سنة 2003 وقبل الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء كانت السلطات العمومية تغض الطرف عن دور الصفيح عموما بالمغرب، ولكن هذه الأحداث التي تورط فيها انتحاريون من سيدي مومن، جعلت "رادارات" السلطات آنذاك تتجه نحو مدن الصفيح في محاولة لاجتثاثها بأي ثمن باعتبارها كانت مرتعا خصبا للجريمة، إلى درجة أن بعض سكان الكريانات أصبحوا يضعون شروطا من أجل الانتقال ويرفعون في بعض الأحيان من سقف مطالبهم غير راغبين بشقق مطالبين ببقع أرضية وهو الأمر الذي استجابت له السلطات في أحايين كثيرة. بالمقابل نجد أن ملف المدن القديمة الآيلة للسقوط ظل راكدا ولم يتحرك من مكانه رغم احتجاجات السكان ورغم عدد القتلى الذين راحوا ضحية الانهيارات المتتالية لعدة بنايات خاصة بالمدينة القديمة في الدارالبيضاء، كان آخرها وفاة شخصين في انهيار ثلاثة منازل مع إصابات في صفوف آخرين. في هذا التحقيق لا نعود لحكاية سكان المدينة القديمة والموت الذي يتهددهم، بسبب وضعية منازلهم، ولكن سنركز بشكل كبير على جزء من هؤلاء السكان، قاطنو المحج الملكي، ففي نهاية الثمانينيات وأثناء الإعلان عن إنجاز مشروع المحج الملكي استبشر السكان خيرا على اعتبار أن هذا المحج سيطرد ذلك الشبح المسيطر على معظمهم وهو "شبح الموت تحت الأنقاض"، فقد منحت للشركة "صونداك" صلاحيات واسعة لإعادة إسكان قاطني تلك الدور، لكن مع مرور السنوات تبين أن الشركة كانت غارقة في وحل من "الاختلالات" فضحها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2009، "خروقات" ازداد معها بؤس السكان، ولم يرى معها المحج النور بل ظل رهين "الماكيط. في الزيارة التي قامت بها «المساء» إلى مجموعة من الأزقة في المدينة القديمة بالدارالبيضاء، عاينت خلالها عددا من المنازل التي أضحى انهيارها مسألة وقت، فالوضع بحسب المتتبعين لشأن المدينة، يزداد خطورة كلما تركت تلك البنايات المهددة بالسقوط بدون سياج يحمي السكان المجاورين والمارة، فمجموعة من البنايات التي ستتهاوى، ترتبط جدرانها ببنايات مازالت تأوي السكان، والنموذج لإحدى البنايات بدرب «الطاليان» التي قام سكانها بإخلائها تاركين أغراضهم فيها، «ستهوي البناية وستقوم بجر جدران البنايتين الملتصقتين معها، وهنا ستقع الكارثة» تقول إحدى السيدات في مثل هذه الحالات، « يجب على مسؤولي شركة «صونداك» القيام ببناء أسوار حديدية حول البناية المتهالكة حتى لا يتسبب انهيارها في إسقاط المزيد من الأرواح». المال والسكن وأشياء أخرى واحدة من الناس التي يسيطر عليها ذهنيا شبح الموت تحت «الردم «، تدعى فاطمة تقطن بزنقة وهران، درب الطاليان، اتجهت صوب المكان الذي أوجد فيه مشيرة بأصبعها إلى « الشق» الذي يظهر من سقف إحدى البنايات التي جاءت في الوسط بين منزلين من ثلاثة طوابق يسكن بهم أكثر من 10 أفراد « سمعناها في الليل تطرطق، كلها تحلات وبانت فيها شقوق، خرجوا منها الناس ومازال فيها الحوايج ديالهم»، تتحدث فاطمة عن البناية التي أصبحت تقض