سيظل التعليم الأولي من بين الملفات الأكثر إثارة في مشروع الإصلاح الذي تنتظره منظومة التربية والتكوين. لذلك يؤكد رشيد بلمختار على ضرورة إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة على مستوى توفير بنيات الاستقبال، وضبط العملية والمتدخلين فيها، والرفع من قيمة الاعتمادات المخصصة لهذا الإصلاح. لا يتردد السيد رشيد بلمختار في التأكيد على أن أهم خطوات إصلاح منظومة التربية والتعليم هي الاهتمام بالتعليم الأولي. لذلك خصه بإشارة قوية وهو يعرض لبعض ما يراه استعجاليا في تصوره للإصلاح حينما افتتح الموسم الدراسي الحالي. بالإضافة إلى ملف حساس آخر اسمه اللغة، التي قال وزير التربية الوطنية إن الالتفات إليها، هو أساسي في كل عملية إصلاح مرتقب. وكان الميثاق الوطني لتربية والتكوين، الذي عاد المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي اليوم لقراءة بعض توجهاته خصوصا في هذه القضية، قد تحدث على أن تعميم التعليم الأولي يجب أن ينتهي في 2015. الرهان الذي يبدو أنه لم يتحقق بعد ونحن على بعد أشهر من سنة 2015. كما كان المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي جاء به أحمد اخشيشن، قد أعطى لهذا الشق العناية الكبيرة، وخصص له مشروعا من مشاريع المخطط بالنظر للدور الذي يلعبه هذا التعليم، رغم الكثير من الإكراهات التي تعترضه. لذلك عاد الحديث مجددا عن هذه النقطة في مشروع الإصلاح الذي من المقرر أن تدخله المدرسة المغربية في ربيع السنة القادمة، كما وعد بها وزير القطاع. اختارت وزارة التربية والتعليم أن تنجز دراسة أرادتها ان تكون مرجعا أساسيا لملف التعليم الأولي في المغرب، على اعتبار أن التعليم الأولي ظل يحتل دائما مكانة بارزة في كل البرامج المتعلقة بالإصلاحات التعليمية التي تمت حتى الآن. وهي الدراسة التي خلصت في بعض فقراتها إلى أن هذا القطاع لا يزال مجالا للعديد من المبادرات التي يقوم بها متدخلون آخرون من مختلف القطاعات الحكومية، غير وزارة التربية والتعليم. ومن القطاع الخاص. أو من الجمعيات المهتمة، خصوصا وأن نسبة الأطفال الذين يستفيدون من التعليم الأولي بمختلف البنيات المتوفرة، لا تتعدى الثلثين ممن هم في سن ما قبل التمدرس. أمام هذه الوضعية، كان لابد لدراسة وزارة التربية والتعليم أن تطرح بعض الأسئلة حول المتدخلين في هذا القطاع، وحول الموارد المرصودة له. وحول النتائج الكمية والنوعية التي يحققها، والاحتياجات التربوية والمادية. ثم طبيعة الإجراءات التي يجب اتخاذها أمام التباينات والفوارق المجالية والاجتماعية الملاحظة. كانت الدراسة قد توقفت في تحليلها للمعطيات النوعية، عند بنيات الاستقبال، والبرامج والطرائق والنماذج، ونوعية هذه البنيات، ونوعية التدبير المتبع مركزيا وإقليميا. ثم نوعية تدخل الشركاء والجمعيات والجماعات الترابية. بالإضافة إلى القطاعات الحكومية المتدخلة ومساهمة كل منها وهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة التعاون الوطني، ووزارة الشباب والرياضة، وغيرها. هذا بالإضافة إلى تلك التقارير التي أنجزت حول الموضوع من قبل المجلس الأعلى للتعليم، واليونسكو، والبنك الدولي وغيرها. وهي التقارير التي خلصت إلى ضرورة إرساء تعليم أولي معمم وذي جودة؛ باعتباره مرحلة قائمة الذات من شأنها