صدرت قرارات توقيف في حق العديد من الموظفين بالمركب السجني عكاشة بعين السبع بالدار البيضاء في انتظار إحالتهم على المجالس التأديبية، فيما تسود أجواء من الترقب والحذر في صفوف موظفي سجن عكاشة مخافة أن تجر التحقيقات موظفين آخرين إلى دائرة المساءلة بخصوص بعض الاختلالات المرصودة. حدث ذلك على ضوء تحقيقات أجرتها لجنة تفتيش اطلعت على العديد من الملفات التي تهم بالأساس ورش التكوين المهني والعمل الاجتماعي ومصلحة الاقتصاد. وقد تم أيضا إعفاء مدير سجن بنسليمان من مهامه وتعويضه بمدير جديد تم استقدامه من سجن خريبكة، حيث كان يشغل منصب رئيس المعقل بالسجن المذكور. وعلى ضوء وضع الاحتقان الذي عاشه سجن عائشة بتاونات التابع للمديرية الجهوية بفاس، حيث دخل العشرات من المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام كاحتجاج جماعي على الاختلالات المسجلة ضدهم قرر المندوب العام إعفاء مدير سجن تاونات فيما يرتقب أن يطال القرار نفسه رئيس المعقل أيضا، تضيف المصادر ذاتها. هذه القرارات التأديبية تنضاف إلى قرارات أخرى كان محمد صالح التامك قد اتخذها في وقت سابق ولم تستثن لا مدراء مؤسسات ولا رؤساء معاقل ولا موظفين و.. بشكل يؤكد على رغبة التامك في مواصلة تنفيذ الخطوط العريضة لبرنامجه الإصلاحي، خاصة بعد الخرجة التي دشنها أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إذ أكد بشكل غير مسبوق على أن 60 في المائة من مشاكل السجون يتحمل مسؤوليتها الموظفون. وفي موضوع ذي صلة، تمكن موظفون مكلفون بتفتيش المؤن داخل السجن المركزي مول البركي بأسفي من إفشال محاولة تسريب ثلاثة هواتف ذكية من الجيل الثالث الذي يوفر ربطا بالشبكة العنكبوتية وصبيبا عاليا بالإنترنيت. مصادر مطلعة أكدت أن الهواتف الذكية ضبطت بحوزة أحد الزوار وكانت مدسوسة بطريقة محكمة داخل إناء بلاستيكي تمت إعادة تجويفه ودست داخله الهواتف الثلاثة، كما تم حشوه بوجبة غذائية عبارة عن لحم كانت موجهة إلى معتقل سلفي. ومباشرة بعد اكتشاف الهواتف أشعرت إدارة السجن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي، حيث حلت فرقة خاصة من عناصر المركز القضائي على متن سيارة المصلحة بالمؤسسة السجنية، وتمت معاينة الهواتف وأخذ بياناتها فيما اقتيد الزائر تحت حراسة أمنية مشددة صوب غرفة التحقيق بسرية الدرك الملكي بأسفي، حيث تبين بعد تنقيطه على الناظمة الإلكترونية أنه من ذوي السوابق القضائية. وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته، في حالة اعتقال على ممثل النيابة العامة.