قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أول أمس الثلاثاء بجرسيف، إن الحكومة تراهن على تخفيض نسبة البطالة من خلال الرفع من معدل النمو الاقتصادي عبر دعم القطاعات الاستراتيجية والواعدة، ومواصلة سياسة الأوراش الكبرى والمشاريع التنموية المهيكلة وكذا تطوير نظام التربية والتكوين، وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل. وأضاف الصديقي، في كلمة بمناسبة إطلاق برنامج المبادرات المحلية للتنمية والتشغيل بجرسيف، أن الحكومة أعطت كذلك الأولوية للمقاربات التشاركية والحكامة الجيدة في مجال التكوين وتدبير سياسات التشغيل وتقوية آليات الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة ينص على تقييم وتطوير البرامج الإدارية لإنعاش التشغيل ووضع آليات فعالة للرصد والوساطة في سوق الشغل، من خلال تقوية قدرات تدخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عبر توسيع شبكتها الترابية وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها لتشمل غير حاملي الشهادات، بالإضافة إلى انفتاح مجلس إدارة الوكالة على الشركاء الاقتصاديين والمحليين. وأكد أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أطلقت، مؤخرا بدعم من مكتب العمل الدولي، ورشا لإعداد استراتيجية وطنية للتشغيل تهدف إلى إنعاش العمل اللائق والتشغيل المنتج كما ونوعا، من خلال وضع التشغيل في صلب كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن هذه المبادرة، التي يشارك في إعدادها كل الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين وكافة الأطراف المعنية، تتوخى إعداد استراتيجية أفقية تشكل محورا للالتقائية حول التشغيل مع الاستراتيجيات القطاعية الوطنية للصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والصيد البحري والتجارة ومختلف السياسات والبرامج الأخرى القطاعية على الصعيد الوطني والمحلي. وأشار الصديقي إلى أنه سيعلن عن هذه الاستراتيجية وبرنامج العمل الذي سينبثق عنها خلال شهر شتنبر المقبل، بعد تنظيم مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية من قطاعات حكومية ومنظمات مهنية ومركزيات نقابية، مذكرا، في هذا السياق، بأن إخراج المرصد الوطني للتشغيل، الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي، يشكل أداة استراتيجية للمساعدة على اتخاذ قرارات دقيقة في مجال إنعاش التشغيل وتوجيه خدمات الوساطة، من خلال استشراف حاجيات سوق الشغل وتحسين الملاءمة بين التكوين ومتطلبات المقاولات. وذكر الوزير بأن نجاح أي استراتيجية وترجمتها على أرض الواقع رهين بمدى انخراط الفاعلين المحليين والجهويين فيها، من خلال وضع مبادرات ترابية تهم كافة ميادين إنعاش التشغيل من قبيل تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل الذاتي وتقريب الخدمات من الباحثين عن الشغل والمقاولات. وبهذه المناسبة، تم توقيع خمس اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وشركائها في القطاعين الخاص والعام، خاصة عمالة إقليمجرسيف في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، وكذلك مع العديد من الشركات في مجال النسيج والتعليم الخاص والكهرباء. كما قام عبد السلام الصديقي مرفوقا، على الخصوص، بعامل إقليمجرسيف، عثمان سوالي، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، حفيظ كمال، وعدد من المنتخبين، بتدشين وكالة ملحقة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومندوبية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بإقليمجرسيف.
