أفادت مصادر مقربة من وزير الصحة، حسين الوردي، أن الأخير أصدر قرارات بتوقيف مجموعة من الأطباء بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، على خلفية حادث وفاة سيدة حامل داخل المؤسسة الصحية العمومية، التي توجهت إليها وهي في وضع صحي متدهور عقب عملية قيصرية أجرتها بمصحة خاصة. وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة كشفت أن الطبيبين اللذين قاما بهذه العملية القيصرية داخل المصحة الخاصة، يشتغلان بمستشفى مولاي المهدي، وقاما بتوجيه السيدة الحامل إلى المؤسسة الصحية الخاصة لإجراء تلك العملية، قبل أن يفاجئا بنزيف دموي حاد، ويقررا توجيهها مرة ثانية إلى المستشفى العمومي. وحسب المعطيات المتوفرة فقد أصدر وزير الصحة قراره بتوقيف طبيب مسؤول بمستشفى مولاي الحسن في العيون، إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد، وطبيب متخصص في التخدير، على خلفية هذا الحادث، مع إحالتهم على المجلس التأديبي. وكانت لجنة من وزارة الصحة انتقلت إلى مدينة العيون للتحقيق في أسباب هذا الحادث، وكيف ولجت السيدة المتوفاة إلى المستشفى وهي في وضع صحي مترد بعد خضوعها لعملية قيصرية داخل المصحة، وأيضا اشتغال الطبيبين المتهمين بالتورط في هذا الملف في القطاع الخاص. وعلى صعيد آخر أوضحت مصادرنا أن حالة من الغضب انتابت وزير الصحة بعدما تم رصد خروقات في مصحات خاصة بمدينتي وجدة والدار البيضاء، وعلى رأسها الممارسة غير القانونية لأطباء القطاع العام داخل تلك المصحات، وعدم احترامها للمعايير الطبية المعتمدة. وأوضحت المصادر ذاتها أنه تقرر إحالة جميع أطباء القطاع العام الذين تم اكتشاف اشتغالهم داخل هذه المصحات على المجلس التأديبي للنظر في السلوكات المنسوبة إليهم، وسجلت مصادر «المساء» أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المصحات التي رصدت فيها مفتشية الوزارة الاختلالات المذكورة، حيث تمت مراسلة الأمانة العامة للحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
