دعا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وزراءه إلى الصبر وعدم المبالاة بما وصفه ب«التشويشات»، في إشارة إلى الإضراب الذي تعتزم النقابات خوضه يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري. واعتبر بنكيران، في افتتاح أشغال المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس الخميس في الرباط، أنه بعد سنة هادئة نسبيا، جاء الوقت للتشويش مرة أخرى على الحكومة، مضيفا أنه «منذ تعيين هذه الحكومة قبل ثلاث سنوات والتشويشات لا تتوقف». من جهته، أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة عبرت مرارا عن استعدادها للحوار الاجتماعي، وأكدت أن موضوع إصلاح ملف التقاعد لم يحسم بعد، لأن الحكومة تنتظر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن ذلك. وأضاف أن الحكومة ستعمل على إجراء حوار مع النقابات حول المشروع، قبل إحالته على مجلس الحكومة والبرلمان. وقال الخلفي إن رئيس الحكومة اعتبر «إضراب النقابات غير مبرر، على اعتبار أن الدافع الأساسي له هو إصلاح أنظمة التقاعد المدنية، والذي يشمل فقط الموظفين الذين سيحالون على التقاعد». وأضاف الوزير أن «مشروع الإصلاح لن يلحق أي تغيير بمعاشات المتقاعدين الحاليين، والحقوق المكتسبة خلال السنوات الماضية، والحقوق المكتسبة لفائدة المستفيدين من المغادرة الطوعية». وأكد الوزير أن الاستمرار في الوضع الحالي لأنظمة التقاعد الخاصة بالمعاشات المدنية، في غياب أي إصلاح، سيفاقم العجز ويؤدي إلى تقليص المعاشات إلى النصف، ثم التوقف التام عن أداء هذه المعاشات. وسجل أن الحوار الاجتماعي غير متوقف، وأن الدوافع التي أطرت هذا الإضراب غير مفهومة. وقال في هذا السياق: «الأهم بالنسبة للحكومة هو عدم السماح بأي إرباك لحرية العمل أو تعطيل لخدمات المرافق العمومية، وفي نفس الوقت تؤكد الحكومة أن الإضراب حق دستوري مكفول للجميع، ومن حق أي هيئة نقابية أن تمارسه في إطار المقتضيات الجاري بها العمل». وأشار الخلفي إلى أن الحكومة ستقوم بواجبها في ضمان استمرارية الخدمات العمومية وبواجبها في ضمان عدم عرقلة حرية العمل، وبواجبها في التأكيد على أن الحوار الاجتماعي مستمر، وأنها منخرطة في تنفيذ التزاماته ومقتضياته.