ستشرع الحكومة قريبا في تنفيذ القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بعد صدور نصوصه التنظيمية، وبالتالي سيجد المتورطون في التلاعب بالأسعار والمس بالمنافسة في السوق الوطنية أنفسهم أمام عقوبات حبسية وغرامات ثقيلة غير مسبوقة في تاريخ التشريعات الخاصة بضبط الأسواق في بلادنا. نص القانون الجديد يحظر التلاعب بالأسعار والأعمال المدبرة والاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو عندما يكون من الممكن أن تترتب عنها، عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ويعِد المخالفين بعقوبات حبسية تصل إلى 5 سنوات وبغرامات تقدر بالملايين. لكنه مع ذلك يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية تنزيله، خاصة في ظل العجز الكبير الذي نعانيه على مستوى المراقبة وضبط الأسواق. إن تطبيق مضامين هذا القانون بحذافيرها ستكون له نتيجتان لا ثالثة لهما: إما أن شريحة كبيرة من التجار وأرباب الشركات ستجد نفسها خلف القضبان، بالنظر إلى الانتشار الكبير للممارسات التجارية غير المشروعة في بلادنا؛ وإما أن الحكومة ستركن هذا القانون على الرف نتيجة صعوبة تنزيله على أرض الواقع. ولعل أكثر ما يخيفنا، حاليا، هو أن يلقى هذا القانون المصير نفسه الذي واجهته تقارير ومراسلات مجلس المنافسة حول حالات الممارسات التجارية غير الشريفة، والتي ركنها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على الرف دون أن يتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة، مادامت هناك لوبيات حاربت ومازالت تحارب أي تنزيل حقيقي لحرية الأسعار والمنافسة في بلادنا.
