تبدو الأجهزة الأمنية، أحيانا كثيرة، عاجزة عن الفعل أمام تكاثر الجريمة وتطور أساليبها، ولطالما وجدت عناصر الأمن نفسها ضحية مجرمين مدججين بالأسلحة البيضاء والنارية.. مجرمين «يخلطون» بين المواطنين والأمنيين بسهولة. وإذا كان منطق التاريخ يؤكد أن القانون يتطور بتطور الجريمة، والعكس صحيح، ففي المغرب تبقى هذه الجدلية معطلة حتى إشعار آخر، وإلا فما معنى أن يصبح رجل الأمن هدفا سهلا لعتاة المجرمين. إن وقوف رجال الأمن، في أحايين عديدة، موقف العاجز عن التصدي للمجرمين، فيه شق لوجستيكي وشق قانوني/ إداري: الشق الأول يكمن في أن العتاد والوسائل اللوجستية التي يتوفر عليها رجال الأمن، خصوصا في النقط المهمشة، تكون، في الغالب، تقليدية ومتجاوزة بالمقارنة مع ما يتوفر لدى العصابات المنظمة من أسلحة؛ أما الشق القانوني والإداري المعيق، فيكمن في أن رجل الأمن يفكر في تبعات إطلاق الرصاص، حتى وهو محاصر أو مهدد في سلامته البدنية، أو أمام مشهد اعتداء على مواطنين.. لذلك على المسؤولين الأمنيين أن يعيدوا النظر في هذا الأمر. طبعا، بما لا يطلق يد بعض رجال الأمن اللامسؤولين إلى درجة يصبح معها السلاح «لعبة» يمكن استعمالها بتهور. إن رجل الأمن بقدرما يجب أن يكون مدعوما بالوسائل اللوجستية المتطورة و«متخففا» من القيود الإدارية والقانونية أثناء تدخله لفك الجريمة وتوقيف المجرمين، يجب كذلك، تسهيلا لمأموريته، أن يكون مكونا في مجال حقوق الإنسان، وأن يكون أيضا قد روعي جانب تحفيزه المادي، حتى لا يصبح خوفه على سلامته البدنية وخوفه من التبعات الإدارية والقانونية عنوانا لتقاعسه عن أداء مهمته النبيلة.