كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن المندوبية السامية للتخطيط وضعت معايير سيتم بموجبها اعتبار الأطفال، الذين يبلغون سن السابعة وأكثر، ضمن السكان النشيطين، في إطار عملية الإحصاء التي سيتم إجراؤها بين فاتح و20 شتنبر المقبل. وأوضحت مصادرنا أن الدليل المقدم للمشاركين في التكوين، الذي تقوم به المندوبية، يوضح أن الطفل البالغ 7 سنوات يعتبر نشيطا ولو اشتغل ساعة واحدة قبل أسبوع من المقابلة التي يجريها الباحث مع الأسر. وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض المعايير المعتمدة في الشق الخاص بالساكنة النشيطة تعتمد بشكل كبير على «النية» في الحصول على عمل، كما هو الشأن بالنسبة للشخص الذي يبحث عن عمل أو الذي ينتظر رد إحدى المؤسسات على طلب شغل، حيث تعتبر هذه الفئات من الساكنة النشيطة. وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مشاركة في تكوين الباحثين والمراقبين أن هناك حالة من التخوف من عدم تجاوب بعض الأسر مع عملية الإحصاء، خاصة وأن على كل باحث ومراقب أن يملأ في نهاية عمله 160 استمارة. وأوضحت مصادر سبق وأن شاركت في عملية الإحصاء أن التجربة أثبتت أن بعض الأسر، خاصة الميسورة، ترفض التجاوب مع المكلفين بملء الاستمارات، وهو ما يدفع الباحثين إلى اللجوء إلى خدمات أعوان السلطة من أجل ملء الاستمارات، فيما تقوم بعض الأسر بمنح معلومات غير حقيقية، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون، سواء في الشق الخاص بإلزامية منح المعلومات الضرورية أو المعاقبة على منح معلومات غير صحيحة. وأوضحت مصادرنا أن ما يزيد من صعوبة العملية هذه السنة، هو أن استمارة الأسئلة تتوخى الحصول على معطيات وتفاصيل دقيقة عن المجتمع المغربي، وهو الأمر الذي قد يثير بعض الحساسية لدى بعض الأسر. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاستمارة تتضمن جميع الأسئلة المرتبطة بالتجهيزات المنزلية، والخصائص الديمغرافية، ونوعية السكن، وأسئلة بشأن ما إذا كان المسكن في ملك صاحب المنزل أو ملكية مشتركة أو مكترى أو رهنا، إضافة إلى أسئلة ترتبط بنوعية الجدران، ونوع المواد المستعملة في أرضية المسكن (زليج، موزاييك...). وعلى صعيد متصل، أوضحت مصادرنا أن بعض الفئات ينتظر أن يتم إحصاؤها بشكل منعزل، من قبيل الأطفال المتشردين، أو الساكنة السجنية، التي سيتم اعتماد السجلات الخاصة بها الموجودة لدى المؤسسات السجنية، من أجل ملء الاستمارات.
