وجهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب انتقادات شديدة اللهجة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، وأكدت أنه استحضر بقوة النظرة الأمنية والسياسية، وهمش البعد الحقوقي، من خلال عدة تدابير «جاءت بعيدة عن اللحظة الدستورية، وعن طموحات المغاربة». ونبهت جمعية أصحاب البذلة السوداء في مذكرة مرفوعة لوزير العدل، إلى أن مشروع الوزارة هو «عمل منفرد»، جاء بعيدا عن أي حوار أو شراكة مع المحامين، ومع الجمعية والهيئات، وهو ما يسفر اختزاله «لنظرة أحادية»، وفتحه «لأبواب بدون قيود لمؤسسات الأمن والشرطة القضائية والنيابة العامة التي استقوت في كل مراحل المسطرة». وحذرت المذكرة من أن مشروع المسطرة الجنائية جعل من هاجس محاربة الجريمة والجريمة المنظمة، معبرا تختل معه كفة حماية عدد من الحقوق، بعد أن عمل على تشديد الخناق على حقوق الدفاع، وابتعد عما يشهده العالم والتجارب الدولية من تطورات على مستوى إسهام المحامي في تعزيز قواعد المحاكمة العادلة. ورأت الجمعية أن المشروع حسم في أمور خلافية كبرى مازالت مناقشتها جارية، ومنها اعتبار الوكيل العام لمحكمة النقض رئيسا لجهاز النيابة العامة على الصعيد الوطني، ومنحه سلطات ضدا على الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، وكذا الحسم في إبقاء عقوبة الإعدام رغم أن موضوعها هو القانون الجنائي، والحسم في اعتبار التحقيق اختياريا في الجنايات، مع منح هذا الاختيار تعسفيا للوكيل العام، إضافة إلى تنصيص المشروع على عدد من الجرائم والعقوبات رغم أنه قانون شكل وإجراءات، وليس قانون عقوبات. واستعرضت الجمعية ما قالت إنها حقائق خطيرة أكدتها «التجربة الميدانية» و»التعاطي مع الحالة القائمة اليوم في مسيرة القضاء الجنائي، وآليات التعامل مع الأبحاث والتحقيقات وأوضاع السجون»، ومنها «القوة الضاربة» لجهاز الشرطة القضائية الذي «لا يخضع لمراقبة حقيقية ولا لمساءلة قانونية منهجية» إضافة إلى «تغول» النيابة العامة على قضاء التحقيق ووضعه تحت نفوذها. ووقفت الجمعية على توسيع نطاق الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، مع وجود تهديد متزايد للحرية وقرينة البراءة، وقالت إن الممارسة القضائية أكدت أنه رغم التباهي بقانون المسطرة الجنائية فإن الشهادات والتقارير والتظلمات الصادرة سواء من المتقاضين أو الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية والمنظمات الدولية، تؤكد «ممارسة التعذيب والاحتجاز وعدم احترام مدة الحراسة»، مع تقليص دور المحامين في المجال الجنائي، بعد انتهاك حقوق مكتسبة وصلاحيات جوهرية. ووقفت المذكرة على ما قالت إنه استمرار للاحتجاز في «أماكن سرية غير رسمية»، وقالت إن معتقل تمارة أصبح أكبر علامة إشهار للمغرب عبر العالم، بعد أن تولى هذا المركز كما أشارت عدة تقارير إيواء المعتقلين والمحتجزين وتعذيبهم نيابة عن الأجهزة المخابراتية ومنها جهاز المخابرات الأمريكية. وعلاقة بالضجة التي أثيرت أخيرا بشأن حماية المبلغين عن الفساد، طالبت الجمعية بحماية الشهود والمبلغين، وحماية وتقوية مركز الضحية، والإقرار بحق التعويض عن الأخطاء القضائية والمساطر غير الصحيحة، بما في ذلك التعويض عن تجاوز مدة الحراسة النظرية أو الشطط فيها، مع توفير بدائل للاعتقال الاحتياطي وتفعيله.
