أدانت هيئة الجنحي التلبسي بابتدائية برشيد، أول أمس الأربعاء، الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد بثلاث سنوات سجنا نافذا، وبمنعه من مزاولة مختلف الأنشطة الجمعوية أو الانخراط أو تأسيس جمعية لمدة عشر سنوات، وبأدائه ما قيمته ستين ألف درهم لفائدة الجمعيات المطالبة بالحق المدني، ومبلغ ألفي درهم لفائدة الخزينة، وبأدائه درهما رمزيا لكل من نقابة هيئة المحامين بسطات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك بعد متابعته بانتحال مهنة ينظمها القانون والتزوير في عقود عرفية، وخيانة الأمانة. ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، حين انتدبت محاميين للترافع ضد الناشط الحقوقي، حيث عبر عضوا هيئة الدفاع عن تبرؤ الجمعية من المشتبه فيه، مؤكدين عن انتهاء العلاقة بين الجمعية وبين الحقوقي المعني منذ 2010، حيث عملت على فصله بحجة عدم انضباطه وخروجه عن المبادئ والأهداف المسطرة في القانون الأساسي للجمعية الحقوقية المعنية، وطالب كل من دفاع الجمعية ونقابة هيئة المحامين بسطات من خلال مرافعتهما بدرهم رمزي، مؤكدين على عدم السعي وراء الربح المادي، وإنما رد الاعتبار لكل من الهيئة الحقوقية وهيئة المحامين، وجعل المتهم عبرة للغير. وكان «الناشط الحقوقي» قد تم توقيفه بعد أبحاث وتحريات قامت بها عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الولائي بسطات، إثر شكاية تقدم بها نقيب المحامين بهيئة سطات إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، يعرض فيها أن المشتكى به فتح مكتبه لاستقبال المواطنين والاستماع إليهم وتحرير شكايات يرفعها بنفسه فيما بعد إلى الدوائر القضائية، وأنه اتصل بنقيب المحامين وأخبره بأنه استدعى محامية بهيئة سطات إلى مكتبه من أجل تسوية نزاع بينها وبين موكلتها حول مبلغ الأتعاب، وأنه سيقدم دعوى إلى المحكمة الإدارية ضد المحامية المعنية في حال عدم امتثالها إلى دعوته والحضور إلى مكتبه، وهو ما جعل النقيب يقوم بمراسلة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط للاستفسار حول الوضعية القانونية للناشط الحقوقي، والأفعال التي يرتكبها باسم الجمعية، حيث توصل منه بجواب مفاده بأن الشخص المعني قد تم فصله بتاريخ 9 أكتوبر2010 من منصبه كرئيس سابق للفرع المحلي للجمعية ببرشيد، وإقالته من الجمعية استنادا لقانونها الداخلي، نظرا للممارسات التي يقوم بها والمخلة بمبادئ وأهداف الجمعية، وتبين بعد التحري أن المعني بالأمر رغم فصله وطرده من الجمعية بقي يعمل لحسابه الخاص، زاعما بأنه رئيس فرع الجمعية ببرشيد، وأصدر بيانات أدرج فيها أسماء جمعيات أخرى دون علمها، كما تقدم بمجموعة من الشكايات باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى السلطات والقضاء.