تهييء الأطفال للمرحلة الابتدائية. وذلك من خلال استهداف تنمية الكفايات الأساسية للطفل، ومهاراته اللغوية. مع التركيز على الأنشطة الحس، حركية، والتربية الفنية. وخلصت الدراسة، إلى أن الأطفال المغاربة الذين يدخلون السنة الأولى من التعليم الابتدائي، ينطلقون في مسيرتهم الدراسية انطلاقة متفاوتة، إذ أن أولئك الذين سبق لهم أن استفادوا من تربية ما قبل مدرسية ذات جودة، يتوفرون على فرص كبيرة للنجاح في المدرسة وفي الحياة الاجتماعية. المثير في ملف التعليم الأولي هو أن كل المتتبعين للشأن التربوي والتعليمي يرون أن مرحلة التعليم الأولي تعتبر مفتاحا لتحقيق جودة التعليم ورافعة لتطويره. غير أن الاهتمام بموضوع جودته ما يزال غير كاف. ذهبت دراسة وزارة القطاع إلى القيام ببحوث ميدانية في أربع جهات هي الرباط- سلا- زمور- زعير، والدار البيضاء الكبرى، ومراكش تانسيفت الحوز، ثم سوس ماسة درعة. وهي الجهات التي تمثل أربعين في المائة من سكان المغرب. كما تمثل 46.9 في المائة من الأطفال الذين هم في سن قبل سن التمدرس. كما راهنت الدراسة على تجارب عدد من الدول التي استفادت من تعميم هذا النوع من التعليم وحققت بفضله نتائج إيجابية. وهكذا، ومن خلال المقارنة بين معدلات الالتحاق الخام والصافية بالتعليم الأولي، وكذا التقارير المتعلقة بنسب الذكور مقارنة مع الإناث، وحصة القطاع الخاص، ومعدلات الأطفال المسجلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي الذين سبق لهم الاستفادة من التعليم الأولي؛ فقد تم التمييز بين مجموعتين من الدول تتكون المجموعة الأولى من فنلندا، وكندا، وفرنسا، والسويد، والولايات المتحدةالأمريكية وبلجيكا، حيث يعتبر التعليم الأولي الخصوصي أقل من العمومي نسبيا. أما في المجموعة الثانية، التي تتكون من بقية البلدان، باستثناء اليابان ، فإن حصة تدخل الخواص تعتبر مرتفعة جدا. ومع ذلك، فإن الدول المنتمية إلى المجموعة الثانية هي التي تعرف صعوبة في تعميم هذا النوع من التعليم. وعند القيام بتحليل يشمل بعض البلدان المختارة بالاستناد إلى ثلاثة عوامل هامة بالنسبة لحسن سير العملية التربوية في مرحلة ما قبل التمدرس وهي التمويل والتسيير، والبرامج والموارد البشرية، نلاحظ أن جميع البرامج تتجنب المحتوى، لتركز على أنشطة التفتح وبناء شخصية الطفل. كما أن بعض البلدان اختارت تمويل التعليم الأولي كما يتم تمويل التعليم الابتدائي. في حين تخلت أخرى على التمويل والتسيير الإداري لفائدة القطاع الخاص والنسيج الجمعوي. كما يتم تكوين الموارد البشرية بشكل أفضل في القيام بذلك من طرف الدولة، خلافا للقطاع الخاص. وقد تركت هذه المقارنة، بحسب التقرير النهائي للدراسة، الكثير من الدروس من أجل تطوير التعليم الأولي في المغرب وتعميمه. لعل من أبرزها هي أن تدبير التعليم الأولي يتم من قبل المؤسسات العمومية والهيئات والقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، تحت مراقبة الدولة والجمعيات الترابية. كما أن تكوين المربين يتم في البلدان المتقدمة، مثل فرنساواليابان وبلجيكا، بصفة منتظمة. أما بشأن البرامج التربوية المعتمدة، فإنها مصممة لتعزيز التطور اللغوي والمعرفي والتنشئة الاجتماعية والعاطفية من خلال اللعب، وتجارب الحياة للطفل بما يتيح له تأكيد شخصيته، والتفاعل