مضجعهم، علما أن البناية التي يقطنون بها هي أيضا آيلة للسقوط بعد أن تسلموا سنة 2012 قرارا مفاده أنها لم تعد صالحة للسكن، ومع ذلك يتحدون الموت فيها» فين غنمشيو، احنا نهار لي تنفيقوا تنحمدوا الله ونشكروه لي بقينا حيين»، تواصل حديثها وهي مستاءة من الوضع الذي آل إليه حال أبناء المدينة القديمة « هنا راهم طبقة مهمشة، أفقر من الفقراء، لي تعشا ما يلقاش باش يتغدى». البديل في نظرها غير مستجيب للشروط، فتلك الشقة التي منحت للسكان، لم يتقبلها من اعتادوا على «التساع ،45 مترو هي قبر وليست دار تأوي الآدميين» تغلق فاطمة القوس فاتحة قوسا جديدا يروي معاناة أبيها. «عاش أبي بالمدينة القديمة لمدة 100 عام، ورغم أن البيت هو في ملكه فإنه مطالب بأداء 70 ألف درهم لنيل الشقة زيادة على 20 ألف درهم للموثق، يعني المبلغ الإجمالي هو 90 ألف درهم، ولكن هذا غير معقول، فالأصل هو السكن مقابل السكن»، وتساءلت فاطمة عن المعايير التي جعلت سكانا بالمدينة يستفيدون في سنوات سابقة من شقق بثمن واليوم الشركة الوصية تفرض عليهم ثمنا آخر. معايير الاستفادة من السكن الجديد معظم السكان بالمدينة القديمة يرفضون المبالغ المالية التي تطالبهم بها شركة « صونداك « للاستفادة من السكن، أولا لأنها في نظرهم «مجحفة» وثانيا لأنهم ليس بمقدورهم تدبرها. ففي الوقت الذي كان أبناء المدينة القديمة يعتقدون أن السنوات التي عاشوها بين دورب المدينة والتي قضوا أغلبها في التجارة كفيلة بأن تضمن لهم سكنا محترما في جهة أخرى من الدارالبيضاء، فإنهم في الوقت الحالي كانت صدمتهم كبيرة في المسؤولين، ومن بين هؤلاء نجد توفيق، شاب في الثلاثينيات من العمر، متزوج وله أبناء، ترعرع في المدينة القديمة منذ صغره، هذا الشاب أضحى قطبا في سوق درب المعيزي، الكل يلجأ إليه، محفظته مليئة بشكايات المواطنين وتوقيعاتهم، ظل سنوات في صعود ونزول تتقاذفه المكاتب التي يتربع فوق كراسيها مسؤولون» منهم من رحل وترك الجمل بما حمل « يتحدث توفيق الذي رصد ل»المساء» العديد من الاختلالات التي شابت ملف إعادة إسكان سكان المدينة القديمة وإخراج المحج الملكي للوجود، ففي نظره صورة المحج رسمها منذ طفولته عندما كان أصحاب الإحصاء يجوبون أزقة المدينة ويحصون سكانها سنوات الثمانينيات، صحيح أنه - يقول- كان لا يعلم طبيعة المشروع ولا شكله، ولكن كان يحدوه أمل كبير لم يتحقق منه عند كبره سوى «الوهم». وفي الوقت الذي يؤكد فيه المسؤولون أن شقق إعادة إسكان أولاد المدينة القديمة موجودة وتنتظر فقط دفعهم لتلك المبالغ المالية، يجيب توفيق أن أولاد المدينة لن يتزعزعوا من مكانهم مادام المبلغ المطالبين بأدائه هو 200 ألف درهم و5000 درهم، فهو يؤكد أن هناك أشخاصا لم تطأ أقدامهم المدينة القديمة واستفادوا من شقق في حي النسيم وحي الرحمة بالدارالبيضاء، بأقل ثمن «قاطني دور الصفيح منحوهم بقعا أرضية واحنا باغين يقلعوها ليك صحة ومن الفوق تزيد الفلوس»، وأضاف « أعرف مجموعة من الأشخاص لي عطاو الرشوة باش