أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، أول أمس الثلاثاء، أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2008 وصل إلى مليونين و40 ألف أجير وأجيرة، مقابل مليون و900 ألف أجير سنة 2007، بالإضافة إلى تصحيح وضعية التصريح بالأجور لفائدة 45 ألف أجيرة وأجير. وأوضح أغماني، ردا على سؤال بمجلس المستشارين حول «تطبيق القانون الاجتماعي على جميع المأجورين بالقطاع الخاص، أن من شأن المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة والهادفة إلى تعزيز الالتقائية، من خلال التنسيق المتبادل بين جهاز تفتيش الشغل، وجهاز المراقبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الرفع من نسبة انخراط المؤسسات ونسبة التغطية الصحية لفائدة أجراء القطاع الخاص، وكذا تبادل المعلومات عن المؤسسات المخالفة لمقتضيات تشريع الشغل. وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة كثفت من زيارات التفتيش لضمان احترام تطبيق قانون الشغل بمختلف الوحدات الإنتاجية التي تشملها الزيارات، وكذا تحرير محاضر المخالفات والجنح. وبلغ عدد الزيارات التي قام بها مفتشو الشغل خلال 2008 نحو 18 ألفا و476 زيارة، تم خلالها تسجيل ما مجموعه 831 ألفا و588 ملاحظة تتعلق بمختلف جوانب تطبيق تشريع الشغل، من ضمنها 27 ألفا و412 ملاحظة تشمل ميدان الصحة في فضاء العمل، و39 ألفا و94 ملاحظة تخص السلامة المهنية، وحرر هؤلاء المفتشون 229 محضرا تضمنت 6611 مخالفة و637 جنحة تمت إحالتها على أنظار المحاكم المختصة. ولتجاوز الخصاص القائم في جهاز التفتيش، أشار أغماني إلى أنه تم توظيف 140 مفتشا إقليميا للشغل ما بين سنتي 2005 و2007، علاوة على إعادة تكوين 25 إطارا لولوج درجة مفتش للشغل، وتكوين وتعيين 23 مهندسا لتعزيز صفوف جهاز تفتيش الشغل، مبرزا أنه سيتم خلال السنة الجارية توظيف 15 مفتشا و5 أطباء للشغل. وأمام الصعوبات التي حالت دون تطبيق مدونة الشغل في العديد من المقاولات، قامت وزارة التشغيل بتنفيذ ما أسمته برنامج الملاءمة الاجتماعية لمصاحبة المقاولات التي تشغل 50 أجيرا فأكثر، وبلغ عدد المقاولات التي استفادت من هذا الدعم 1465 مقاولة إلى غاية نهاية 2008، من أصل 1932 مقاولة أدرجت ليشملها البرنامج.