المنسجم والتعبير الحس، حركي، وبناء تصور ذهني لفهم العالم المحيط من خلال التواصل معه. وتبقى الخلاصة الأساسية لهذه المقارنة، هي أن البلدان المتقدمة تخصص فترة أطول لمرحلة ما قبل التمدرس، تمتد من 3 إلى 5 سنوات وحتى إلى 6 سنوات، وفقا لمنظور التربية في مرحلة الطفولة المبكرة التي تستند إلى كون هذه المرحلة تلعب دورا أساسيا في نمو الطفل في الفترة العمرية الممتدة من 3 إلى 6 سنوات. وتمنح هذه البلدان الأهمية نفسها لتكوين المربين على غرار معلمي الابتدائي. أما الدرس الثاني فهو أن هذه البلدان، تعتبر التعليم الأولي شرطا مسبقا للتمدرس بالابتدائي، بما أنه يتميز بفلسفته وأهدافه وطرائقه. ويبقى الدرس الثالث، هو الذي يؤكد على اللعب. فجميع الأنواع التي تم تحليلها تؤكد على أن اللعب يعتبر نشاطا بنيويا في العملية التربوية؛ وبالتالي فهو الأنسب لهذه الفترة العمرية. لقد مكن تشخيص الوضع الحالي للتعليم الأولي بالمغرب، والذي من المقرر أن تبني وزارة بلمختار على إثره تصورها للإصلاح، من قياس التقدم الكبير في هذا المجال. كما مكن من تحديد الأعطاب والمشاكل المتكررة التي يواجهها. وقد تم ذلك بفضل تحليل الإنجازات والعوائق على ضوء المراجع الوطنية، ومنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين على وجه الخصوص. إن تحليل الدعامات التي يستند إليها التعليم الأولي بالمغرب، بما فيها الخريطة التربوية، وكذا مسألة التدبير والمراقبة والتمويل والمتغيرات البنيوية والموارد البشرية والمناهج وتعدد المتدخلين، يضعنا أمام واقع معقد. والخلاصة هي أن الخريطة الحالية للتعليم الأولي بالمغرب تتميز بتفاوتات كبيرة من حيث الأعداد بين القطاع الخاص، المهيمن، والقطاع العمومي، الذي لا يزال محدودا. كما يتميز بتفاوتات على مستوى الانتشار بين الجهات والجنسين، وكذا كثرة المتدخلين الذين يشتغلون بكيفية معزولة. أما على المستوى النوعي، فيلاحظ غياب رؤية للتعليم الأولي، وعدم وجود منهاج مبني على أسس واضحة وقيم تربوية مناسبة للأطفال. أما مصادر التمويل، فغالبا ما تكون غير منتظمة. مع ضعف تكوين المربين في هذا المجال. لذلك تقترح الجمعيات الفاعلة والنشيطة في التعليم الأولي إحداث مراكز عمومية وخصوصية لتكوين الموارد البشرية المؤهلة للتربية ما قبل المدرسية؛ وإعداد بحوث ودراسات من أجل دعم تطوير التعليم الأولي، وإشراك الجماعات الترابية للمساهمة في تدبير التعليم الأولي؛ وتوجيه تدخل ودعم المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية بصفة معقلنة؛ وتشجيع العمل الذاتي للشباب في مجال مشاريع التعليم الأولي؛ والقيام بحملات التوعية في المناطق القروية لفائدة الآباء وأولياء الأمور حول أهمية التعليم الأولي. لقد أضحى إصلاح منظومة التربية والتكوين هما أساسيا ليس فقط لدى وزارة التربية والتعليم، او المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، ولكن لدى كل المتدخلين خصوصا وأن نتائج المدرسة المغربية لم تعد تغري. لذلك لا يخفي رشيد بلمختار أن أولى خطوات الإصلاح يجب أن تنطلق من التعليم الأولي الذي قالت توصيات تلك الدراسة إن الاهتمام به يجب ألا يقفز على أربعة مجالات أساسية هي ما يتعلق بالجوانب المالية، والجوانب القانونية والتنظيمية؛ ثم البرامج وتكوين الموارد البشرية.
