عادت فوضى احتلال الملك العمومي بقوة إلى الواجهة بحي اشماعو بمدينة سلا والأحياء الموجودة بطريق المهدية، في ظل التزام السلطات المحلية موقف المتفرج وعجزها عن التدخل لوضع حد لتلك الفوضى، والتي وصلت إلى حد نصب إقامات سكنية حواجز حديدية، دون موجب قانوني، لمنع مرور المواطنين وسياراتهم، كما هو الحال بالنسبة إلى إقامة أم هاني 5. وحسب عدد من سكان الحي، فإن الأمر لم يقتصر عل ذلك، بل تطور إلى قطع الطرق وإغلاقها بشكل كلي بوضع حجارة ضخمة، كما وقع بالطريق الساحلي، ووضع حواجز إسمنتية غير قانونية على الطرقات دون أي تدخل من جانب السلطة، مما جشع البعض على التمادي وتحويل بعض الإقامات إلى محميات يمنع على باقي المواطنين ولوجها أو استغلال المرافق العمومية الموجودة بها ومنها الطرق. وحسب مصادر من المنطقة، فإنه رغم تقدم العديد من المواطنين بشكايات إلى عمالة سلا وقائد حي اشماعو بشأن احتلال الملك العمومي، فإن السلطة فضلت غض الطرف عن هذه القضية، ما حول حياة العديد من المواطنين إلى جحيم في ظل تناسل الحواجز الحديدية المقامة. إلى ذلك، عبر عدد من سكان حي شماعو وسعيد حجي بمدينة سلا، في عريضة توصلت "المساء" بنسخة منها، في وقت سابق، عن استيائهم الشديد من عدم تفاعل السلطات المحلية مع شكاياتهم المتعلقة بظاهرة احتلال الملك العمومي، بعد ترامي أصحاب المحلات التجارية والباعة على معظم المساحات المخصصة للراجلين. وأكد عدد من السكان، في العريضة، أن المنطقة أصبحت تعيش في ظل "فوضى وتسيب غير مسبوقين"، دون أن تتحرك السلطات المحلية لردع المخالفين، وهو ما شجع عددا منهم على التمادي، حيث افتتحت في الآونة الأخيرة محلات ومقاهي، دون أن تترك أي حيز للمارة، ما طرح أكثر من علامة استفهام حول المستفيد من هذا الوضع غير القانوني. وقال السكان المتضررون إنهم كانوا ينتظرون من السلطات المحلية التحرك للتصدي بحزم لهذه الظاهرة، كما وقع بمدينة الرباط، بعد أن عمدت مصالح الولاية بتعليمات مباشرة من الوالي عبد الوافي لفتيت، إلى هدم جميع الإضافات التي تم إحداثها فوق الملك العام، سواء أكانت تابعة للبنايات السكنية، أو للمحلات التجارية، غير أن شيئا من هذا لم يحدث، بل تطور الأمر إلى الأسوأ، بعد إحداث مقهى في الشارع الرئيس على الملك العمومي، ما يكشف أن السلطات المحلية ممثلة في قائد المصلحة الإدارية وعمالة سلا تتعامى عن هذا الوضع لأسباب مجهولة. وأكد السكان في عريضتهم أن استمرار الوضع الحالي جعل الحي يفقد جاذبيته نتيجة الفوضى التي يتسبب فيها احتلال الملك العمومي، ناهيك عن الخطر الذي يمكن أن يحدثه للمواطنين والسكان على حد سواء، والذين أصبحوا مجبرين على مزاحمة السيارات في الطرقات، بعد أن تم الاستيلاء على المساحات المخصصة لهم بموجب القانون الذي يفرض على أصحاب المحلات التجارية احترامها. ودعت العريضة إلى رفع الضرر عن السكان، وضرورة أن تقوم السلطات المحلية بواجبها في حده الأدنى، المتمثل في تطبيق القانون، وزجر المتطاولين على الملك العمومي والممرات الخاصة بالراجلين.
