أقدم بوشعيب ارميل، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، صباح أول أمس، على تنقيل مسؤولين أمنيين بارزين بولاية أمن القنيطرة، إضافة إلى مقدم شرطة، بناء على تقارير تشير إلى تورطهم في ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة مسيئة لجهاز الأمن. وكشف مصدر موثوق، أن ولاية أمن القنيطرة، تلقت برقية من الإدارة العامة للأمن الوطني، تكشف إعفاء المسؤولين المذكورين اللذين يشغلان منصبا حساسا بالولاية، بعدما تصاعدت حدة خلافاتهما، والتي تجاوزت حدود المعقول في إحدى المناسبات، لتصل إلى حد التراشق بعبارات السب والشتم وتبادل الاتهامات بالفساد الإداري داخل أروقة الولاية. وأوضح المصدر، أن ارميل، أعفى كلا من العميد الإقليمي عبد الله تمانت، من رئاسة المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، وكذا العميد المركزي البشير الرحماوي، الذي كان يشرف على المصلحة الولائية الإدارية بالولاية نفسها، وألحقهما معا بالإدارة المركزية، حيث من المحتمل أن تشملهما في القادم من الأيام عقوبات تأديبية أخرى. وأشار المصدر، إلى أن تجريد العميد تمانت من مهامه، وتنقيله إلى العاصمة لم يكن بالقرار المفاجئ، بالنظر إلى الطريقة التي كان يدير بها هذا الأخير مصلحة «الإيريجي»، والتي طغى عليها منطق تصفية الحسابات الشخصية، وخدمة الطموح الفردي، حيث كان رئيس مصلحة الاستعلامات العامة يمني نفسه بخلافة المراقب العام إبراهيم برشو، نائب والي أمن القنيطرة، المشرف على التقاعد، ومن أجل ذلك، عمد إلى إزاحة كل منافسيه من طريقه، بينهم العربي رفيق، رئيس المنطقة الإقليمية، بتذكية نار الخلافات بينهم، وصياغة تقارير مريبة تخدم أجندته، وهي الخطة التي فطن إليها في آخر لحظة عبد الله محسون، والي الأمن، الذي سارع إلى التراجع عن تزكيته كنائب له، وإشعار المديرية العامة بتفاصيل كل تلك التجاوزات المهنية. ووفق المصدر نفسه، فإن سياسة الأرض المحروقة، التي اعتمدها المسؤول المذكور، عجلت برحيله، رغم أنه لم يكمل السنة بعد في هذا المنصب، لهذا كان من الطبيعي، أن يلقى قرار بوشعيب الرميل، المدير العام للأمن الوطني، ترحيبا كبيرا من قبل غالبية رجال الشرطة التابعين لولاية أمن القنيطرة، الذين استحسنوا الحملات التطهيرية التي شملت أخيرا جيوب مقاومة الإصلاح بمصالح ولاية عاصمة الغرب، وثمنوا عمل لجان التفتيش، التي اتسمت تقاريرها، بحسبهم، بالحياد والموضوعية، وأطاحت برؤوس مسؤولين أمنيين كبار تحوم حولهم شبهات فساد، على حد تعبيرهم. وبحسب المصدر نفسه، فإن قرار المدير العام، طال أيضا رجل أمن، برتبة مقدم شرطة، يدعى «الحمام»، كان مكلفا بالأماكن العمومية بمصلحة الاستعلامات العامة، الذي جرى تنقيله إلى ولاية أمن بني ملال، ليلتحق بفرقة التدخل السريع المعروفة اختصارا باسم «الجير»، بعدما ظل لسنوات طويلة يشتغل بزي مدني، ويحظى بمعاملة خاصة خلال فترة فؤاد بلحضري، الوالي السابق المعزول، حيث أثارت ممتلكاته جدلا كبيرا في أوساط زملائه.
