قررت هيئة المحكمة بابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، بعد زوال أمس الإثنين، تأجيل النظر في الملف الأول والثاني ل" كريم زاز ومن معه" المتهمين بقرصنة المكالمات الهاتفية الدولية إلى 22 من الشهر الجاري، من أجل دخول القاضي المكلف بالملف من العطلة القضائية، بناء على ملتمس النيابة العامة. كما تقدم محامون جدد بطلبات النيابة في الملف لفائدة بعض المتابعين. وقد عرفت الجلسة إحضار المتابعين ال 12 بما فيهم المدير العام لشركة (وانا ) كريم زاز، في حالة اعتقال من المركب السجني عكاشة. كما وقعت مشاداة بين محامي الطرف المدني المتمثل في الشركة المشتكية " وانا"، ومحامي المعتقلين منهم كريم زاز ونور الدين الزعيم الساسي، حيث التمس الطرف المدني في الملف، من هيئة الحكم الاعتراض على طلب إحضار مصرحي المحضر، نظرا لكثرة عددهم الأمر الذي اعتبره الدفاع أنه عرقلة لسير المحاكمة بتعدد التأجيلات المتكررة. لكن هيئة دفاع المعتقلين اعتبرت الملتمس مسا بحقوق المعتقلين، حيث رد عليه دفاع كريم الزاز ذ، لحلو بقوة: ( هؤلاء المتهمون في الملف منذ أشهر، وهم الذين يطالبون بإحضار مصرحي المحضر ، مهما كان عددهم هم شهود سيتم الاستماع إليهم بناء على وقائع. وأضاف المحامي أن الطرف المدني ليس له الحق في التعرض أو الاستدعاء. فيما التمس أحد المحامين من الهيئة توفير الشروط الإنسانية للمحاكمة، خصوصا أن القاعة ضيقة وتنعدم فيها وسائل التهوية، والمكرفون ، لحفظ المحاكمة العادلة للمتابعين وكذا المحامين وحتى رجال الشرطة الذين يحرسون داخل القاعة. والتمس دفاع نور الدين الزعيم الساسي، السراح المؤقت لموكله خصوصا أنه يتوفر على جميع الضمانات للحضور، وأضاف الدفاع أنه موكله تم اقحامه في الملف، فهو سياسي وحقوقي وصاحب شركة، كما أدلى بوثيقة لهيئة المحكمة تثبث براءة موكله من التهم المنسوبة إليه في الملف وكذا معرفته بالمتابعين في القضية. من جهة رفض ممثل الحق العام جميع طلبات السراح المؤقت المقدمة، وأشار أنه لا يحق للهيئة الحالية البث في طلبات السراح إلا بعد حضور الهيئة المكلفة بالملف.
