لازالت تداعيات تفويت بقع أرضية من قبل النائب الأول لرئيس الجماعة الحضارية لأكادير تلقي بظلالها على الصراع الدائر بين هذا الأخير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الجماعة المنتمي للاتحاد الاشتراكي، الحزبين المشاركين في الائتلاف الحكومي الحالي. ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الجماعية المقررة في يونيو القادم، ألقى محمد القباج رئيس المجلس بقنبلة جديدة تتهم نائبه لحسن بيجديكن، المستشار بالغرفة الثانية، بتزوير دفتر تحملات خاص بأحد المطاعم ذي الصبغة السياحية. وكانت لجنة من وزارة الداخلية قد حلت بالمنطقة بناء على طلب وجهه رئيس الجماعة لإجراء بحث حول ملابسات تفويت 6 بقع أرضية تابعة للملك البلدي الخاص بحي السلام بأكادير دون الرجوع إلى الهياكل التداولية للمجلس الجماعي. وقد فجر هذا الخلاف، حسب التقرير الذي رفعه القباج للإدارة المركزية لوزارة الداخلية، تحويل بقعة أرضية داخل تجزئة السلام، التي كانت مخصصة لإنجاز سوق للحي، إلى ست بقع أرضية استفاد منها 6 موظفين منتمين للجماعة بثمن مرجعي يعود إلى سنة 1989، تاريخ إحداث هذه التجزئة. ولم يتجاوز مبلغ التفويت 150 درهما للمتر الواحد، علما أن الثمن الحقيقي لهذه البقع يتراوح ما بين 6000 و8000 درهم للمتر. ويوضح التقرير، الذي أرفق بطلب إيفاد لجنة التفتيش، أن تغيير التصميم الأصلي بتوقيع شهادة إدارية معدة لهذا الغرض هو خرق لمقتضيات القانون المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وللدورية المشتركة لوزارة الداخلية وكتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان، كما أنه مناف لدفتر التحملات الخاص بالتجزئة المشار إليها، الذي يمنع إلحاق أي تغيير بالتجزئة المذكورة. ويضيف التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن كل التفويتات لم تكن محل تداول مكتب المجلس ولا اللجان الوظيفية ولا المجلس الجماعي، كما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي. التقرير حمل المحاسب المالي مسؤولية عدم تحققه من مشروعية القرارات المتعلقة بالمداخيل، وما إذا كانت خاضعة لتأشيرته بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويشير التقرير إلى أنه رغم المخالفات سالفة الذكر، سواء منها المتعلقة باستصدار شهادات قصد إحداث تغيير على البقعة، التي كانت مخصصة في الأصل للسوق وتمت تجزئتها إلى ست بقع أخرى، أو إبرام عقود مع 7 موظفين جماعيين أو قيام الخازن الجماعي بتحصيل مبالغ البيع مخالفا بذلك القوانين المعمول بها. وبعد ذلك، يضيف التقرير، قامت إدارة التسجيل بتسجيل العقود، كما قامت كل من المصلحة الطبوغرافية والمحافظة العقارية بقبول الشواهد الإدارية اللازمة واعتماد تصاميم تجزئة مخالفة لمقتضيات القانون واستصدار ستة رسوم عقارية وأربع شواهد للملكية لازال مستشاران من بين ستة لم يحصلا عليها، بعد أن أوقف المحافظ العقاري هذه الإجراءات عندما أخطر كتابيا بذلك من طرف رئيس المجلس. و بعد هذه التطورات، يشير التقرير إلى أن رئيس الجماعة الاتحادي محمد القباج اتخذ عددا من الإجراءات الإدارية تسير في اتجاه اعتبار العقود المبرمة من قبل نائبه باطلة قانونيا.
