كشفت مصادر حقوقية أن ثمانية من مزارعي القنب الهندي قاموا بالاستحواذ على المنابع المائية الواقعة بضواحي مدينة غفساي، من أجل سقي زراعة القنب الهندي، ومنعوا المياه عن باقي المزارعين الذين أصبحوا مهددين بالعطش. وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولية في سيطرة مزارعي القنب الهندي المذكورين إلى مندوبية المياه والغابات والسلطات المحلية، التي فضلت الصمت في مواجهة أزمة العطش التي يواجهها سكان بجماعتي الرتبة وودكة بإقليم تاونات. وفي السياق ذاته، أكد محمد ولاد عياد، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي، أنه توصل بشكاية من إحدى سكان القريتين، من الذين فجروا ملف استغلال مزارعي القنب الهندي للغابة، تطالب بحمايتها بعد التهديدات التي تلقتها بسبب إثارتها للموضوع. مطالبا في الوقت ذاته بفك حصار العطش على سكان تاينزة، وإعادة الحياة إلى بحيرة « أفراط انجوم» لتلعب دورها الإيكولوجي في المنطقة. وأكد المصدر ذاته أن التحريات الميدانية والموضوعية التي قامت بها الجمعية تشير إلى أنه يتم استغلال بشكل مفرط وعشوائي كل النقط المائية التابعة لجماعتي ودكة والرتبة، وهو مجال غابوي وتابع للمياه والغابات (الجهة الشمالية والتي تضم أفرات انجوم - باب تازة بلكري - أسملال - الخوايم - باب دلمان - باب الفريشة، وتمثل ما يناهز 700 هكتار)، مضيفا أن كثرة الحفر العميق للآبار بمختلف المناطق أثرت بشكل كبير على سيلان العيون، وأن الضيعة الإيكولوجية « أفرط النجوم « بدورها تأثرت بشكل كبير، نتيجة انخفاض الضغط المائي لكثرة الآبار العميقة، وبالتالي لم تعد العيون تغذي هذه البحيرة التي كانت تلعب دورا إيكولوجيا هاما بالمنطقة، بالإضافة إلى استغلال مياهها في عملية سقي حقول القنب الهندي باستعمال المضخات . وذكر المصدر ذاته أن التحريات الميدانية أظهرت كذلك أن الخزان المائي الذي كان يوفر ويزود سكان دوار تاينزة بالماء الشروب تأثر بشكل كبير، بحيث تحول إلى تمثال أثري يحكي عن ماض قريب كان يزود الدوار والماشية بتاينزة بما يحتاجونه من الماء، موضحا أن مزارعي القنب الهندي داخل الغابة يمنعون ماشية السكان من دخول «محميتهم» قصد جلب المياه بعلم من إدارة المياه والغابات والسلطات المحلية والإقليمية والمنتخبين. وطالب المصدر ذاته بتشكيل لجنة موسعة لفتح تحقيق حول ما تعرض له المجال الغابوي والجيوب المائية بجماعتي الرتبة وودكة من تدمير ممنهج، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين في هذه الجرائم، داعيا في الوقت ذاته إدارة المياه والغابات والسلطات المحلية، على كافة المستويات، والمنتخبين بالتدخل العاجل لفك حصار العطش المضروب على سكان دوار تاينزة من طرف أشخاص نافذين بالمنطقة، وتمكينهم وماشيتهم من الماء، كما يحملهم المسؤولية القانونية عما سيترتب عن سياسة عدم المبالاة من احتجاجات واصطدامات قد تشهدها المنطقة.
