يشارك 3 أساتذة جامعيين مغاربة في أشغال ندوة ببيروت حول «تحسين أداء الرقابة المالية في الأقطار العربية»، التي تنظمها المنظمة العربية لمكافحة الفساد بمشاركة باحثين وجامعيين وخبراء من عدة دول عربية. المشاركون المغاربة هم امحمد مالكي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش ومدير مركز الدراسات الدستورية والسياسية، ومحمد حركات أستاذ المالية والحكامة بجامعة محمد الخامس السويسي ورئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة، وعبد اللطيف العطروز أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش. وخلال الندوة التي تنتهي اليوم الجمعة، قدم بركات عرضاً بعنوان «استقلالية أجهزة الرقابة المالية وعدم إخضاعها للمؤثرات السياسية الضامن الأساسي لفعاليتها في أداء مهامها»، فيما تطرق مالكي إلى واقع الرقابة المالية في المغرب، وعقب العطروز في جلسة الرقابة المالية على عمل السلطة التنفيذية. الندوة تبحث عدة مواضيع متعلقة بأداء الرقابة المالية، مع تقديم عروض عن تجارب قطرية في هذا المجال، ومن مواضيع الندوة «دور السلطة القضائية في دعم عمل أجهزة الرقابة المالية» و«استقلالية أجهزة الرقابة المالية وعدم إخضاعها للمؤثرات السياسية الضامن الأساسي لفعالياتها في أداء مهامها»، و«الرقابة المالية على عمل السلطة التنفيذية ودورها المحوري في دعم فعالية أجهزة الرقابة المالية في أقطار الوطن العربي». وفي كلمة افتتح بها الاجتماع أكد عامر خياط، مدير المنظمة العربية لمكافحة الفساد، الموجود مقرها ببيروت، على أهمية الندوة من حيث ارتباط موضوعها بمفهوم المساءلة والمحاسبة بشكل عام. وذكر أن المنظمة قامت خلال الأشهر الماضية بإعداد خمس دراسات قطرية شملت المغرب ولبنان ومصر والأردن واليمن، عرض الباحثون نتائجها خلال الندوة.
