الموظفين يسيرون البلدية بلا أغلبية أو معارضة، ولن يصلوا إلى ما وصل إليه المجلس الحالي». وأشار بلقايد إلى جملة الاستقالات التي عرفها المجلس الحالي، والتي وصل عددها إلى خمس استقالات، عندما قال: «باستثناء إقالتي، التي تمت في ظروف يعرفها الجميع»، في إشارة إلى وجود حميد نرجس، القيادي السابق في حزب «البام»، يستطرد القيادي في حزب العدالة والتنمية «فمعظم نوابك السيدة العمدة قدموا استقالتهم، وانسحبوا من تجربتك، بل البيانات التي أصدروها بعد ذلك، كشفوا من خلالها على العديد من الاختلالات بين مكونات المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، وخير مثال أن السنة التدبيرية الأخيرة عرفت استقالة عضوين من نوابك».
