يقترح المشروع الجديد المتعلق بفقدان الشغل مبلغا شهريا للتعويض يتراوح ما بين 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق الحد الأدنى القانوني للأجر، و50 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يتعدى المبلغ الأقصى للأجرة المتخذة أساسا لتقدير واجبات الاشتراك (6000 درهم)، ونسب اشتراك تتراوح ما بين 1,10 في المائة و25 ،1 في المائة. وأشار وزير التشغيل والتكوين المهني، رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جمال أغماني أول أمس الثلاثاء، إلى أن هذا المشروع ينص أيضا على أن يواصل الأجير (أو الأجيرة) الذي فقد عمله الاستفادة من خدمات التغطية الاجتماعية والصحية لمدة ستة أشهر، وأن يستفيد خلالها من خدمات وبرامج منظومة التكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بغية إعادة الإدماج في سوق الشغل. وذكر أغماني، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الإداري للصندوق بالرباط، بالدراسة التي تم إنجازها والتي تم في إطارها تجاوز المشروع الأول المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية وتعويضه بمشروع يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل لأي سبب من الأسباب. وبعد أن أشار إلى قرار توسيع سلة العلاجات إلى العلاجات الخارجية لفائدة الأجراء والمهتمين الذي تم إقراره بالإجماع خلال الدورة السابقة، شدد أغماني على ضرورة مواصلة هذه الروح الإيجابية لإخراج هذا المشروع الجديد والهام إلى حيز الوجود، موضحا أنه يهدف إلى تعزيز منظومة شبكة الحماية الاجتماعية. وفي إطار جهود توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل الصيد التقليدي الساحلي، بالنظر إلى أهمية اليد العاملة التي تشتغل في هذا القطاع ومساعدتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، دعا وزير التشغيل والتكوين المهني إلى تحديد تاريخ اجتماع لجنة التسيير والدراسات لبحث هذا الموضوع في أفق عرضه على أنظار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح أغماني أن المؤشرات الرقمية المتوفرة تؤكد ارتفاع عدد الأجراء بنسبة 29 في المائة خلال الأربع سنوات الأخيرة، إذ انتقل من مليون و600 ألف أجير إلى مليونين و40 ألف أجير، بالإضافة إلى ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 30 في المائة وانتقالها من 51 مليار درهم إلى 66 مليار درهم.
