دخلت شبيبة العدالة والتنمية في مواجهة مع الاستقلاليين المتغيبين عن العمل يوم 13 يناير للاحتفال بالسنة الجديدة الأمازيغية. إذ وجه خالد بوقرعي، النائب البرلماني والكاتب العام لشبيبة «البيجيدي»، سؤالا كتابيا أول أمس إلى محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث، يسائله فيه عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حق المتغيبين. واعتبر البوقرعي، في سؤاله الكتابي الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن هذه الظاهرة الجديدة من شأنها إحداث فوضى داخل الإدارات العمومية، خصوصا أن لائحة العطل الرسمية بالبلاد لا تتضمن أي عطلة بتاريخ 13 يناير، موضحا أن وسائل الإعلام تناقلت منح الأمين العام لحزب الاستقلال موظفين بمجلس النواب، يشتغلون بمديرية الفريق النيابي لهذا الحزب، عطلة غير رسمية يوم 13 يناير 2014. وأضاف أن المكاتب الموضوعة رهن إشارة إدارة الفريق النيابي المذكور ظلت مغلقة طيلة اليوم، إضافة إلى أن موظفين آخرين ينتمون لهذا الحزب يعملون بإدارات عمومية، تغيبوا أيضا يوم 13 يناير، بمبرر اعتباره من طرف الأمين العام لحزبهم يوم عطلة رسمية. توجيه الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية سؤالا من هذا النوع من شأنه أن يرفع من حدة الخلافات بين حزبي «المصباح» و«الميزان» التي تصاعدت منذ خروج حزب الاستقلال من الحكومة. يذكر أن غياب الاستقلاليين أثار الكثير من الجدل والانتقاد، إذ أنهم اختاروا الاحتفال برأس السنة الأمازيغية بأجدير بإقليم خنيفرة بعدما اعتبر حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن يوم 13 يناير هو يوم وطني، ولا ينبغي العمل به، وهو ما أدى إلى غياب برلمانيي حزب «الميزان» عن البرلمان، إذ لم يحضروا جلسة رئيس الحكومة الشهرية بمجلس النواب، كما تخلفوا عن حضور جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية باستثناء مستشار واحد هو عبد العزيز الفيلالي، الذي حضر وانتقد غياب فريقه واعتبر قرار هيئته ضربا للدستور.
