للمرة الأولى، ستكون تركيا أمام مرشحين إسلاميين (رجب طيب أردوغان وأكمل الدين إحسان أوغلو) لخوض الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى مرشح الأكراد صلاح الدين ديمرطاش. وللمرة الأولى، سيتم التصويت في هذه الانتخابات بالاقتراع المباشر من قبل الشعب، وليس من خلال البرلمان كما كان منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923. ومن حيث التوقيت، ستكون هذه الانتخابات بمثابة التصويت على الخيار السياسي وعلى الموقف من التطورات والمتغيرات الدراماتيكية الجارية في المنطقة، وموقع تركيا منها، وكيفية التعاطي مع القضايا المثارة، وسياسة تركيا في الداخل، ولاسيما إزاء القضية الكردية التي تدخل مع هذه الانتخابات منعطفا جديدا في تاريخ تركيا والمنطقة. وعليه، فإن لهذه الانتخابات أهمية خاصة، ولاسيما أنها تأتي في ظل مساع قوية إلى تغيير النظام الرئاسي في البلاد، وجعله قويا على غرار النظام الرئاسي في الولاياتالمتحدة، لا أن يكون الرئيس رمزيا وشرفيا كما هو الآن، ومثل هذا التغير المنشود يشكل جوهر طموح أردوغان إلى قيادة تركيا في المرحلة المقبلة كما خطط لها من قبل. أردوغان في مواجهة أوغلو إذا كان مفهوما ومنطقيا أن يرشح حزب العدالة والتنمية زعيمه التاريخي رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 10 غشت المقبل، فإنه لم يكن أحد يتوقع في تركيا أو خارجها أن تلجأ المعارضة التركية إلى ترشيح أكمل الدين إحسان أوغلو، فترشيح رجل معروف بتاريخه الإسلامي، وهو الرئيس السابق لمنظمة التعاون الإسلامي وابن رجل الدين الشهير محمد إحسان أفندي، شكل صدمة ليس في الشارع التركي فحسب، بل حتى داخل حزب الشعب الجمهوري الذي رشح أوغلو بالاتفاق مع حزب الحركة القومية. فكيف لحزب الشعب، وهو الحزب العلماني الذي يمثل إرث مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، أن يقدم على مثل هذه الخطوة؟ هل هو تقديم أولوية إسقاط أردوغان على أي شيء آخر أم لغياب أي مرشح مقبول من قبل المعارضة أم إنه انقلاب إيدولوجي ومحاولة تصالح مع التاريخ بعد أن قامت إيدولوجية هذا الحزب على محاربة البعدين الديني والقومي لصالح الأسس التي شيدت عليها الجمهورية التركية باسم «العلمانية»؟ دون شك، ثمة عوامل تقف وراء اتفاق الحزبين على ترشيح أوغلو لهذا المنصب، لعل أهمها: 1 - عدم وجود مرشح قوي من المعارضة أو قريب منها، يتمتع بكاريزما سياسية في مواجهة أردوغان، ويحظى بالتوافق من قبل أحزاب المعارضة، كما حصل عام 2000 عندما اتفقت الأحزاب التركية على ترشيح الرئيس السابق أحمد نجدت سيزار عندما كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ 2 - قناعة الحزبين بأن ترشيح أوغلو سيغير من المعادلات الحسابية التي تسود الشارع التركي، فحزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة عام 2002 فاز بسلسلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والبلدية التي جرت، وكانت نسبة أصواته تتراوح بين 40 و50 % تقريبا. وعليه، فإن ترشيح أوغلو له علاقة بقناعة الحزبين بأهمية خلط الأوراق، إذ إن ترشيحه قد يؤثر على رصيد أردوغان عبر جلب أصوات الأحزاب الإسلامية والمحافظة مثل حزب السعادة والوحدة الإسلامية الكبرى، فضلا عن حركة الخدمة بزعامة غولن. ويرى الحزبان أنهما بهذه الخطوة قد يحققان نسبة أكثر من 50 % لمرشحهم الرئاسي أو، على الأقل، قطع الطريق أمام