استافدو من شقة ب7 مليون، وسيدة قالتها لي بفمها عطيت مليون، عطاوني السوارت». من بين المنغصات التي تعكر بال السكان حتى الذين ينوون الرحيل هو أنهم لا يستطيعون التعايش مع شقة ضيقة، فهناك عائلات كبيرة تضم الأصول والفروع بحسب السكان مثل هؤلاء يجب أن توفر لهم الدولة شقتين وليس شقة واحدة. وفي الوقت الذي تنجز فيه تقارير من لدن مسؤولين محليين عن ارتفاع عدد البنايات المهددة بالانهيار يقول توفيق إن هناك بنايات مازالت صلبة وشامخة، لذلك فالرواية التي يتم تداولها هي في نظره «زائفة» في محاولة لإجبار السكان على الرحيل بأي ثمن، وقال «لنكن واضحين المسؤولون يريدون إحداث مشروع في هذه المساحة الأرضية الاستراتيجة، إذن لحل المعادلة يجب عليهم الاستجابة لمطالب السكان «. يضيف توفيق «»الغاية تبرر الوسيلة « فلتحقيق الغاية وهي التعجيل بإحداث مشروع المحج الملكي لا يجب التغاضي على معاناة السكان أخيرا مثل»انقطاعات التيار الكهربائي التي أضحت مستمرة، عندما تنهار بناية لا يتم نقل تلك الأحجار وإفراغ المكان بل بالعكس يظل عبارة عن ركام، تنضاف إليه نفايات المواطنين فيصبح مزبلة أو وكرا للمتشردين والمنحرفين»، وهذا في نظره «مقصود في محاولة لجعل السكان ينهارون ويكرهون العيش في المدينة القديمة» ينهي توفيق حديثه. سكان الشتات في إحدى الخيمات البلاستيكية بالمدينة القديمة تستمر ميلودة شكير في العيش برفقة أبنائها، رغم المعاناة التي تتجرعها سواء بسبب مياه الأمطار التي لا تترك فراشا دون أن تبلله، والفقر والحاجة الذي يجعل حلم ميلودة في السكن يصبح مستحيلا. بحسب شهادة ميلودة فإنها كانت تقطن في غرفة بإحدى البنايات بزنقة «تزارين» كانت تدفع سومتها الكرائية شهريا قبل أن يسقط سقف الغرفة فوق رؤوس أبنائها، عندها خرج قرار بضرورة إفراغها، ميلودة تقول إنها عاشت في تلك الغرفة حوالي 48 سنة وقبل إخراجها كانت تترقب استفادتها من شقة بسيدي معروف في الدارالبيضاء، كغيرها من السكان المجاورين لها، تقول لجهلها القراءة والكتابة طلب منها القائد آنذاك التوقيع على رسالة تجهل مضمونها ليكون مصيرها العيش في خيمة بعدما –تقول- « باعوا لي داري وبقيت بلاش حيث ماعطيتش التدويرة « فميلودة تؤكد بأنها ضحية نصب واحتيال تدفع اليوم ثمنه تشردا داخل خيمة بلاستيكية بجوار غرفتها المهدمة. «واش ما شي عيب كان الإنسان بدارو حتى يولي ساكن في كريان»، بهذه العبارة استقبلتنا زهرة فتح الله التي مازالت لم تتقبل فكرة عيشها بخيمة إلى جانب السيدة التي كانت مكترية لديها، بالقرب من البناية التي تتساقط جنباتها في صمت مزلزل، «احنا عايشين في العذاب»، ألحت زهرة علينا بالصعود إلى البناية الآيلة للسقوط، أضحكها خوفنا من صعودها «انتوما تتجيو غير دقيقة تتخافوا واحنا لي عايشين فيها»، « في ذلك الزقاق السكان يعيشون وتحت أرجلهم برك مائية « واد الحار» ، يقاطع صمتنا عبد اللطيف أخ زهرة، أنا أضيع يومي في الذهاب إلى شركة «صوناداك» بحثا عن حل لأسرتي «هاهي الورقة رشات