أجمعت المداخلات خلال المائدة المستديرة التي نظمت، الأربعاء الماضي، لمناقشة مشروع قانون حول استغلال المقالع رقم 27-13 على ضرورة القيام بالدراسات العلمية المسبقة لتحديد المناطق البحرية التي يمكن استخراج الرمال منها دون التأثير على التنوع البيولوجي البحري والثروة السمكية وتوازن الساحل، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوحدة البنيوية للمنطقة الساحلية وأجزائها البرية والبحرية وتحديد عمق أدنى يمنع جرف قعر البحر فوقه. بعد حصة الافتتاح ألقيت عروض علمية وتشريعية من طرف محمد بدري، أستاذ باحث بجامعة محمد الأول بوجدة، ومصطفى لبريمي أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، وعبد الرحمان شملالي، رئيس جمعية حماية اللقالق البيضاء ببركان، ومحمد بنعطا، رئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، ومنسق التجمع البيئي لشمال المغرب. كما تم تقديم شهادات ميدانية لبعض المواطنين ضحايا المقالع. التوصيات التي رفعت إلى المسؤولين تضمنت ضرورة العمل على تصنيف الترسبات المستخرجة من جراء جرف قعر السواحل البحرية ومعالجتها قبل غمرها أو استعمالها لتفادي كل انعكاس على الطبيعة وعلى صحة الإنسان، ومراقبة استغلال المقالع وتمكين الجهات المشرفة من الوسائل المادية والبشرية والتقنية لتتبع ظروف الاستغلال، وإلزام أصحاب المقالع بإنجاز الدراسات القبلية وتقديم التقارير المتعلقة بالتأثير البيئي واخضاعهم للقوانين بدون استثناء. الندوة أكدت على ضرورة إدراج مخططات تدبير المقالع ضمن القانون، والتنصيص في القانون على طلب الترخيص عوض التصريح، والقيام بإخبار السكان والمهتمين بالبيئة عند فتح المقالع بمختلف الطرق المتاحة والممكنة، وفضح لوبيات نهب ثروات البلاد والكشف عن مصير 20 مليون متر مكعب من الرمال المستخرجة وغير المستعملة، وتكييف قانون المقالع مع كافة القوانين البيئية الأخرى ومع الجهوية الموسعة، وتفعيل الترسانة القانونية الخاصة بالبيئة وتطبيقها وتنزيل بنود الدستور، وخاصة ما يتعلق بالحق في التنمية المستدامة وحق الإنسان في العيش في بيئة سليمة وإخراج المراسيم التطبيقية إلى الوجود والإفراج عن قانون الساحل وسن قانون خاص بحماية الجبال. الندوة نوهت بجهود المجتمع المدني وبيقظته لرصده الإشكاليات البيئية بالمنطقة الشرقية، وأشادت بالإيجابيات التي جاء بها القانون في ما يتعلق بالمراقبة والعقوبات والزجر والغرامات، والضمانات البنكية لإعادة تأهيل المواقع الخاصة بالمقالع. اللقاء الذي نظمه فضاء التضامن والتعاون للجهة الشرقية بمقر مجلس الجهة الشرقية، جمع مختلف الفعاليات الجامعية والجمعوية وبعض القطاعات المهتمة بالمجال البيئي وممثل وزارة التجهيز وممثلة وزارة البيئة وممثل المجلس الجهوي لدراسة ومناقشة مشروع القانون رقم 13-27 الخاص بالمقالع.
