سخَّر محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك، كل قدراته التواصلية من أجل تقديم مضامين «الميثاق الأخضر» الذي بلورته المؤسسة التي يتولى أمرها، والذي يحاول مواكبة الأهداف التي وضعها المخطط الأخضر الذي يشير إلى السياسية الفلاحية التي انخرط فيها المغرب، منذ السنة الفارطة، فقد قدم المنتوج الجديد الذي أعلن عنه مؤخرا، خلال ندوة على هامش المناظرة الثانية للفلاحة، وحرص في مبادرة نادرة من رئيس بنكي مغربي، على مخاطبة الحاضرين، بلغة هي مزيج أنيق من الدارجة المغربية والعربية الفصحي. هو بطبيعة الحال يستحضر بحس البنكي الراغب في كسب زبناء جدد، أن المقام يستدعي مخاطبة الفلاحين بلغة بسيطة واضحة، عكس من اعتادوا استعمال الفرنسية أيا كان الجمهور الذي يخاطبونه. البنك التزم بتوفير 25 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2013، لمواكبة المخطط الأخضر، وهو يعبر عنه بما أطلق عليه الميثاق الأخضر، الذي يقدم للمقاولات الفلاحية و الصناعات الغذائية عدة عروض، تقوم على أربعة دعائم أساسية، و التي تتمثل في وضع حلول تمويلية مرنة وملائمة، وخلق صندوق استثمار خاص بالفلاحة، وبلورة عروض تمويلية للمواسم الفلاحية، وتوفير عرض شامل للتأمين، وقد اعتمد البنك في عملية الانفتاح على القطاع الفلاحي على الاستماع إلى انتظارات مختلف الفاعلين الذين يستهدفهم، ومراعاة البعد الجهوي. فقد أكد الكتاني أن المخطط الأخضر الذي يستدعي استثمارات تصل إلى 110 ملايير درهم، فيه متسع لتدخل جميع البنوك المغربية. محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي، التزم بتوفير 20 مليار درهم لمواكبة المشاريع التي تندرج ضمن الدعامة الأولى من المخطط الأخضر، عبر إحداث صندوق استثمار يشارك فيه مستثمرون مؤسساتيون، غير أن البنك اختار مقاربة خاصة به، حيث يحاول مواكبة المستثمرين من خلال البنوك الجهوية، التي ستقترح رزمة من المنتوجات توافق خصوصيات وانتظارات المناطق التي توجد بها، والبنك يسعى عبر توجه هجومي إلى الحصول على حصة 20 في المائة من سوق القروض الممنوحة للقطاع الفلاحي في إطار الرؤية التي يوفرها المخطط الأخضر. أحد المهنيين اعتبر أن تدخل البنوك التي لم تكن تخصص عروضا للقطاع الفلاحي في السابق، من شأنه أن ينوع المنتوجات البنكية ويخفف من ارتهان المزارعين للقرض الفلاحي، الذي أوضح رئيسه طارق السجلماسي أنه خصص عشرين مليار درهم لمواكبة المخطط الأخضر، بالإضافة إلى 25 مليار درهم التي تشكل محفظة البنك، فقد بنى البنك استراتيجية مساهمته في المخطط الأخصر، على دراسة أفضت إلى رصد عدد الاستغلاليات الفلاحية في المغرب و التي تصل إلى1.5مليون استغلالية، غير أنها لاحظت أن 108 آلاف منها فقط تستحق التمويل البنكي، و650 ألف استغلالية تتوفر فيها شروط الحصول على قروض صغرى، بينما توجد ما بين 700و800 ألف استغلالية خارج إمكانية الحصول على التمويل البنكي. وفي سبيل تجاوز هذه الوضعية عمل البنك في سياق عملية إعادة تنظيم أنشطته من أجل استيعاب المستجدات والأهداف التي حددها المخطط الأخضر، على خلق مؤسسة تمويل التنمية الفلاحية، بحيث يفترض أن تستفيد تلك المؤسسة من معاملة خاصة من قبل بنك المغرب فيما يتصل بمراعاة بعض القواعد الاحترازية، تراعي طبيعة القطاع الفلاحي المغربي، الذي يبقى مرتهناً للتساقطات المطرية.