أردوغان للفوز من الجولة الأولى؛ 3 - محاولة حزب الشعب الجمهوري تحسين صورته في ظل موجة التدين التي تجتاح الشارع التركي، حيث تقول التقارير إن كتلة تقدر بأكثر من 40 % من المجتمع التركي باتت إسلامية الهوية والتفكير. ولعل هذا ما يفسر حديث زعيم حزب الشعب كمال كيلغدار أوغلو عن عدم وجود تعارض بين الكمالية والتدين، مع أن إيدولوجية الحزب قامت تاريخيا على محاربة الدين والتدين، فهو الحزب الذي ألغى الأذان بالعربية وكذا التعليم الديني، وعارض تولي عبد الله غل رئاسة الجمهورية لمجرد أن زوجته محجبة؛ 4 - وعلى غرار الانفتاح على الجماعات المتدينة، ثمة محاولة مماثلة للانفتاح على القضية الكردية، إذ زار كليغدار أوغلو مدينة ديار بكر، العاصمة التاريخية لأكراد تركيا، ومن هناك خاطبهم بالقول إن حزبه لم يعد الحزب الذي تم إنشاؤه في ثلاثينيات القرن الماضي، وإنه يدعم الحريات وحقوق الإنسان ويعمل على إيجاد حل سياسي للقضية الكردية؛ 5 - قناعة المعارضة بأن أوغلو الذي ولد في مصر وعاش فترة في السعودية وعمل رئيسا لمنظمة التعاون الإسلامي وله علاقات جيدة بمصر والسعودية وإندونيسيا وغيرها من الدول الإسلامية سيحظى بدعم وتأييد هذه الدول، خاصة وأن علاقة بعض هذه الدول ليست جيدة بأردوغان، ولعل قبول أوغلو بمثل هذا الترشيح يؤكد تأييده لما ذهبت إليه المعارضة. حسابات وتداعيات في الواقع، الحسابات السابقة التي انطلقت منها المعارضة التركية قد لا تكون دقيقة، بل قد تجلب لها تداعيات كارثية، فإذا كان الأمر مبررا بالنسبة إلى حزب الحركة القومية الذي كان أوغلو قريبا منه في فترة السبعينيات، وهو يمثل بشكل أو بآخر إيدولوجيته القومية، فإنه بالنسبة إلى حزب الشعب الجمهوري أثار جدلا وانقساما حادين، إذ إن 32 % فقط من أعضاء الحزب وافقوا على ترشيح أوغلو بينما رفضه الباقون، كما أن 44 نائبا فقط -من أصل 123- وافقوا على ترشيحه حسب المؤسسة التركية للأبحاث. وتتحدث الأوساط القيادية الرافضة لترشيح أوغلو عن إمكانية تجميع أصوات 20 نائبا لترشيح شخص من الحزب، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الزعيم السابق للحزب دنيز بايقال الذي استقال إثر فضيحة جنسية، وهو ما يعني أن إمكانية حصول انشقاق في الحزب باتت قوية ومرجحة. استطلاعات الرأي تشير، أيضا، إلى أن أردوغان سيحصل على 54 إلى 55 %، بينما سيحصل أوغلو على ما بين 35 و39 %، وستذهب النسبة الباقية التي تتراوح بين 6 إلى 8 % إلى المرشح الكردي صلاح الدين ديمرطاش. لكن هذه النسب قد لا تكون دقيقة، كما أن التحالفات السياسية قد تغير من النسب إلى حد ما، بما يعني احتمال عدم فوز أي من المرشحين من الجولة الأولى، وفتح الطريق أمام عقد تحالفات سياسية جديدة في الجولة الثانية. في البعد السياسي بالنسبة إلى أردوغان، تكمن القضية في كيفية الاستمرار في قيادة تركيا خلال العقد المقبل كما خطط له حزب العدالة والتنمية؛ وبالنسبة إلى أوغلو تكمن في طرح مقولة كسر احتكار حزب العدالة والتنمية للسلطة؛ أما بالنسبة إلى ديمرطاش فهو القول إن للأكراد صوتا في هذه البلاد، سماه صوت المحرومين والمهمشين كما في بيان ترشحه. برنامجيا، ينطلق أردوغان من برنامج قديم جديد يطمح من خلاله إلى تحقيق رؤيته في جعل تركيا دولة قوية مركزية مؤثرة ناهضة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. في المقابل، يبدو خصمه، الذي يمتلك ثقافة أكاديمية راقية، مفتقرا إلى