في الوقت الذي أعلن فيه الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية، أن المغرب يرغب في تطبيع علاقته مع الجزائر في أقرب وقت ممكن وفي فتح الحدود بين البلدين المغلقة منذ 15 سنة، جاء خطاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي وجهه إلى شعبه أول أمس (الأحد) بمناسبة بداية ولايته الثالثة، خاليا من أي إشارة إلى إمكانية تطبيع العلاقة مع المغرب، واكتفى بتجديد موقفه من قضية الصحراء المغربية التي اعتبرها ما تزال تحت الاحتلال. موقف الفاسي جاء على هامش اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي بليبيا أول أمس، إذ قال، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، “نعلق الآمال جميعا في المغرب على إمكانية إتمام التطبيع مع الجزائر في أقرب وقت ممكن”. “سياسة اليد الممدودة التي ينهجها المغرب تجاه الجارة الجزائر ليس موقفا جديدا من قبل المغرب، فمنذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش كانت هناك إشارات واضحة إلى أن الملف سيجد طريقه نحو الحل، لكن الجزائر دائما تتشبث بمواقفها” يقول طارق أتلاتي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية. وأضاف أن الجزائر دائما تنتظر أن يكون الحل انطلاقا من تصورها، بالرغم من أن اقتراح المغرب لقي دعما دوليا. وأشار أتلاتي، في تصريح ل”المساء”، إلى أن رسالة بوتفليقة كانت واضحة يوم الانتخابات الجزائرية عندما اخترق 1400 شخص المنطقة العازلة، وبذلك تم خرق اتفاقية الأممالمتحدة الموقعة سنة 1991. ومن جهته، اعتبر عكاشة برحاب، أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، أن المغرب منذ القرن التاسع عشر وهو يحاول بجميع الوسائل السلمية أن يجد حلولا لقضايا النزاع. لكن هذه المواقف يفسرها الخصوم بالمواقف الاستسلامية. وتعليقا على عدم إشارة بوتفليقة إلى أي حل مرتقب مع المغرب، قال برحاب “إن المغرب يحاول إقناع الخصوم والأصدقاء بمقترحه، وبالمقابل فإن الجزائر مواقفها لم تعرف أي تغيير، إضافة إلى أن أي رئيس مع أول خطاب له لا يمكن أن يعلن عن تحول في مواقفه ويمكن أن يعلن عن ذلك مستقبلا، إن حصل هذا التحول فعلا. وقال المختص في العلاقات المغربية الجزائرية: “مع مجيء حكومة أوباما بالولايات المتحدةالأمريكية، وفي إطار تصفية الأجواء العربية، فإنه يمكن أن يكون هناك حل توافقي يمنح للجزائر بعض الامتيازات لأنه لا يمكن أن تتنازل عن مواقفها وهذا معروف لدى جميع السياسات الدولية”. يذكر أن مشكل الصحراء المغربية ظل عائقا أمام اتحاد مغاربي قوي، بالرغم من أن الدورة ال28 لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي ركز فيها وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا على أهمية الدفع بعمل الاتحاد، وحثهم على مزيد من تنسيق السياسات المغاربية الاقتصادية والمالية والإسراع بإقامة المنطقة المغاربية للتبادل الحر تيسيرا لانسياب السلع والخدمات في المنطقة وتأمين انطلاق المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
