وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انتقادا لخطة حكومة عبد الإله بنكيران لإصلاح نظام التقاعد، بعد اقتراحها رفع سنّ الإحالة على التقاعُد إلى 65 سنة، معتبرا أن ذلك الرفع سيتم وفق وتيرة مفاجئة وغير كافية، «فهي تقترح رفع سنّ الحدّ مباشرة إلى 62 سنة، أي بسنتين كاملتين دفعة واحدة، الأمر الذي سيؤثّر سلبا وبصورة مُفاجئة على المنْخرطين الذين سيُحالون على التقاعد خلال 3 و5 سنوات القادمة». وأوضح المجلس، في رأيه حول الإحالة من رئيس الحكومة المتعلقة بمشروعي القانونين المتعلقين بإصلاح المعاشات المدنية، أن اقتراح رفع نسبة المُساهمات من 20% إلى 28 % مع الإبقاء على مبدأ التوزيع العادل بين المشغّل والمنخرطين، لا يتلاءم مع مبدأ العدالة في اقتسام عبء المساهمة، ومع المعايير الدولية في هذا الشأن، التي تعتبر، بالنسبة للأنظمة الأساسيّة، أنْ يكونَ عبْءُ مساهمة المشغّل ضعفَ مساهمة الأُجَراء (أيْ أنّ الدولة-المشغّل تساهم بنسبة الثلثيْن، بينما يساهم المنخرطون بالثلث). وخلص المجلس من خلال دراسته لخطة الحكومة لإصلاح التقاعد أن الإصلاح المقترح لا يشجّع على التقائيّة أنظمة القطب العموميّ، ولا يسير في اتجاه بناء مرحلة أوّليّة للإصلاح الشموليّ مؤسِّسة للمراحل القادمة. إلى ذلك، أوصى المجلس فيما يتعلق بالمُقترح المتعلق برفع سنّ الإحالة على التقاعد، بضرورة الرفع من مدّة المساهمة في احترامٍ تامٍّ لمبادئ التضامن الاجتماعي والمتطلبات الاستعجالية المتصلة بالعجز التقني للنظامِ، وذلك بالحرْص على: اعتماد مقاربة تدريجيّة ومُمتدَّة على أفق زمنيّ يتراوح ما بين 8 و10 سنوات للوصول إلى الهدف المنشود وهو سنّ 65 سنة، مع الانتباه إلى أثره على الأجيال القادمة من المنخرطين، والتي من المتوقّع أن تُحال على التقاعد في غضون السنوات الثلاث القادمة. وفي هذا الصدد، يقترح المجلس اعتماد وتيرة جدّ بطيئة في مرحلة أولى (مثَلًا: 6 أشهر كلّ سنة خلال الخمس سنوات الأولى من تنفيذ الإجراء)، ووتيرة أسرع خلال السنوات الموالية؛ وفتح الباب في وجْه أولئك الذين يرغبون في استباقِ تدرّجهم، والاستمرار في مزاولة العمل إلى حين بلوغهم السنّ المنشود ( 65 سنة). بالإضافة إلى مواكبة هذا الإجْراء بحوافز، ولا سيّما عن طريق إحْداثِ مستوى جديدٍ في الوظيفة العمومية يفتح أمام الموظفين، خلال 5 سنواتٍ إضافيّة، إمكانيّة مواصلة تحسين أجورهم، وقاعدة احتساب معاشاتهم. وفي علاقة بمقترح رفع نسبة المساهمة من 20 % إلى 28 %، أوصى المجلس بالاحتفاظ بمبدأَ التحمّل العادل لعبْء المُساهمة بين الدولة- المُشغِّلة وبين الأُجَراء، بحيث يساهم الأجير بنسبة الثلث، بينما تساهم الدولة المُشغِّلة بنسبة الثلثيْن. واعتبر أنه يتعين أن يكون مبدأ التوزيع « الثلثان\ الثلث» مصحوباً بتحديدِ سقف أوّلي، بتشاور مع الأطراف المعنيّة، يخصّ قواعد احتساب المساهمات قريبة من المستويات المتوسّطة للأجور في الوظيفة العموميّة (في أفق تحقيق تقارب أنْظمة القطب العموميّ. وبالنسبة لقاعدة احتسابِ التقاعد، اعتماد مبدأ «أفضل ثماني سنوات»، بَدَلاً من احتسابِ «السنوات الأخيرة»، وذلك في أفُقِ خلق انسجام في مبادئ اشتغال القطبيْن العمومي والخاص. من جهة أخرى، وصل عجز نظام المعاشات المَدَنيّة إلى 1،28 مليار درهم بالنسبة لسنة 2014 ( وهي نسبة جرى تحيينها انطلاقا من معطيات واقعيّة في نهاية شهر يوليوز ومن توقّعات نهاية 2014). ومنَ المتوقَّع أنْ تزْداد هذه الاختلالات تفاقُما في السّنوات القادمة إذا لم تُتَّخذ تدابير تقويمية مُستعجلة من أجل إطالة تاريخ ديمومتها، في انتظار القيام بتطبيقِ إصْلاحٍ شاملٍ لنظام التقاعد يشملُ جميع الأنظمة، حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