وأنا رشيت». فسكان الشتات كما يحلو للبعض تسميتهم كانوا نتيجة للتعثر الذي طال المشروع منذ ثلاثين سنة، فجزء من السكان تم ترحيله إلى حي النسيم وجزء آخر إلى حي التشارك وجزء ثالث إلى حي الرحمة فيما رحل الكثيرون إلى مقبرة الرحمة بعد انهيار المنازل فوق رؤوسهم، المشكل اليوم بحسب ما صرح به موسى سراج الدين، رئيس جمعية «أولاد المدينة» هو أن شركة التهيئة الجماعية « صونداك « ومن خلالها وزارة الداخلية يعرضون على السكان وخصوصا الفروع شققا اجتماعية تبلغ مساحتها 46 متر مربع - ثمنها في السوق 140 ألف درهم- يعرضونها بمبلغ 200 ألف درهم، وبما أن هذا الثمن، هو في حقيقة الأمر ثمن الشقق الاقتصادية التي تبلغ مساحتها 54 متر، فإنه يصعب نقل الأصول والفروع إلى هذه الشقق التي لا تتجاوز مساحتها 46 مترا مربعا. من جهة ثانية، يضيف سراج الدين أن مبلغ 200 ألف درهم ليس بمقدور هذه الفئة أن تستجيب له على اعتبار أنهم يشتغلون في أعمال موسمية، كما أن أخذ قرض من البنك يلزمهم بأداء مبلغ يتراوح بين 1600 و1800 درهم شهريا لمدة 25 سنة. وأضاف المتحدث أنه منذ 1989 والمسؤولون يعلمون أن حوالي 80 في المائة من الأراضي الموجودة بالمحج هي ملك للدولة، وبأن المسطرة المطبقة في حق السكان هي مسطرة نزع الملكية، فترحيل السكان بهذه الشروط سيكون بحسب تعبيره له ثمن «فمستقبلا قد يطالبون بحق العودة». واقترح رئيس جمعية أولاد المدينة لحل المشكل، احتساب الشقق الاجتماعية التي تبلغ مساحتها 46 مترا مربعا بثمن 100 ألف درهم وهو ثمن المتر المربع للأراضي التي ستأخذها الشركة من المحج حاليا ويضيف، «يمكننا من خلال هذا الحل ترحيل 3200 في ظرف شهرين وبهذا الحل قادرين على حل مشكل الانهيارات». أين المحج ؟ المحج الملكي، ذلك المشروع الضخم الذي كان في وقت سابق أهم مشروع ستعرفه مدينة الدارالبيضاء، والذي أعلن عنه من قِبَل الملك الراحل الحسن الثاني عام 1989 لربط مسجد الحسن الثاني بوسط المدينة. المشروع الذي عمر لأزيد من ثلاثين سنة، تعاقبت عليه عدة شركات وعدة حكومات دون أن يجد منفذا ليخرج منه ليتحول مع مرور السنوات إلى حلم يراود السكان. أسئلة كثيرة مازالت ترافق الملف الذي يطفو على السطح مع كل بناية تسقط ضحايا في الأرواح، هل مسألة تحقيقه صعبة في ظل «العراقيل» التي مازالت تحوم حول ملف سكان المدينة القديمة؟ وهل شركة « صونداك « ستقف عاجزة عن إنجاز هذا المشروع الذي كان يُنظَر إليه في نهاية الثمانينيات كأكبر مشروع في القرن ستشهده العاصمة الاقتصادية في محاولة لرد الاعتبار لها كمدينة ساهمت إلى حد كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني؟ مشروع بحجم المحج الملكي بحسب المتتبعين القريبين من الملف، ليس من السهل التخلي عنه وركن ملفه في الرفوف، فقط المسألة متعلقة بصعوبة إيجاد حل مرضي لسكان المدينة القديمة الذين هم في نظر الشركة حجر عثرة أمام المشروع ولإزاحتهم يجب «التحلي بالصبر». كل من تحدثنا إليهم سواء مسؤولين أو سكان عاديين يحملون شركة « صونداك» مسؤولية تعثر المشروع الذي تكلفت بإنجازه، وحتى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 حمّل المسؤولية لها بشكل كبير، ولكن ماذا تحقق بعد التقرير الذي على ضوئه تم اعتقال متورطين في تلك الاختلالات، هل استجابت الشركة بإدارتها الجديدة لنصائح التقرير الذي دعاها إلى وضع استراتيجية واضحة لحصر أشغال التنفيذ ووضع نظام للمراقبة والتتبع لتقييم العمليات المُنجَزة، الواقع يثبت العكس. ففي الوقت الذي يزداد فيه عدد سكان المدينة القديمة الذين يناهز عددهم اليوم 20 ألف أسرة حسب آخر الإحصاءات، يشكك كثيرون في مقدرة الشركة في إخراج المشروع إلى حيز الوجود خاصة في ظل « رفض» معظم السكان الانتقال للمساكن الجديدة وفق الشروط التي أملتها عليهم الشركة، بدون أي تواصل أو حوار معهم يقول توفيق « إما تقبل شروطها ولا تبقى حتى تموت». فتعثر المشروع وتأخر خروجه إلى حيز الوجود يعود في نظر المتتبعين للملف إلى مجموعة من الأسباب التي تضافرت لتجعل الملف معقدا، وكل تأخر في عقد الحوار مع السكان يزيده تعقيدا لأن سكان المدينة القديمة في نظر الجميع ألفوا هذا المكان، خاصة من عاشوا هناك سنوات طويلة قبل أن ترى فكرة المشروع النور، لهذا فترحيل السكان وإقناعهم بالمنفعة العامة التي سيجنيها المشروع على المدينة في حال إنجازه في حاجة ماسة إلى «تضحية»، السكان يقولون إنهم قاموا بالتضحية في الوقت الذي لم يساوموا فيه السلطات ولم يطالبوا ببقع أرضية فمطلبهم فقط تخفيض ثمن شراء الشقة المقترحة. من جهة ثانية، أكد مجموعة من المنتخبين أن شركة «صونداك» ولتسريع إخراج المحج إلى الوجود، قامت خلال ثلاث سنوات الماضية من إعادة إسكان عدد مهم من السكان أي حوالي 2500 أسرة، وهو العدد الذي لم يوازي عدد الأسر التي تم إسكانها طيلة ثلاثين سنة. فبحسب المعطيات الرسمية فقد تم تقديم عروض إعادة السكن لفائدة 2550 أسرة (تم إعادة الإسكان الفعلي ل 1600 أسرة منها) من بين 6800 أسرة سلمت لها قرارات عدم النزول والسكنى أي بنسبة 37% والتي تخص أكثر من 10300 شخص يمثلون 41 في المائة من مجموع السكان المعنيين بإعادة الإسكان. عفا الله عما سلف من زاوية أخرى، فضح مجموعة من السكان المتضررين بعض الخروقات التي مارسها أعوان سلطة في سنوات سابقة، والذين يقولون تم تنقيلهم بعدما ساهموا بشكل أو بآخر في تعطيل إخراج المحج إلى الوجود بسبب الاتهامات الموجهة لهم بالارتشاء، وطالبوا في تصريحاتهم بتدخل ملكي لمحاسبة المتورطين في كل الاختلالات التي أعاقت تحقيق المشروع طيلة هذه السنوات، مطالبين بالقطع مع زمن «عفا الله عما سلف». ولعل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سبق وأطلق النار على الشركة الوطنية للتنمية الاجتماعية في تقريره لسنة 2009، خير دليل على الاختلالات التي تسببت في تأخر مشروع المحج الملكي، فالتقرير اعتبر أن مهمة هذه الشركة تمثلت في إنجاز مشروع المحج الملكي والجنبات المحيطة بمسجد الحسن الثاني، مؤكدا أن