كشف مصدر ل«المساء» أن ملف المقاولين، الذين ينشطون في بناء شقق السكن الاقتصادي، الذي مازال بيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شهد تطورات مثيرة، بعد أن فوجئ الجميع بإلغاء مسطرة إغلاق الحدود بعد تدخلات من مسؤولين نافذين، رغم أن الملف مازالت تحقق فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة. وحسب محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن المقاولين المشتكى بهما اعترفا بتهمة التزوير في محضر جمع عام قصد تفويت أسهم شركة لهما، الأمر الذي جعل الوكيل العام للملك يفعل مسطر إغلاق الحدود في وجهيهما قبل أن يتم إلغاؤها بعد تدخلات وازنة، مما عجل بمغادرتهما أرض الوطن، حسب مصادر متطابقة. وحققت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المقاولين، اللذين لاذا بالفرار خارج أرض الوطن بعد إلغاء مسطرة إغلاق الحدود، بخصوص ورود شكايات على الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء ووزير العدل تتهمهما بتكوين عصابة إجرامية، وممارسة الشطط في استعمال السلطة إزاء الأفراد، وتسخير رجال أمن ومجموعة من الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، واستعمال السلاح الناري)مسدس) والتهديد به، والتهديد بارتكاب جناية القتل والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض. وكشف مصدر «المساء» أن إلغاء مسطرة إغلاق الحدود جاء بعد توصل وزير العدل والمفتش العام بوزارة العدل ومدير الشؤون الجنائية والعفو ووكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء والوكيل العام بطلب تنفيذ مسطرة إغلاق الحدود في وجه المقاولين اللذين مازالت قضيتهما أمام المحاكم والفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكشف مصدر «المساء» أن الملف الجديد من المنتظر أن يكشف مفاجآت من العيار الثقيل حول «مافيات» تستفيد من صفقات شقق السكن الاقتصادي بالتزوير واستغلال النفوذ والتواطؤ مع مسؤولين بسلك القضاء. وأوضح أن أحد المقاولين مارس ضغوطات ووسائل غير قانونية من أجل تنازل شركائه عن جميع الأسهم، مضيفا بأن الأمر بدأ بتزوير محضر جمع عام استثنائي أشار إلى أن مقاولين حضروا أطواره وصوتوا بالإجماع على كافة بنوده، في حين لم يحضر أحدهم الاجتماع، إضافة إلى التضييق على نشاط مقاولة معروفة اضطر مسيرها إلى الاقتراض من البنوك و الخواص والشركات قصد إكمال جميع الأوراش التي تعاقدت في شأنها الشركة، وخاصة مشروع السكن الاقتصادي الموجود بمدينة البئر الجديد، والذي توقف بعد إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومنع مقاولين من مغادرة التراب الوطني وإقفال الحدود في وجوههم، مع إصدار مذكرات بحث في حق آخرين لغاية النظر في الشكايات الصادرة في حق أحد المقاولين، الذي رفض التوقيع على عقود البيع، مما أضر بمصالح مئات المواطنين وأدى إلى توقف الشطر الثاني من البناء الذي لم ينجز بعد، والذي يحتوي على 380 شقة، فما كان عدد الشقق في الشطر الأول 235 شقة.