البرنامج السياسي والاحتضان الحزبي والشعبي، فضلا عن افتقاره إلى الكاريزما السياسية المطلوبة في مواجهة خصم قوي كأردوغان. يبدو التحدي أمام أردوغان، الذي سيضطر إلى الاستقالة من حزب العدالة والتنمية إذا ما وصل إلى الرئاسة وفقا للدستور، في كيفية الحفاظ على الحزب، ومنع تكرار السيناريو الذي حصل مع الرئيس سليمان ديميريل وتورغوت أوزال عندما انهار حزباهما بعد وصولهما إلى الرئاسة، فضلا عن عدم التحول إلى حكم الفرد والحزب الواحد كما تخشى المعارضة التركية على الأقل، وسط حديث عن إمكانية تكرار السيناريو الروسي مع أردوغان وعبد الله غل على غرار ما جرى بين فلاديمير بوتين وديمتري مدفيدف. مهما يكن، فإن تركيا ستكون للمرة الأولى أمام مرشحيْن إسلاميين كانا حتى وقت قريب يعملان معا، إذ إن حزب العدالة والتنمية هو من رشح أوغلو لرئاسة منظمة التعاون الإسلامي، وكانت العلاقة جيدة بين أردوغان وأوغلو قبل أن يختلف الرجلان إزاء ما حصل في مصر بسبب الموقف من الإخوان المسلمين وقضايا أخرى. وعليه، فإن الانتخابات الرئاسية التركية ستكون مثيرة بالسجالات السياسية حتى النهاية. الصوت الكردي يدرك المرشح الكردي ديمرطاش مسبقا استحالة فوزه في هذه الانتخابات، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن الصوت الكردي سيكون مؤثرا وربما حاسما، خاصة إذا اقتضت الأمور خوض جولة ثانية من الانتخابات. وعليه، يمكن القول إن الأكراد أرادوا من ترشيح ديمرطاش تحقيق هدف سياسي له علاقة بتحقيق حقوقهم القومية بالاعتراف بهويتهم عبر عملية سياسية وجدت طريقها إلى البرلمان، بعد جولات من المفاوضات السرية والعلنية بين الحكومة التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان. الثابت أن الأكراد لا يثقون بالمعارضة التركية كثيرا، ولاسيما حزب الحركة القومية الذي ينكر في الأساس وجود قضية كردية، فهو الحزب الذي بنى تاريخيا إيدولوجيته على أساس العرق التركي إلى درجة التطرف؛ كما أن حزب الشعب الجمهوري، الذي يمثل إرث أتاتورك، هو الحزب الذي مارس سياسة الإقصاء والإنكار في حق الأكراد تاريخيا عبر تبعيته للمؤسسة العسكرية، في حين يبدو في نظر الأكراد أن أردوغان -رغم عدم إقدامه على خطوات كبيرة وملموسة لحل قضيتهم إلى الآن- هو وحده القادر على حل القضية الكردية. وعليه، يرون أن صوتهم في هذه الانتخابات يشكل ثروة ثمينة لا تقدر بثمن لدفع أردوغان إلى القيام بخطوات حقيقية لحل القضية الكردية سلميا. وفي الوقت نفسه، يدرك أردوغان أن الحصول على هذا الصوت لن يكون دون ثمن أو تنازلات. وعليه، يمكن تفسير توقيت إحالة مشروع الحل السلمي للقضية الكردية إلى البرلمان تزامنا مع بدء الترشيح للانتخابات الرئاسية. والمشروع المطروح يشكل منعطفا لحل هذه القضية حسب أوجلان نفسه، إذ إنه للمرة الأولى يشرع باب الحوار بشكل قانوني بين الحكومة والحزب، ويعترف بالأخير ممثلا ومحاورا عن الأكراد بعد عقود من وصفه بالإرهابي وزعيمه بقاتل الأمهات والأطفال. إذا صحت تقديرات المعارضة بأن مرشحها أوغلو سيحصل على قرابة 45 % في الجولة الأولى مقابل نسبة مماثلة تقريبا لأردوغان، فحينها سيكون الصوت الكردي المقدر بنحو سبعة ملايين ناخب الجسر الحقيقي لمن يصل إلى قصر شنقايا الرئاسي، ليبقى السؤال: هل يقدم أردوغان على خطوة تاريخية تجاه الأكراد، فيصل إلى قصر شنقايا ويكون أول زعيم تركي يحل تلك القضية المزمنة تركيًّا؟ خورشيد دلي