الشركة التزمت بتنفيذ مجموعة من الأهداف، كإخلاء منطقة المشروع من السكان واقتناء الوعاء العقاري الذي سيقام عليه المحج الملكي، والمقدر ب48 هكتارا، وإعادة إسكان 12.000 عائلة التي تقيم في موقع المشروع. وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 ضعف المساحة المقتناة لفائدة المحج، إذ إلى غاية ماي 2009 لم يتجاوز مجموع المقتنيات العقارية 7.5 هكتارات، أي ما يمثل 15.6% من الوعاء العقاري للمشروع، والمقدر ب48 هكتارا. وأوضح التقرير أنه، إلى غاية سنة 2008، لم يتعد عدد العائلات التي جرى إسكانها 2546عائلة، أي 21% فقط من المجموع المتوقَّع إنجازه. كما أن التقرير ربط الاختلالات التي عرفها إنجاز مشروع المحج الملكي، من جهة، بغياب نظرة واضحة وتصور منسجم للمشروع، ومن جهة ثانية بالقصور الخطير في تدبير الممتلكات وفي تنفيذ المشاريع وتسويق المنتوجات وفي تسيير وتدبير شؤون الشركة. وباستثناء البحثين اللذين هما إحصاء المباني والعائلات المنجزين سنتي 1989 و1990 بالتعاون مع السلطات المحلية لم تنجز بحسب التقرير أي دراسة حول جدوى للمشروع، والتي كان من الممكن أن تظهر المعطيات المفصلة عن الأماكن التي سيقام عليها المحج الملكي، والتي بناء عليها يمكن صياغة خطة واضحة ومنسجمة تأخذ بعين الاعتبار المعيقات، خصوصا منها المالية والقانونية والاجتماعية للمشروع، إضافة إلى أن الشركة لا تتوفر على معطيات موثوق منها في ما يتعلق بعدد العائلات التي سيعاد إسكانها بسبب ارتفاع طلبات السكن بعد سنة 1989، نتيجة ظاهرة تكاثر العائلات وشكايات أبناء المستفيدين ومنح مساكن لعدة عائلات لم تكن مدرجة في إحصاء 1989. خديجة طنطاوي*: موظف بشركة «صوناداك» استفاد من 20 شقة تابعة للمشروع - بلغ إلى علمنا أنك مستاءة من جواب والي مدينة الدارالبيضاء على سؤال قمت بطرحه حول تأخر مشروع المحج الملكي ومن المسؤول عن الأرواح التي تسقط بسبب تأخره؟ صحيح، ففي اللقاء التواصلي الذي عقد أخيرا مع والي مدينة الدارالبيضاء والذي ناقش المشاريع التي سطرت من طرف الملك محمد السادس للنهوض بمدينة لجعلها قطبا وطنيا ودوليا، طرحت سؤالا تمحور حول من يتحمل المسؤولية في تأخر مشروع المحج الملكي في ظل استمرار البنايات المتقادمة بالمدينة في الانهيار مخلفة ضحايا في الأرواح، فكان جواب الوالي على سؤالي بمثابة الصفعة التي أصابتني بالذهول، فالوالي حمل المسؤولية لجشع المواطنين بطريقة استفزازية، جعلت معظم المستشارين الحاضرين في اللقاء بعد نهايته يقومون بتعزيتي باعتباري من المهتمات بالملف لأنني ابنة المدينة القديمة قبل كل شيء. - ما هي في نظرك الأسباب الحقيقية وراء تعثر مشروع المحج الملكي؟ المشروع الذي أعطى انطلاقته الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1989 لكي يكون معلمة تميز الدارالبيضاء، كان من المزمع أن يشيد بعدما تجد الشركة الوصية «صونداك» حلا مع سكان المدينة القديمة، فتم القيام بإحصاء حوالي 12000 أسرة آنذاك، وبدأت الشركة تتعاقد على «الكعكة»، فالشركة التي عهد إليها بإسكان المواطنين بدل أن تقوم ببناء الشقق لإسكان المواطنين، بدأت ببيع الشقق للغرباء وطبقت مقولة «باك صاحبي» وهنا ظهرت الاختلالات والتلاعبات، كالموظف الذي اشتغل بالشركة واستفاد من 20 شقة وفق المحاضر التي أنجزتها كمستشارة، الشركة بعدها سقطت في فخ أفعالها وافتضحت خروقاتها القديمة وخرجت بشأنها تقارير دعت للمحاسبة. ولكن ظلت هناك تراكمات استمرت من سنة 1989 حتى 2012، حيث انتقلت فقط حوالي 2500 عائلة طيلة هذه المدة. وبعد انهيار مجموعة من البنايات التي خلفت ضحايا، تمت إعادة تأهيل الشركة، التي جاءت بمعايير جديدة للاستفادة لم يتقبلها معظم سكان المدينة، فبدأت القرارات تتقاطر على السكان بضرورة خروجهم من تلك المباني التي صنفت على أنها آيلة للسقوط وتم منحهم بديلا مجحفا لم يتقبله معظمهم، فمشاكل كثيرة تشوب تدبير الملف، جعلته لا يراوح مكانه، وجعلت السكان في مواجهة حقيقية مع الموت. - ماهو الحل في نظرك بالنسبة لي هناك ثلاثة حلول، أولا يجب محاسبة المفسدين والعودة إلى الملفات القديمة والبحث في استفادة أشخاص خارج القانون، ومحاسبة المتورطين في علميات الارتشاء، وثانيا التدقيق في دراسة المباني الآيلة للسقوط والتفريق بينها وبين المنازل غير آيلة للسقوط، مع فتح حوار مع السكان بخصوص الاستفادة ومعاملة كل صنف منهم حسب وضعه الاجتماعي. * مستشارة جماعية الدارالبيضاء في حاجة إلى ملايير الدراهم لإخراج مشروع المحج الملكي إلى الوجود تأخر شركة صوناداك ربع قرن في إعادة إسكان سكان المدينة القديمة، بحسب كمال الديساوي رئيس مقاطعة سيدي بليوط، هو الذي تسبب في ظهور مشاكل جديدة ناتجة عن التفرع العائلي، فالابن الذي كان يبلغ من العمر سنة 1989 عشر سنوات أصبح اليوم رب أسرة يتجاوز عمره الثلاثين سنة، وبالتالي فظهور هذه المشاكل أدى إلى عرقلة مشروع المحج الملكي الذي تكلفت الشركة بإنجازه، لكن في الوقت الحالي يشرح الديساوي أنه بفعل حواراتهم مع السكان والشركة بإدارتها الجديدة، تم إسكان 3000 أسرة في ظرف ثلاث سنوات وهو العدد الذي يساوي العدد الذي تم إسكانه طيلة 25 سنة، ولإنشاء المشروع الذي يعول عليه البيضاويون قال إن المدينة في حاجة إلى ملايير الدراهم بالنظر إلى عدد الأسر التي مازالت تنتظر إسكانها. وفيما يخص معايير الاستفادة من السكن فقد صرح الديساوي أن المقاربة التي د تنتهج حاليا هي مقاربة علمية تعطى فيها الأولوية حسب خطورة البناء المهدد، بناء على تصنيفات يقدمها مختبر علمي بالمدينة. كمال الديساوي رئيس مقاطعة سيدي بليوط «صونداك» في قفص الاتهام.. اختلالات وتسويف وغياب التواصل كل من تحدثنا إليهم، يتهمون، صونداك ويحملونها المسؤولية في تأخر إنجاز المشروع، وفي الموت الذي يلاحق السكان، فحسب ما صرح به أحد المنتخبين أول اختلال يشوب الملف بعد مضي ثلاث سنوات على تسلم الإدارة الجديدة مفاتيح الشركة هو طريقة التعامل مع الملاك الذين ينقسمون حسب قوله إلى نوعين، هناك من يملك