أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس، بوضع شخص يتحدر من مدينة القنيطرة رهن الاعتقال الاحتياطي، كان ينتحل صفة مسؤول أمني بارز بمديرية مراقبة التراب الوطني، ويدعي صلته بجهات نافذة في القصر الملكي، للنصب على ضحاياه من مختلف فئات المجتمع. وكشفت المصادر، أن الفرقة الجنائية الأولى لولاية أمن العاصمة الاقتصادية، اعتقلت المشتبه فيه، في اليوم نفسه، بعد توصلها بمعلومات مؤكدة تشير إلى وجود شخص ينصب على ضحاياه بالادعاء أنه مسؤول كبير في جهاز المخابرات، وأن صفته تخول له التدخل لدى العديد من الجهات، من أجل قضاء أغراضهم، كيفما كان نوعها، مؤكدة، أن المحققين الأمنيين ذهلوا من حجم عمليات النصب والاحتيال التي قام الشخص المذكور بتنفيذها بكل احترافية. وأضافت مصادر «المساء»، أن المحققين، اكتشفوا، أثناء استنطاقهم للمشتبه فيه، وقيامهم، عشية أول أمس، بتفتيش دقيق لمنزله الكائن بتجزئة «الحاج منصور» بالقنيطرة، أن هذا الأخير، متزوج من امرأتين، إحداهما فنانة معروفة خريجة برنامج «استوديو دوزيم»، تزوجها منذ سنة ونصف تقريبا بعقد مزيف، بعدما ضمنه معلومات وبيانات مغلوطة حول هويته، حتى لا تكتشف زوجته الأولى أمر زواجه الثاني. وذكرت المصادر، أن عناصر الفرقة الجنائية، ضبطوا بحوزة الشخص الموقوف مبلغ 30 ألف درهم، ثبت بعد التحريات الأولية، أنه تحصل عليها من عملية نصب طالت عاطلا كان يرغب في العمل بإحدى المؤسسات العمومية، وقادت الأبحاث الأمنية المتواصلة إلى وجود أدلة وقرائن تشير إلى تورط المعني بالأمر في عمليات نصب أخرى راح ضحيتها العديد من الشباب الراغبين في التوظيف بسلك الأمن والدرك، عن طريق الادعاء بتوفره على علاقات نافذة مع شخصيات أمنية وازنة، كما اهتدت الشرطة إلى أن هذا المسؤول المزيف قاد حملة شرسة ضد عبد الله محسون، والي أمن القنيطرة، عبر توجيه شكايات إلى جهات أمنية وقضائية، للتغطية على تورط ابنه في عملية سرقة بالنشل طالت حقيبة مصرفي، على حد تعبير المصادر نفسها. وكشفت التحقيقات المعمقة، التي باشرتها الفرقة الجنائية الولائية، مزيدا من الأنشطة غير المشروعة التي كان يمارسها المسؤول الأمني المزيف دون أن تترصده أعين أجهزة الأمن، حيث تبين أنه احتال أيضا على مجموعة من الموظفين، وتسلم منهم مبالغ مالية كبيرة، بعدما أوهمهم بقدرته في الوساطة لهم للحصول على ترقيات، لتوفره على علاقات متينة مع مسؤولين كبار في مختلف إدارات الدولة. كما احتال على العديد من المتقاضين بمختلف محاكم المملكة، بعد أن ادعى أنه مسؤول قضائي، وبإمكانه التدخل من أجل استصدار أحكام قضائية لفائدتهم، ليتسلم منهم رشاوى بالملايين.
