في خطوة مفاجئة، قررت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، التحالف مع نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، وإعلان المشاركة في الإضراب الوطني ليوم 29 أكتوبر الجاري، في القطاع العام والمؤسسات العمومية وشركات القطاع الخاص. ووصف الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، قرارات هذه الحكومة ب»اللاشعبية»، وسجلت هذه النقابة في بيان مشترك مع نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأنها ضد «ضرب القدرة الشرائية والتراجع عن المكتسبات»، واتهمت الحكومة بشن «عدوان» على التقاعد. وانتقدت هذه النقابات تملص الحكومة من تنفيذ اتفاق وقع بينها وبين وزارة الصحة في يوليوز 2011، وقالت إن وزارة الصحة تحاول، في كل مرة، تحميل مسؤولية تردي الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية للشغيلة الصحية، عوض العمل على الرفع من ميزانية هذه الوزارة والزيادة في الموارد البشرية لتعويض النقص المهول والاستجابة لحاجيات المواطنين الصحية، خصوصا مع تطبيق نظام المساعدة الطبية. وتحدثت عن غياب الحكامة والشفافية في التدبير وفي التعيين في مناصب المسؤولية، ومحاولات تمرير قانون ممارسة مهنة الطب لفتح الباب للشركات التجارية للمتاجرة في صحة المواطنين وإخضاعها لنظام السوق. ونفى عضو في المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فضل عدم الإشارة إلى اسمه، وجود أي اعتبارات سياسية لهذه النقابة في خوض هذا الإضراب والتحالف مع نقابة شباط، وقال ل»المساء» إن المشكل يتجلى في عدم تنفيذ جزء كبير من اتفاق يوليوز 2011، ووجود اختلالات بالجملة، ضمنها ما أسماه بمحاولة «السطو» على مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة، والتحايل على المطالب والمماطلة في تنفيذ الوعود، والتوجه نحو خوصصة القطاع، وأضاف المتحدث نفسه بأن النقابات الموقعة على البيان هي نفسها النقابات التي وقعت على محضر اتفاق يوليوز، وأي قراءة للتحالف مع نقابة شباط غير واردة، مسجلا أن العلاقة التي تربط هذه النقابة بحزب العدالة والتنمية هي «علاقة شراكة»، وليست علاقة تبعية. ودعت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة الشغيلة الصحية إلى الانخراط في هذا الإضراب الوطني الذي «جاء كرد على استمرار إصرار الحكومة على سياستها اللاشعبية وعدم اهتمامها بالقطاعات الاجتماعية، وقيامها بشكل ممنهج بتفقير الطبقات الوسطى والمعوزة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادات المتتالية في الأسعار، والخوصصة المقنّعة للقطاعات الاجتماعية الأساسية وتخليها عن المرفق العام (الصحة، التعليم، الجامعة، الخدمات...) ، وتغييبها الممنهج للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وهجومها على الحريات النقابية والانفراد باتخاذ قرارات أحادية دون إشراك النقابات، مدّعية القيام بإصلاحات تهدف فقط إلى الحفاظ على التوازنات المالية دون مراعاة التوازنات الاجتماعية (المقاصة، التقاعد...) والتراجع عن المكتسبات، وآخرها العدوان الذي تتهيأ لشنه على الموظفين من خلال الإجراءات المرفوضة التي تريد فرضها على الموظفين بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد وتخليها عن الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد...». ودعت النقابات، في بيانها المشترك، إلى إخراج مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية للعاملين بقطاع الصحة إلى الوجود والكف عن محاولات الاستفراد بهيكلتها قبل تنصيب لجنتها المديرية؛ ومعادلة دبلومIDE بالإجازة وإدماج حاملي هذه الشهادات في السلم 10 وحاملي شهادة السلك الثاني في السلم 11؛ ومتابعة بداية تطبيق نظام LMD والاستجابة لمطالب الأساتذة المدرسين بالمعاهد؛ وإخراج القوانين المنظمة لمهن التمريض بكافة تخصصاتها؛ ووضع أسس هيئة وطنية للممرضين؛ وتوضيح الوضعية القانونية لبعض الفئات، ولاسيما الممرضات المولدات أثناء الحراسة والإلزامية؛ والتعويض عن العمل في المناطق النائية؛ وضرورة توضيح الوضعية القانونية لمراكز تحاقن الدم والاستجابة لمطالب العاملين بها...
