على بعد شهرين من موعد الانتخابات الجماعية، يواصل حزب الأصالة والمعاصرة استقطابه لبرلمانيين ورؤساء جماعات قروية، خاصة من الأعيان، كان آخرهم رئيسان لجماعتين قرويتين ينتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم آسفي، ونائب برلماني عن الدائرة الجنوبية لآسفي باسم الحزب العمالي، مما أثار حفيظة فاعلين سياسيين. وقال عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، في تصريح ل«المساء»: «كنا نعتقد أن مثل هذه السلوكات، التي أضاعت عليه فرصة إكساب الصدقية للعمل السياسي، قد انتهت لكن يبدو، أن الواقع الحزبي يكذب هذا الاعتقاد»، مضيفا: «بغض النظر عن كون حزب الأصالة والمعاصرة أو غيره ضالعا في استقطاب الأعيان ومنتمين لأحزاب أخرى، فإني أعتقد أنه آن الأوان لتبرهن الأحزاب المغربية بمختلف تلويناتها عن رغبتها الحقيقية في بناء قواعد التعامل والتنافس الشريف من خلال تحمل مسؤوليتها، ورفض مثل هذا الترحال الذي نشهده من قبل مجموعة من الأشخاص اعتادوا منذ 30 سنة على الانتقال من حزب إلى آخر كلما ظهر لهم أن حزبا جديدا سيكفل تحقيق مصالحهم الخاصة وحمايتها». وفيما طالب بنعتيق بتفعيل مقتضيات قانون الأحزاب وأحكامه الواضحة في ما يخص مثل هذه الظواهر، قال صلاح الوديع، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريحات ل«المساء»:«لم يسبق لنا أن سعينا لاستقطاب أي عضو في أي حزب أو من الأعيان، لكن أمام الطلبات التي ترد علينا كان من المنطقي لأي فاعل سياسي أن يتفاعل معها بشكل إيجابي من أجل خدمة أهداف تأهيل الحقل الحزبي وإعادة الهيكلة وتقوية المؤسسات». وأوضح الوديع في تصريحاته أن إشعاع حزب الأصالة والمعاصرة والكيفية الديمقراطية التي انتخبت بها مؤسساته، وتوفره على طاقات من مشارب متعددة، جعل منه قوة استقطاب تحاول مؤسسات الحزب التفاعل معها بالطريقة التي ترى أنها هي المثلى، خاصة في ظل شروط ضغط الانتخابات التي تتطلب تحضيرا خاصا، مشيرا إلى أن تغيير الإحالات والانتماءات الحزبية ليس عيبا ولا محرما، وإنما يتعين أن يكون على أساس الوضوح وأن يكون خطوة إلى الأمام من أجل تأهيل الحقل السياسي، وإعادة هيكلة المشهد الحزبي بما يتناسب وضرورة ترسيخ اختيار الديمقراطية والحداثة وتقوية المؤسسات. وبالنسبة للناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن الوجاهة والانتماء إلى فئة اجتماعية أو عائلات معروفة بنشاطها الاقتصادي أو الاجتماعي ليست صفات نقيضة للعمل السياسي وللتمثيلية الحزبية، وإنما الأساسي بالنسبة للحزب أمام عملية الالتحاق الواسعة للمواطنين وللأعيان هو كيفية فرز الغث من السمين. عبد الرحيم منار السليمي، الباحث في العلوم السياسية، يرى أن الأحزاب المغربية خرجت من الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007 بخلاصة مفادها أن العملية الانتخابية في المغرب باتت تتحكم فيها سلطتان هما: المال والدين. استيعاب هذه الخلاصة، يقول السليمي، جعل أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة تخوض صراعا منذ ما يربو عن السنة من أجل الظفر بالأعيان بالنظر إلى رمزيتهم وقوتهم اللوجستيكية.ويفسر الباحث في العلوم السياسية لجوء حزب الأصالة والمعاصرة إلى استقطاب الأعيان باستفادته من درس الانتخابات الجزئية ل 19 شتنبر 2008 بمراكش، والذي كان مضمونه أنه من الصعب أن تقدم للجسم الانتخابي مرشحا يمتلك مؤهلات أكاديمية أو ماضيا نضاليا في مواجهة مرشح من قبيل عبد الله رفوش «ولد العروسية». وأشار المصدر ذاته إلى أن «الوافد الجديد» مضطر في هذه المرحلة الانتقالية من حياته الحزبية للاشتغال بنفس الأدوات التي تشتغل بها باقي الأحزاب، والاعتماد على جزء كبير من الأعيان وتوظيفهم في الانتخابات الجماعية المقبلة، على اعتبار أن رمزيته عند الناخبين وفئات واسعة من المجتمع المغربي تتوقف على النتائج التي سيحصل عليها». وقال الباحث في العلوم السياسية إن حزب الأصالة والمعاصرة في سعيه للبحث عن الأعيان استعان بقاعدة معطيات عن المرشحين المفترضين، تم تجميعها في الجهات. ويتابع موضحا: «الحزب بدأ يشتغل على المستوى الجهوي لاستقطاب الأعيان دون أن يدخل في مواجهات مع باقي الأحزاب، وذلك من خلال أشخاص يتحركون جهويا ويعقدون لقاءات يتم من خلالها الاستقطاب، وهو الأمر الذي حدث في الكثير من المناطق كما هو الشأن بالنسبة لاستقطاب أعضاء في الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة فاس». إلى ذلك، أشار السليمي إلى أن «الضربة القوية، التي وجهتها الدولة إلى حزب العدالة والتنمية في شخص أبو بكر بلكورة أحد أعيان الحزب، جعلت الكثير من الأعيان يتنبهون إلى أنهم في مسيس الحاجة إلى حزب قوي يحميهم، وبطبيعة الحال، فإن الحزب الذي يحقق تلك الحماية في المرحلة الراهنة هو حزب الأصالة والمعاصرة».