الأرض والجدران ويعد مالكا أصليا propriétaireوهناك من يملك فقط الجدران دون الأرض وهذا ما يسمىzinataire ، كلا الصنفين يضيف مطالبين بتأدية 70 ألف درهم للاستفادة من الشقق رغم اختلافهما في نوع الملكية، المبلغ نفسه يجب أن يؤديه مكتري الغرفة أو البيت الذي تم إحصاؤه سنة 1989 وهو الأمر الذي يرفضه الملاك يقول أحدهم «لا يمكن أن تأخذ لي أرضي بأقل ثمن وتساوي بيني وبين لي كاري عندي» أما من قاموا بكراء بيوت أو شقق بالمدينة القديمة بعد الإحصاء فهم مطالبون بأداء مبلغ 200 ألف درهم للاستفادة من الشقة وهو المبلغ نفسه الذي يجب أن يؤديه أيضا أبناء الملاك الأصليين الذين يسكنون مع ذويهم في البناية ذاتها وهو ما يعرف بين السكان «تفرع» والذين لم يشملهم الإحصاء في ذلك الزمن. من بين الاختلالات أيضا والتي تم التصريح بها أن إدارة شركة « صونداك « عندما تقوم بإخراج المكترين والتفاهم معهم لا تتحدث مع المالكين الأصليين للبناية، لهذا فبمجرد خروج المكترين إلى حال سبيلهم، يقوم المالك الأصلي وبعد مرور مدة وجيزة بكراء منزله من جديد وبالثمن نفسه وإن كان مهددا بالسقوط دون أي تدخل «مانع» من السلطات، الفرق الوحيد هو أن المكترين الجدد لا يستفيدون من الشقق فهم فقط يكترون بيوتا من أجل السكن، ولكن في مواجهة حقيقية للموت يتساءل مصدرنا» كيف يعقل أن بناية مهددة بالسقوط يتم السماح بكرائها والسلطات تغض الطرف على ذلك، المهم هو أن من يكترونها لا استفادة لهم من السكن الجديد «. كما أن الشركة ورغم علمها بأن عددا من المنازل الآيلة للسقوط مرتبطة بمنازل أخرى سليمة تأوي السكان لا تتدخل، فهي فقط تطلب من الجميع المغادرة دون أن تمنحهم بديلا وهو ما يؤكد المصدر ذاته يندر بكوارث إنسانية في المدينة القديمة مستقبلا، مشيرا إلى أحد المنازل بدرب الطاليان الذي يأوي 150 ساكنا وبدوره آيل للسقوط. الإدارة الجديدة « لا تتواصل» لامع السكان ولامع المنتخبين ولا مع الإعلام، هكذا يتحدث مجموعة من المستشارين في مجلس المدينة متهمين الشركة التي لا تستقبل المنتخبين ولا تتعامل معهم بحسب ما تم التصريح به، بتأخير معالجة الملفات وتأخير ترحيل السكان، بعض المهددين منهم يقضي أيامه يكافح من أجل الاستفادة خاصة وأن منهم من ضيعت الشركة ملفاتهم أكثر من مرة، وهي الملفات التي تضم مجموعة من الشهادات المهمة التي يتطلب أخدها وقتا من الإدارة العمومية. «المساء» اتصلت بداية بمدير الشركة أكثر من مرة، وبعدما تعذر عليها أخد تصريح منه حول جملة الاتهامات موجهة لإدارة الشركة، انتقلت إلى مكان تواجد الشركة بشارع روموندي في الدارالبيضاء، عند الوصول صباحا عاينت «المساء» مجموعة من المواطنين المحتشدين أمام إدارة الشركة وهم متضايقون من التأخر الذي طال ملفاتهم خاصة وأن منهم من دفع مبالغ مالية وينتظر فقط «الساروت» لكن المدير العام دائما مشغول، فبعد حديثنا مع كاتبته الخاصة وإطلاعها على طبيعة التحقيق الذي نشتغل عليه وعدتنا بتسليم الأسئلة للمدير ولكن لا جواب.
