منعت وزارة الداخلية فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق من عقد جمعه العام الانتخابي، الذي كان يعتزم عقده، صباح أول أمس، بقاعة الاجتماعات ببلدية المضيق. وأصدر فرع المضيق بيانا يندد فيه بما وصفه ب«استمرار سياسة المنع والتضييق على عمل الجمعيات الحقوقية ومن بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، معتبرا أن هذه السياسة تكرست بشكل واضح منذ التصريح «الشهير» لوزير الداخلية أمام البرلمان يوم 15 يوليوز 2014، والذي اتهم من خلاله الجمعيات والهيئات الحقوقية بتلقي تمويلات أجنبية لخدمة أجندة خارجية. وأضاف البيان، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن ذلك التصريح تبعته تعليمات وأوامر بالمنع والتضييق على أي نشاط للجمعية يقام داخل القاعات العمومية، حيث تم منعهم من عقد جمعهم العام قصد تجديد مكتب الفرع، رغم كل الإجراءات القانونية المتعارف عليها التي قام بها الفرع المحلي لدى المعنيين، ورغم حصوله على الموافقة باستعمال قاعة الاجتماعات. وكشف بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق أن «ضغوطات رهيبة وحثيثة مارسها باشا المدينة على رئيس المجلس البلدي، لحثه على التراجع وسحب الموافقة والانصياع للأمر الواقع، مما حال دون ذلك، مشيرا إلى أن كل هذا يتنافى كليا مع قوانين الحريات العامة والمادة 29 من الدستور، ومنشور رقم 28/29 الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 9 نونبر 1999 والموجه أساسا إلى وزير الدولة وباقي الوزراء والكتاب العامين يحثهم فيه على التحلي بروح التعاون والمسؤولية في تسهيل وتمكين الجمعيات والأحزاب والنقابات من استعمال القاعات العمومية حتى تستمر هذه التنظيمات في النهوض بأدوارها الحيوية ووظائفها المجتمعية والأساسية. وأدان فرع الإطار الحقوقي بالمضيق ما سماه «الهجمة المخزنية وسياسة المنع والتضييق والحصار التي تتعرض لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، مثلما أدان ما سماه «سياسة التعليمات والأوامر عوض التقيد بنص قوانين الحريات العامة والدستور المغربي»، والضغوطات الرهيبة»، حسب قول البيان، التي تعرض لها رئيس المجلس البلدي لثنيه عن الترخيص باستعمال القاعة للفرع المحلي من طرف السلطات الوصية. وشجب الحقوقيون ما سموه ب «التراجع الخطير عن المكتسب الذي جاء به منشور 28/99 المتعلق باستعمال القاعات العمومية، مع تأكيدهم على «استمرارهم في النضال والدفاع عن حقوق الإنسان وفضح كل أشكال الخروقات والانتهاكات». وقال رئيس مكتب الفرع المنتهية صلاحيته للجريدة إن عمالة المضيقالفنيدق سبق أن رفضت الاستجابة لمطالبهم بعقد لقاء مع عامل الإقليم، كما أنه سبق لمكتب الفرع أن قدم العديد من الطلبات الكتابية بخصوص موضوع سرقة الرمال من شاطئ «كابيلا»، وقضية إقصاء مواطنين من التعويض عن بقع شركة عقارية ضخمة إلا أنهم لم يتوصلوا بأي رد من طرفه، داعيا في الوقت ذاته الحركة الحقوقية والديمقراطية وباقي إطارات المجتمع المدني إلى فتح باب التشاور والتنسيق للدفاع عن حقها في الوجود وتحصين المكتسبات الحقوقية، التي تحققت بفضل التضحيات الجسام والمزيد من النضال حتى تحقيق دولة الحق والقانون، في ظل مجتمع ينعم بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة، وعدم التمييز وفضح كافة الخروقات التي تطال حقوق الإنسان بالمغرب.
