ساعات قليلة تفصل عن الموعد المقرر لانقضاء هدنة الأيام الخمسة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويبدو أن مباحثات القاهرة التي تتواصل للأسبوع الثالث على التوالي تعود لمربعها الأول، وسط تمسك المفاوضين بمطالبهم. وفي الساعة الأخيرة من أمس الاثنين، تنتهي التهدئة المؤقتة صاحبة الأيام الخمسة التي دخلت حيز التنفيذ ليل الأربعاء-الخميس الماضي، وبالتوازي مع ذلك، عاد أول أمس الأحد إلى القاهرة، الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي لاستكمال مفاوضات غير مباشرة برعاية مصرية، من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف دائم وشامل لإطلاق النار. المربع الأول لهذه المباحثات، تجلى في تعليق لأحد أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض، عن حركة حماس، موسى أبو مرزوق حيث قال إن «الوفد الإسرائيلي قدم تعديلات أعادت الوضع إلى المربع الأول». وفيما لم يشر أبو مرزوق في تعليقه الذي جاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى مقصده من المربع الأول، إلا أن القادم من أروقة تلك المباحثات تقول إن الجانب الإسرائيلي عاد ليطرح مطلبه القاضي بنزع سلاح المقاومة، وهو المطلب الذي ترفضه الأخيرة. وفي تصريح أدلى به قيس عبد الكريم، أحد أعضاء الوفد الفلسطيني، قال إن الجلسة التي جمعتهم بالجانب المصري لم تتوصل إلى نتائج حاسمة، مرجعاً ذلك إلى تعديلات الجانب الإسرائيلي «السيئة» على ورقة التفاهمات التي قدمها الوسيط المصري الثلاثاء الماضي، وتشمل مقترحات لوقف إطلاق النار بشكل نهائي. وفيما لم يذكر عبد الكريم فحوى التعديلات الإسرائيلية، قال إن «الجانب الإسرائيلي عاد ليركز على مطلبه السابق، نزع سلاح المقاومة، وهو ما يعني أن التعديلات التي قدمت غير كافية». ومع دخولها الأسبوع الثالث في القاهرة، تأخذ مباحثات غزة عنوان «التمسك بالمطالب»، وهو العنوان الذي تجلى واضحاً في تصريحات فلسطينية-إسرائيلية بهذا الشأن. فرئيس الوفد الفلسطيني إلى المباحثات، والقيادي في حركة فتح، عزام الأحمد، قال في تصريح له إن «الوفد ينتظر من الجانب المصري إطلاعه على الرد الإسرائيلي بشأن المطالب الفلسطينية»، مشيراً إلى أن الوفد «لن يقبل بأي اتفاق هزيل». الأحمد شدد مجدداً على تمسكهم بالتوصل إلى اتفاق يلبي مطالب الشعب الفلسطيني وأهدافه وفي مقدمتها وقف العدوان، والبدء بعملية إعمار قطاع غزة، وفك الحصار عن القطاع بشكل شامل. على الجانب الآخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أول أمس الأحد، إنه أصدر تعليماته إلى وفد بلاده المفاوض بضرورة «الإصرار على الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل». وفيما لم يحدد نتنياهو طبيعة المطالب التي تستلزمها تلك الاحتياجات الأمنية، قال إنه «لا يمكن لحماس أن تغطي على خسارتها العسكرية بإنجازات سياسية».
