شهدت جلسة محاكمة «الزاز ومن معه»، والتي دامت أزيد من 7 ساعات، تطورات جديدة بعد أن قدمت النيابة العامة المحجوزات أمام هيئة المحكمة، بطلب من عدد من المحامين، إذ تبين بعد جرد المحجوزات أنها متطابقة مع ما تتضمنه المحاضر، الأمر الذي جعل القاضي يأمر بإحضار كل ما تتضمنه المحاضر من محجوزات. وتتضمن المحجوزات موزع المعلومات وأسلاكا وبطائق التعبئات لشركة «إنوي» وجهازا إلكترونيا للاتصال اللاسلكي. وطالب محامي كريم الزاز، خلال مرافعته، بعرض المحجوزات على خبراء دوليين في تقنين المواصلات وعدم الاستعانة بخبراء مغاربة، كون أغلبهم يعملون لدى شركات الاتصالات المتدخلة في القضية. واتهم محامي الزاز خلال مرافعته شركة «وانا» بالتجسس على الرسائل النصية لموكله كريم الزاز وأحد المتهمين الآخرين لمدة سنة كاملة دون سند قانوني، النقطة التي أثارت جدلا واسعا داخل قاعة المحكمة. وأدلى محامي نور الدين زعيم الساسي، أحد المتهمين في القضية، بالتزام مكتوب يضم تنازل موكله على شركته لصالح أحمد أبو بدر متهم آخر في القضية، مشيرا إلى أن سبب اعتقال الساسي هو إدراج اسمه في الوثائق الخاصة بالشركة. واستمعت هيئة المحكمة لدفوعات هيئة دفاع 12 متهما وسط جدل بينها وبين دفاع المطالبين بالحق المدني حول ملتمس سابق، يتمثل في ضم «ملف جديد» يتعلق بمتابعة الشركات كأشخاص معنويين عوض متابعة الأشخاص بشكل مباشر في القضية. وتقدم دفاع المتهمين بملتمس السراح المؤقت لموكليهم، وجدد دفاع الزاز ملتمس متابعة موكله في حالة سراح، مشيرا إلى أن الاعتقال الاحتياطي استوفى مدته القانونية المتمثلة في ثلاثة أشهر، ومقدما الضمانات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأجلت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، مساء أول أمس الاثنين، ملف كريم الزاز ومن معه إلى ما بعد زوال الجمعة 21 من الشهر الجاري، من أجل استكمال الدفوعات الشكلية. وطالب دفاع المتهمين ال12 مهلة 15 دقيقة للتباحث مع موكليهم للفصل في ضم الملف، وهو الأمر الذي استجاب له القاضي، ليعود من جديد ويعلن عن الاستجابة لطلب ضم ملف متابعة الشركات، علما أن ثماني شركات متابعة في القضية.
