أسابيع قليلة على تعيينه، وجد مندوب الصحة في إقليمصفرو نفسه أمام إعصار احتجاجات لمواطنين وفعاليات جمعوية بالإقليم، تطالب ب«رحيله» وتدعو كبار مسؤولي وزارة الصحة إلى التدخل لتجاوز حالة «احتقان» يعيشها القطاع نتيجة ما يسمونه «التهاون» عن أداء العمل. ودعت وقفات احتجاجية وزير الصحة إلى إيفاد لجنة تحقيق للتقصي في قضية طبيبة مستعجلات بالمستشفى الإقليمي قالت الجمعيات إنها محط انتقادات وشكايات من قبل عدد كبير من المواطنين، جراء «اعتكافها» في «غرفة الراحة»، في وقت يقف فيه المرضى، ومنهم أطفال ومسنون ونساء، ساعات طويلة في طابور الانتظار وهم يتجرعون آلام المرض ومعاناة سياسة «الإهمال» و«التقصير». وقد سبق للمجلس البلدي لمدينة صفرو أن خصص جزءا من دورته ل«جلد» قطاع الصحة، ووجه أعضاؤه انتقادات لاذعة لعاملين في قسم المستعجلات، واشتكى عدد منهم من كونه كان ضحية إهمال لما قصد قسم المستعجلات للاستفادة من خدمات طبيبة القسم. وبالرغم من أن مندوب الصحة وعد بتجاوز «سوء الفهم الكبير» مع منتخبي المدينة، فإن الوضع بقي على ما هو عليه، يقول بيان مشترك لثلاث جمعيات غير راضية عن خدمات مستشفيات ومراكز الصحة بالإقليم، موردة بأن البعض يستقوي بعلاقات قرابة مع مسؤولين كبار في وزارة الصحة للتهرب من أداء الواجب المهني. وكان مواطنون احتجوا، في وقت متأخر من الليل، على ما يسمونه «الإهمال» بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، ما دفع طبيبة القسم إلى الاستنجاد برجال الشرطة، وأسفرت «المعاينة» عن أن «الوضع عادي» وبأن الأمر يتعلق باحتجاجات لمواطنين يرغبون في تلقي خدمات طبية لائقة، قبل أن يقرر نشطاء جمعويون بالمدينة الدخول على خط هذا «الغضب»، والدعوة لوقفات ضد «الاستهتار» بأرواح المواطنين في المستشفى الإقليمي. وقال يوسف بوسلامتي، عضو في التنسيقية الإقليمية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفرو، ل«المساء»، إن هذه الوقفات نظمت بناء على نداءات استغاثة لمواطنين يشتكون من إهمال طبيبة قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، مضيفا أن هذه الاحتجاجات سبقتها اتصالات غير مجدية مع المندوب الإقليمي لقطاع الصحة. وانتقلت عدوى الاحتجاجات إلى بعض المراكز الصحية بالضواحي، كان آخرها وقفة نظمت يوم الثلاثاء الماضي بالمستوصف القروي بجماعة أغبالو أقورار. ووجه المتظاهرون انتقادات لاذعة إلى بعض العاملين في هذه المراكز، وتحدثوا عن انشغال إحدى الممرضات برعي الأبقار، عوض أن تنشغل بتقديم الإسعافات للمواطنين، بينما طبيب في المركز لا يمكث سوى ساعة في مكتبه، قبل أن يغادر القرية، وسط غياب لبعض الأدوية الأساسية، وتلقيح الأطفال كل يوم خميس ضدا على رغبة السكان، الذين يقترحون أن تتم عمليات التلقيح بالتزامن مع انعقاد السوق الأسبوعي كل يوم ثلاثاء، يقول بوسلامتي. ويضطر المواطنون، في ظل هذا الوضع، إلى التنقل على متن سيارات إسعاف وسيارات أجرة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، مع ما يعنيه ذلك من تكاليف باهظة، ومعاناة ألم مضاعفة، وانتظار طويل بسبب عامل الاكتظاظ.
